ما ان انتهى التوقيع على الاتفاق النهائي على السلام في جوبا السبت الماضي، بدأ الحديث حول الترتيبات الأمنية لقوات حركات الكفاح المسلح، وكأنما يمثل التوقيع خروجاً من الجهاد الأصغر للدخول إلى الجهاد الأكبر، ويشير البعض إلى الترتيبات الأمنية التي تمت في اتفاقيتي أديس أبابا مع قوات الأنانيا عام 1972م واتفاقية السلام الشامل عام 2005م التي تمت لقوات الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة د. جون قرنق، ولعل الفرق بين تلك الاتفاقيات أن اتفاقية جوزيف لاقو أدمجت فيها القوات وصارت جزءاً من القوات المسلحة، ولم تكن قوات الأنانيا بالحجم الكبير، ولم تكلف عملية التحول إلى قوات نظامية جهداً كبيراً، ولم تجد اللجنة التي شكلت لعملية الإدماج صعوبات كبيرة حتى تمت العملية دون مشاكل كبيرة بحسب حديث مصادر عسكرية ل(الصيحة)، لكن الصعوبات التي سيواجهها فريق الترتيبات الأمنية الآن بسبب حجم وتنوع قوات الحركات ربما تكون مكلفة لا تتحملها الحكومة الانتقالية، وبالتالي ستكون واحدة من التحديات الكبيرة وفق ما أشار إليه عدد من المتحدثين في احتفال اتفاق السلام. تطبيق المعايير وكشف مصدر أمني ل(الصيحة) بعض كواليس الترتيبات الأمنية، وقال إن الاتفاق نص على تجميع قوات الحركات في معسكرات محددة، وسيتم تشكيل لجنة مكونة من القوات المسلحة والأمم المتحدة وجهات أخرى، وستقوم بزيارة المعسكرات التي تجمع فيها قوات الحركات لمعاينتها على أرض الواقع، ثم يتم تطبيق معايير محددة لعملية الدمج أو التسريح وإعادة الإدماج في المجتمع المدني، ونوه إلى ما تحقق في اتفاق الترتيبات الأمنية بنيفاشا بتطبيق المعايير الخاصة في مثل هذه الاتفاقيات، وقال إن معايير التسريح والدمج عالمية وليست في السودان وحده. فترة الحرب التي امتدت لسنين طويلة أتاحت للحركات استيعاب أعداد كبيرة من المقاتلين من كافة الفئات العمرية ومعظمها لا تمتلك عقيدة واحدة ومعظم التدريب الذي يتلقاه عناصرها يتعلق بالقوات البرية أو المشاه، ولذلك عندما تأتي عملية الترتيبات الأمنية ستواجه اللجنة صعوبات وإشكالات كبيرة كما يرى المتخصص في الشؤون العسكرية د. أبوبكر آدم الذي قال ل(الصيحة): "بالتأكيد ستواجه لجنة الترتيبات الأمنية المتعلقة بعملية التسريح والدمج لحركات الكفاح المسلح في الجيش إشكالات متعلقة بشرط القوات المسلحة في الاستيعاب". وأكد أن الحركات تحتوي على فئات عمرية مختلفة، هناك فئات كبيرة وصغيرة ومن بينهم أميون وحملة شهادات يحملون رتباً عسكرية مُنحت بطرق مختلفة طبقاً لكل حركة، وهي تختلف عن شروط منح الرتب في القوات المسلحة، والأمر الآخر الذي يسبب إشكالات للجنة الترتيبات الأمنية الأعداد الكبيرة جدًا للقوات، حيث يأتي السؤال كيف يتم استيعابهم في الجيش؟ علمًا بأن القوات المسلحة لديها مواعين محددة تحتاج إلى فئات نوعية للخدمة مثلاً في القوات الجوية أو البحرية أو في الأسلحة التقنية، وهو ما لا يتوفر في الحركات، وبالتالي لا يمكن استيعاب كل تلك القوات في المشاه أو إمكانية وجودهم في الأسلحة الفنية وفق حديث د. أبوبكر. نص البروتوكول ونصّ بروتوكول الترتيبات الأمنية على تشكيل قوات مشتركة تحت اسم "القوى الوطنية لاستدامة السلام في دارفور"، مهمتها حفظ الأمن وحماية المدنيين ونزع السلاح في الإقليم، على أن تتكون هذه القوى من الجيش والشرطة والدعم السريع وقوات من حركات الكفاح المسلح. كما نصّ الاتفاق على حصول تلك القوات المشتركة على دعم لوجستي وتسهيلات من بعثة حفظ السلام الدولية، بما في ذلك استخدام طائراتها لتنفيذ مهمتها، وكذلك تتولى البعثة الدولية مهمة مراقبة عمل تلك القوات. كما نصّ اتفاق الترتيبات الأمنية على إعادة دمج قوات الحركات المسلحة وتسريحها تدريجياً، وفي فترة مدتها 39 شهراً، تُقسم على ثلاث مراحل؛ 12 شهراً و14 شهراً و13 شهراً. معاملة الشهداء وأكد الاتفاق على معاملة شهداء الحركات المسلحة، خلال فترة الحرب في دارفور، أسوة بشهداء الجيش السوداني، كما نصّ على تشكيل لجنة خاصة لمتابعة ملف أسرى الحركات المسلحة ومفقوديها، وإجراء المحاسبات القانونية حال ثبوت تصفية المفقودين وعدم معاملتهم كأسرى حرب، وكذلك تم الاتفاق على معالجة جرحى الحركات المسلحة في دارفور ورعايتهم. وحول هيكلة القوات المسلحة، اتفقت الأطراف على إجراء إصلاحات تدريجية في تلك القوات، بما يضمن تمثيل كل الأقاليم، وخاصة المهمشة، وفي كل الرُتب بما في ذلك العليا منها. كما نص الاتفاق على عقيدة عسكرية جديدة. ولا يختلف بروتوكول الترتيبات الأمنية في مسار دارفور عن بروتوكول مماثل تم التوصل إليه بين الحكومة و"الحركة الشعبية- قطاع الشمال" فصيل مالك عقار، حيث نص الاتفاق أيضاً على تشكيل قوات وطنية مشتركة لحفظ السلام في منطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق. دعوة للثقة وحصر الخبير العسكري اللواء د. محمد عباس الأمين حديثه ل(الصيحة) بشأن الترتيبان الأمنية في نقطة يراها في غاية الأهمية وهي مسألة الثقة بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام، ويرى أنه دون ذلك لا يمكن أن يستمر تنفيذها، ونوه لوجود مسائل مهمة مثل الواجبات والمهام والصياغة، بالتالي القيادات لها دور كبير في ذلك، وقال إن عملية بناء الثقة كانت علامة كبيرة في الاتفاقيات السابقة وعنصر مهم يجب التركيز عليه في تنفيذ الاتفاق. وأضاف بأن هنالك معادلة لابد أن تتحقق في عملية إنزال الترتيبات الأمنية أرض الواقع ما بين تحقيق مطالب الحركات والحفاظ على قوة وتماسك الجيش، وبالتالي واحدة من العقبات التي ستواجه الحركات عملية تجميع قواتها في المعسكرات، ويرى أن هنالك حركات قواتها مبعثرة ما بين الداخل والخارج وهناك حركات ليست مؤثرة عسكرياً بمعنى ليس لديها وجود عسكري، وبالتالي ستختلف الترتيبات ما بين الحركات. ولفت إلى أن بعض الحركات بدأت تجميع قواتها حتى الذين يتجولون بالخرطوم أو الذين تركوا التمرد، أضف إلى ذلك هنالك حركات تقاتل في خارج الحدود ستواجه أزمة في إعادة قواتها إلى الداخل، ويعتقد أن عملية التسريح تحتاج إلى أموال ضخمة- في إشارة لحديث رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم بأن المال سيكون عقبة أمام تنفيذ بند الترتيبات الأمنية. ومن المهم في عملية الدمج أن تلتزم قوات الحركات بالعقيدة العسكرية للجيش السوداني بعد الاستيعاب. خطة الانصهار ونوه المحلل والخبير الإستراتيجي اللواء عبد الرحمن أرباب، إلى ضرورة النظر للوراء والوقوف عند محطة الترتيبات الأمنية لاتفاق أديس 1972م فيما يتعلق بخطة الانصهار ودمج القوات، وأكد ل(الصيحة) أن هذه الخطة واجهت كثيراً من المشاكل والعقبات خاصة فيما يتعلق بفصيل الأنانيا واحد والاندماج والنقل خارج الجنوب، وبالإسقاط على اتفاق جوبا أقر بأن خطة الترتيبات ستواجه بمشاكل لابد من حلها من بينها أن الحركات لا تعمل وفق قانون وهي قوات غير مدربة لها تقاليدها الخاصة بها في المعارك وتعمل بطرق غير منضبطة عكس القوات المسلحة التي لها قانونها، وبالتالي سيكون هنالك فارق كبير خاصة وأنهم محاربون. وقال إن الدمج يحتاج إلى حكمة وخبرة، وأضاف: "لا أتوقع أن يمضي الموضوع بطريقة سلسة بل ستواجهه صعوبات بجانب مشاكل أخرى، ودعا الصحافة ووسائل الإعلام إلى المساهمة في نقل الأطراف لضرورة الدمج وأن تصبح القوات قومية، وأهم من ذلك أن تصبح احترافية بمعنى أن ترتقي لمستوى المهنية للقوات التي ستستوعب من الحركات، وقال: "وحتى تصل إلى ذلك المستوى لابد من التدريب المكثف ولزمن طويل حتى تتأكد من وصولها إلى القدر من الانضابط والمهنية والاحترافية".
