كشفت لجنة امن ولاية شمال دارفور، تفاصيل حادثة اقتحام مسلح نفذته مجموعة تتبع لقوى تجمع تحرير السودان واستهدف قسم شرطة بالفاشر حيث حرر المسلحون عدد من المتهمين في قضايا جنائية كانوا بحراسة القسم . وأدانت لجنة الأمن بالولاية حادثة الاعتداء المسلح على قسم شرطة الفاشرجنوب وتحرير أفراد متهمين عنوة.
ووصفت لجنة الأمن في بيان لها تصرف المجموعة بغير القانوني وتوعدت بردع كل من يخرج على القانون ويسعى للحيلولة دون قيام قوات الشرطة والقوات النظامية بمهامها.
وروى البيان أنه وخلال تنفيذ خطة لجنة أمن الولاية لمحاربة حوادث كسر ونهب المتاجر بالأسواق وضبط التفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، تمكنت قوة مشتركة بمحلية الفاشر من ضبط ثلاثة متهمين مساء الخميس الماضي بسوق الفاشرالجنوبي يرتدون الزي المدني.
وأفاد أن إثنين من المتهمين كانا يحملان أسلحة نارية ويطلقان أعيرة نارية في الهواء وضبط بحوزتهم "حشيش" وأدوات كسر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الفاشرجنوب وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة "15/أ" من قانون المؤثرات العقلية والمادة "26" من قانون الأسلحة والذخيرة والمواد "20" على "174/ 184/ 164" من القانون الجنائي.
وبحسب البيان فإنه في الساعة التاسعة من يوم الجمعة حضر أفراد يتبعون لقوى تجمع تحرير السودان وطلبوا تسليمهم المتهمين، وبما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل في مواجهة ولم يتم احضار خطاب يفيد بتبعية المتهمين إلى الحركة فقد تم رفض الطلب من قبل الضابط المناوب.
وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا حضرت إلى قسم شرطة الفاشرجنوب عدد ست سيارات قتالية وأخذت المتهمين الثلاثة عنوة وتحت تهديد السلاح مستغلين في ذلك قلة عدد قوات الشرطة بالقسم وبعدها تم احضار خطاب من الحركة تطالب فيه بتسليم المتهمين.
وأوضح البيان بحسب صحيفة الانتباهة، أن والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن ومدير قوات الشرطة اللواء يحي محمد أحمد النور وأعضاء لجنة أمن زاروا قسم الشرطة وعلى إثره تم استدعاء قادة قوى تجمع تحرير السودان واحاطتهم بالحادثة ووجهت لجنة الأمن بإعادة المتهمين إلى القسم عاجلا ووضع أفراد القوة المعتدية على القسم في الحبس ومحاسبتهم.
وتابع البيان "بالفعل تم اعادة المتهمين إلى قسم شرطة الفاشرجنوب واتضح أن واحدا منهم عسكريا ينتمي الى قوى تحرير السودان والآخر مواطن عادي".
