أعربت مصر والسودان الأربعاء عن بالغ قلقهما إزاء الأضرار المحتملة لتعبئة وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بشكل أحادي، ومن دون اتفاق قانوني وملزم ينظم عمل هذا السد الضخم ويحفظ حقوق البلدين ومصالحهما المائية. وجاء في بيان مشترك في ختام اجتماعات الاربعاء في الخرطوم، أن البلدين توافقا على ضرورة التنسيق والتحرك لحماية الأمن والسلم في المنطقة والقارة الأفريقية.
وفي وقت سابق الاربعاءوبحسب الجزيرة نت أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين في مستهل زيارة إلى السودان لبحث ملف سد النهضة.
وكان وزير الري المصري أعلن في وقت سابق رفض القاهرة أي فعل أحادي تتخذه أديس أبابا بشأن السد، من دون التوصل لاتفاق قانوني عادل وملزم، ومن دون التنسيق مع دولتي المصب.
وقال وزير الري السوداني ياسر عباس، أمس الثلاثاء، إن بلاده تطالب بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم بين السودان وإثيوبيا ومصر بخصوص آلية ملء وتشغيل السد، لتفادي وقوع أضرار على حياة 20 مليون مواطن سوداني يقطنون على ضفاف النيل الأزرق. حملة تثقيفية من جانب آخر، أعلنت السفارة الإثيوبية في بريطانيا إطلاق حملة تثقيفية ولجمع التبرعات لاستكمال مشروع سد النهضة، وأشارت -في بيان لها- أن الحملة ستستمر حتى أغسطس المقبل.
وتتمثل أهداف الحملة في حشد الموارد المالية والبشرية لاستكمال سد النهضة، وتثقيف وتوعية المجتمع الدولي وأصدقاء إثيوبيا والمغتربين الإثيوبيين بأهمية السد ودوره في التنمية المحلية والإقليمية. يشار إلى أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا بحث أمس الثلاثاء مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أديس أبابا ملف سد النهضة، والوضع في منطقة القرن الأفريقي، وعلاقات البلدين، وذلك بعد أشهر من التوتر بين كينيا وإثيوبيا بشأن قضايا إقليمية وثنائية عدة. وجرت آخر جولة مفاوضات سداسية بين وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، لكنها فشلت في تحقيق أي تقدم من أجل التوصل لاتفاق ملزم.
