يقف غياب المحكمة الدستورية سدا منيعا أمام تحقيق وتنفيذ العدالة بسبب أن الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم تظل حبيسة الأدراج في غيابها، الأمر الذي يعتبره الحقوقيون حجر عثرة في طريق العدالة.. يرى البعض أن غياب المحكمة يرجع لعدم وجود الإرادة لدى الحكومة لإنشائها، واصفين إياها بالمتماطلة في تحقيق العدالة، وعلى أرض الواقع لم تقم جهة حكومية بتحديد موعد لانشائها، الأمر الذي دفع الشكوك حيال تعاطي الحكومة مع بعض القضايا التي تنتظر (الدستورية) لإنفاذ العدالة، فضلاً عن شرعية بعض القوانين والقرارات.. بيد المجلسين اللجنة القانونية ب(الحرية والتغيير) أيضاً ليس لديها علم او لا تستطيع أن تحدد متى ستشكل المحكمة الدستورية، لافتةً إلى أن التشكيل يكون باقتراح اسماء قضاة المحكمة الدستورية من قِبل مجلس القضاء العالي، والذي لم يتكون بعد بسبب عدم صدور قانون مجلس القضاء العالي. واوضح رئيس اللجنة نبيل أديب أن سلطة اجازة قانون مجلس القضاء العالي من اختصاص مجلسي السيادة والوزراء، مشدداً على أن هنالك تقصيرا واضحا لإجازة تلك القوانين. ولفت اديب إلى أن اللجنة القانونية ب(الحرية والتغيير) تسعى لإكمال الاجهزة العدلية من قبل الإطاحة بالنائب العام ورئيسة القضاء، واضاف: اصبحت هنالك مشكلة اخرى وهي إذا لم يتم تعيين رئيس القضاء والنائب العام لن تكتمل الاجهزة العدلية، وتوجد مشكلات بالتعيين لجهة انها مناصب اساسية ولابد من وجود الخلافات ونقاشات حولها، مشددا على أن النقاش مازال مستمرا. وقطع أديب بأن العملية تجري بسرية لاختيار مرشح واحد، وتابع: لا نستطيع أن نجزم بتاريخ معين للتعيين بسبب الاخضاع للوزن والنظر والدراسة والتقييم والعجلة بها مضرة. يشُل العدالة من جانبه أوضح مولانا محمد الحافظ أن البناء القضائي مترابط من اسفله الى اعلاه، مشيراً إلى أن المحكمة العليا توجد بأعلى مراقي السلطة القضائية واضاف: يمكن تشبيه غياب المحكمة الدستورية بمنزل دون سقف بالتالي سيعاني السكان الامرين من عدم وجود السقف، فلا يتصور أن تكون هنالك دولة بها اجهزة عدالة دون محكمة دستورية. وبين الحافظ أن كثيرا من الاحكام متعطلة بسبب انها مودعة لدى (الدستورية)، مشددا على أن غيابها يشل العدالة بكل البلاد. واردف: لابد أن يكون لكل مواطن مدخل لها خاصة في ظل الاوضاع المعوجة الآن وعلى اقل تقدير يجب انشاؤها ليطمئن المواطن ويلجأ لها القاصي والداني والمظلوم والظالم على قدر سواء. وقال إن المحكمة الدستورية تعمل على تثبيت المبادئ القضائية لانها معنية بدستورية القوانين، مشدداً على أن تعطيلها مقصود. واضاف: نرى الكثير من الاشياء لا تسير بالطريق الصحيح، و(الدستورية) تمكن من عزل اي عضو بمجلس السيادة بسبب التقصير في أدائه لواجبه او بارتكابه اخطاء في سن الحكم. وتابع: (الدستورية) تستطيع أن تنتزع منهم الحصانة وتجعلهم عرضة للمحاكمة بالتالي إن عدم وجود المحكمة الدستورية يخل بنظام الحكم بالبلاد. ونوه الى أن الخلل يكمن في عدم دستورية اي قانون وأنه لابد أن تقول رأيها بالقوانين سلبا او ايجابا. وقطع الحافظ بعدم وجود عقبات تعترض انشاءها، واردف: لانريد أن نذهب بطريق أن تكون هنالك محكمة دستورية قائمة بذاتها كما كان في عهد الانقاذ، موضحاً أنها كانت بعيدة عن ضمير الأمة وروح القانون بل بالعكس كانت اداة طيعة عندهم. ولفت الحافظ إلى أنهم يريدون أن تعود المحكمة الدستورية الى سابق عهدها وتكون بالمحكمة العليا القومية، واضاف:تكون فقط دائرة يتم تشكيلها وقت الحاجة من القضاة الموجودين بالعليا، مشيراً إلى أنهم اصحاب رأي سديد وعلماء، إضافة إلى أن هذا لن يكلف الدولة جنيها واحدا، بل يقلل من نفقات المحكمة الدستورية. وتابع: انشاء المحكمة الدستورية استحقاق دستوري والتفريط في الاستحقاق يبطل الحكم وكل فرد موجود بالحكم مسؤول من عدم انشائها. حارسة الدستور ويذهب رئيس هيئة الدفاع عن رموز النظام السابق د. عبد الرحمن الخليفة في هذا الصدد بالقول: لاشك أن غياب المحكمة الدستورية أثر على تحقيق العدالة بسبب انها حارسة الدستور والفاصلة بين كل المنازعات المتعلقة بانتهاك الحقوق الدستورية، لافتاً إلى أن غيابها يمكن أن ينتهك حق المواطن الدستوري ولا يجد الجهة التي يذهب اليها كما يحدث الآن، واصفاً ذلك بإجحاف بالعدالة. وجزم الخليفة بعدم وجود مبررات لعدم انشاء (الدستورية)، واضاف: على العكس عدم قيامها يعتبر واحدا من المآخذ على الجهاز التنفيذي ورغبته في انتهاك الحقوق الدستورية للمواطن وتسلبه الحق في اللجوء الى الجهة التي لديها الحق. وما يزال تعالي الاصوات بالاوساط الرسمية والشعبية مستمرا لمطالبة مجلسي السيادة والوزراء بانشاء المحكمة الدستورية ضمن ابرز الملفات الملحة بالفترة الانتقالية كالمجلس التشريعي وتكوين جيش السودان الموحد وما الى ذلك من ملفات كاستحقاق أتى بنص الوثيقة الدستورية وكداعم لتحقيق العدالة ومعزز للتحول الديمقراطي. الخرطوم: هبة علي
