أجاز قطاع الحكم والإدارة في إجتماعه اليوم بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، برئاسة المهندس خالد عمر وزير شؤون مجلس الوزراء، التقرير الجنائي السنوي لسنة 2020م (السمات العامة). وأوضح التقرير أن عدد الجرائم المبلغ عنها في العام 2020 بلغت 791363 بلاغاً وبمقارنة الجرائم الجنائية للعام 2020 مع العام 2019 يلاحظ أن إنخفاض الجرائم شمل البلاغات الواقعة على المال العام، الطمأنينة العامة، الأداب العامة المتعلقة بالأديان، التزييف والتزوير فيما ظهرت زيادات طفيفة في بلاغات النفس والجسم – القوانين المتعلقة بالموظف العام والبلاغات ضد الدولة والقوات النظامية. وأجاز القطاع بحسب سونا ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن 2020م، والذي هدف إلى رفع مستوى التعاون والتفاهم في العديد من النواحي الأمنية والإقتصادية والإستثمارية، وغيرها وتنسيق المواقف السياسية بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالحها في المحافل الدولية. وناقش القطاع ورقة إدارة هجرة السودانين إلى الخارج (الرؤية السياسات الأليات)، والتي استهدفت تحرير عملية الهجرة من أي قيود جبائية إلاّ مايتعلق بالجوانب القانونية والقضائية بالإضافة إلى تعظيم منافع السودانيين بالخارج ومراعاة التوازن في إدارة الهجرة لتحقيق الفائدة لأطراف المصلحة وصولاً للغايات الوطنية. وأوصى القطاع بتعزيز دور الشرطة وبذل المزيد من الجهد والدراسات لمكافحة الجريمة خاصة المتعلقة بالمرأة والطفل.
