طالب مجلس الوزراء السوداني بالإسراع في حصر الشركاء الحكومية المدنية والعسكرية، لإدخاها في ولاية وزارة المالية على المال العام. وقال حصر حكومي سابق إن عدد الشركات الحكومية تبلغ 650، منها 200 شركة مملوكة للقطاع العسكري. وافاد مجلس وزراء، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إنه "وجه بتسريع العمل المتعلق بحصر الشركات الحكومية المدنية والعسكرية تمهيدًا لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام". وأشار إلى ذلك يضمن تطبيق أعلى إجراءات الشفافية والحوكمة المالية. وناقش مجلس الوزراء ملف العدالة، وقال إنها والمحاسبة "عمود الظهر لأي بناء جديد ولا يمكن القفز عليها بأي حال". وطالب بتشكيل فوري لمفوضية إصلاح المنظومة العدلية التي أجيز قانونها ونُشر في الجريدة الرسمية في يوليو 2020. وقال البيان إن مجلس الوزراء تلقى تقريرًا حول حزمة شواهد تشير لتورط منسوبي النظام السابق في إثارة الاضطرابات القبيلة في بعض مناطق البلاد. وطالب المجلس ب"اتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه العناصر لضمان حفظ السلم الاجتماعي والسلام والاستقرار". وقرر المجلس إرسال وفد بقيادة عضو مجلس السيادة صديق تاور وعضوية وزراء الداخلية والحكم الاتحادي والصناعة إلى ولاية غرب كردفان. وقال إن الوفد من أجل الوقوف على "الأوضاع الأمنية والسياسسة والاجتماعية لدعم حكومة الولاية والتوافق مع مكوناتها حول الحلول العاجلة والمستدامة لوقف تكرار نزيف الدم". وفي 28 يونيو، وقعت أعمال عنف قبلي بين طرفين من قبيلة المسيرية حول ملكية قطعة أرض زراعية أودى بحياة 17 شخصًا. وقال البيان إن مجلس الوزراء بحث تطورات الأوضاع في شرق السودان التي اعتبرها "ذات أولوية قومية قصوى". وأشار إلى أن حل ملف الشرق هو سياسي بما "يخاطب كافة القضايا والهموم للأطراف الرئيسية"، داعيًا إلى إدارة الملف عبر مركز حكومي واحد. ويشهد شرق السودان استقطاب قبلي حاد يُوقع بين الحين والآخر أعمال عنف تؤدي بحياة العشرات.
