طالب مجلس الوزراء السوداني بالإسراع في حصر الشركات الحكومية المدنية والعسكرية، لإدخاها في ولاية وزارة المالية على المال العام. وقال حصر حكومي سابق إن عدد الشركات الحكومية تبلغ 650، منها 200 شركة مملوكة للقطاع العسكري. وافاد مجلس الوزراء، في بيان بحسب صحيفة الانتباهة، له إنه "وجه بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية المدنية والعسكرية تمهيدًا لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام". وأشار إلى ذلك يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية. وناقش مجلس الوزراء ملف العدالة، وقال إنها والمحاسبة "عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يمكن القفز عليها بأي حال". وطالب بتشكيل فوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية التي أجيز قانونها ونُشر في الجريدة الرسمية في يوليو 2020. وقال البيان إن مجلس الوزراء تلقى تقريرًا حول حزمة شواهد تشير لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبيلة في بعض مناطق البلاد. وطالب المجلس ب"اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه العناصر لضمان حفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار". وقرر المجلس إرسال وفد بقيادة عضو مجلس السيادة صديق تاور وعضوية وزراء الداخلية والحكم الاتحادي والصناعة إلى ولاية غرب كردفان. وقال إن الوفد من أجل الوقوف على "الأوضاع الأمنية والسياسسة والاجتماعية لدعم حكومة الولاية والتوافق مع مكوناتها حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم".
