نظم تجمع أسر شهداء ثورة ديسمبر المجيدة منبره الأول بداره بشارع الشهيد عبد السلام كشة (البلدية سابقاً) تحت عنوان العدالة الإنتقالية والجنائي. وتحدث نيابة عن أسر الشهداء الدكتور فرح عباس متسائلا عمن هو الذي ارتكب جريمة فض الإعتصام حتى تقوم أسر الشهداء بالعفو عنه ويتم التفاوض حول جرمه؟، وقال لتحقيق العدالة (يجب أن يكون هناك متهم واضح مقر ومعترف بجرمه) لتعرف أسر الشهداء من قتل أبنائهم بشكل محدد، بينما إنتقد الصادق سمل والد الشهيد عبد الرحمن الطريقة التي تريد أن تحقق بها الحكومة العدالة الإنتقالية.
وقال سمل بحسب صحيفة الجريدة، إن العدالة الإنتقالية يجب أن تتم عبر مفوضية مستقلة غير تابعة للسلطة الإنتقالية، لأن وزارة العدل حسب سمل غير محايدة الآن حول العدالة الإنتقالية.
وقال إن ثمن دم الشهداء هو إجراء إصلاحات حقيقية بالدولة السودانية مع المسائلة الجنائية غير المنصوص عليها في المفوضية التي أعلنتها وزارة العدل، وأضاف القصاص نفسه إن لم يغير ويهيكل الدولة السودانية فإنه يصبح مثله مثل العفو .
وزاد هناك ازدواج في مراكز القرار حتى بين رئيس الوزراء ووزارة عدله، مضيفا أنهم كأسر شهداء لن يقبلوا بتسييس العدالة الإنتقالية ولن يقبلوا إلا بلجنة وطنية مستقلة تتفق هي نفسها على قانونها كما جاء بمبادرة د عبد الله حمدوك داعيا الحكومة لدعمها والموافقة عليها وتقديم العون والمساعدة لها.
وأضاف سمل أنهم كاسر شهداء متجاوزين الحكومة نفسها في قضية العدالة الإنتقالية لأنها آخر مراكب النجاة للشعب السوداني.
