واصلت العملة المحلية رحلة التحسن أمام سلة العملات الأجنبية في ختام تداولات بداية الأسبوع وسط استمرار تحسن المعروض وانخفاض حجم الطلب. وطبقا لمتعاملين، فأن سعر البيع للدولار سجل 450 جنيها مقابل 454 جنيها خلال الأيام الماضية فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 120 جنيها والدرهم الاماراتي 121 جنيها فيما سجل سعر البيع لليورو 535 جنيها.
وأرجع المتعاملون تحسن قيمة الجنيه إلى زيادة حجم المعروض مقابل تراجع الطلب خاصة مع استمرار البنك المركزي في تخصيص مبالغ من النقد الأجنبي لعمليات الاستيراد من خلال المزادات.
وكشف بنك السودان المركزي عن تخصيص أكثر من 27 مليون دولار لاستيراد السلع في سابع مزادات النقد الأجنبي.
يشار إلى أن الأسواق الموازية للعملات تشهد ولأكثر من أسبوع تراجعا ملحوظا في أنشطتها في اعقاب انتظام مزادات النقد الأجنبي التى ينظمها بنك السودان المركزي إلى جانب ملاحقة السلطات لأنشطة تجار العملة .
وابلغ تجار يعملون بالسوق الموازي، أن كثيرين بدأوا في البحث عن مهن بديلة خاصة بعد التراجع الكبير في اسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه، مشيراً إلى أن بعض التجار اتجهوا نحو شراء العقارات، بينما اتجه آخرون نحو الزراعة، وأشار أحد التجار الناشطين في السوق الموازي للعملات إلى تعرض كبار التجار لخسائر فادحة خلال الأسبوعين الماضيين نتيجة لارتفاع قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية، مشيراً إلى أن المزادات التي يقيمها البنك المركزي ساهمت بشكل كبير في استقرار اسعار العملات الأجنبية، اضافة إلى تراجع تحويلات المغتربين عبر تجار العملة بنسب وصفها بالكبيرة جداً مقابل ارتفاع التحويلات عبر المصارف.
ومنذ عدة أيام تشهد الأسواق الموازية تراجعا لسعر الدولار أمام الجنيه عزاه المتعاملون مع الأسواق الموازية إلى حدوث تراجع كبير في الطلب على العملات الأجنبية وحدد بنك السودان السعر التاشيري ب 451 جنيه ليصبح الفارق ضئيلا جدا ما بين السوق الموازي والمصارف أو غير موجود في بعض الأحيان.
ويقول المحلل المصرفي عثمان التوم في حديث سابق، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه أهمها تحرير سعر الدولار الجمركي وما ترتب عليه تخوف المستوردين مما أسهم في تقليل الطلب على الدولار إلى جانب تخوفهم من ضعف القوة الشرائية، مشيرا إلى أن هناك حالة من إبطاء لعملية الاستيراد من قبل التجار. وأضاف "هناك حالة من الركود في الأسواق حتى قبل تحرير سعر الدولار الجمركي مما دفع التجار إلى عدم اللجوء إلى استيراد السلع غير الاساسية خاصة وأن المواطن لايستطيع شراء إلا السلع الأساسية خلال الفترة الحالية".
ويمضي التوم إلى أن سياسة مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي أسهمت بقدر كبير في توفير العملات الأجنبية للأغراض الاستيراد. وقال إن في حال توفير كافة مبالغ الاستيراد فأن من بنك السودان لن يذهب العملاء للسوق الموازي الذي هو حاليا في مرحلة اختبار سياسات الدولة خاصة سياسة النفس الطويل النفس في المزادات.
وقال إن استمرت المزادات في توفير النقد الأجنبي من الممكن أن تصل إلى مرحلة تلاشي السوق الأسود وتابع لابد من مقدرة البنوك على شراء أكبر كميات من النقد الأجنبي دون التعلل بنقص السيولة النقدية، لافتا إلى أن هناك أيضا حالة من الخوف تنتاب تجار العملة لعدم مقدرتهم على التنبؤ بسياسات الحكومة المستقبلية، الأمر الذي أسهم في تراجع الطلب على الدولار من قبلهم خشية تعرضهم لخسائر في حال اتخاذ أي قرارت حكومية جديدة وقال إن تشديد الإجراءات الأمنية على تجار العملة من الملاحقات والتحقيقات ومصادرة الأموال بموجب القوانين الخاصة بلجنة إزالة التمكين َو قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب أسهمت أيضا في تقليل تجار العملة لانشطتهم مقارنة بما كان سائدا.
ويشير المحلل المصرفي طه عبد الله في حديث سابق بحسب صحيفة السوداني، إلى أن تخطي الدولار في القنوات المصرفية للسعر في السوق الموازي دفع بعض تجار العملة للبيع في المصارف. وأضاف دائما القرار الاقتصادي يحتاج فترة من الوقت حتى يحقق الأهداف التي اتخذ من أجلها وفي بعض الأحيان يؤدي إلى نتائج عكسية في بداية أمره، مشيرا إلى أن سياسة مزادت بنك السودان للنقد الأجنبي بدأت قليلا قليلا في تهدئة الطلب على العملات الأجنبية حيث تم ضخ أكثر من250 مليون دولار عبر هذه الآلية، الأمر الذي أسهم في انخفاض سعر الصرف حالياً لكن المشكلة تكمن في عدم تأثير ذلك على المواطن حتى الآن.
ويرى مراقبون أن حصول السودان رسميا على التسجيل الخاص بالرقم المصرفي العالمي الموحد (ايبان) يسهم في مزيد من التدفقات الخاصة بعمليات النقد الأجنبي في المصارف من الخارج.
والأربعاء تم تسجيل السودان في الرقم المصرفي العالمي الموحد (IBAN ) رسميا والذي يسهل كافة المعاملات المصرفية العالمية الواردة من الخارج بحسب المعايير العالمية المعتمدة Iso بعد أن ظل القطاع المصرفي في السودان يعانى لعقود من عدم تسجيل السودان في الرقم المصرفي العالمي بسبب وجوده على قائمة الإرهاب الأمريكية مما انعكس على صعوبة إجراء التحويلات المالية.
