خرجت بالامس عدد من الكيانات مطالبة باعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة ،وداعية الى تفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة بدعوى انهم يعرقلون سير العدالة بالنيابة العامة،واتت هذه المطالبة بعد موجة جدل اثيرت حول النائب العام بسبب منعه زيارة فريق الخبراء الدولي لمشرحة التميز وايضا بعد اعلانه ارسال عينات من رفاة مايشتبه بانهم شهداء 28 رمضان الى دولة الامارات..
وقفة ومذكرة سيرت عدد من الكيانات أمس موكب (الرابع من اغسطس) للمطالبة بإعفاء النائب العام المكلف مبارك محمود وتعيين نائب عام مستقل من خارج النيابة العامة، اضافة الى تفكيك عناصر النظام البائد من داخل النيابة العامة ممثلا في (نادي النيابه العامة) على حد وصف الكيانات، واصفة أعضاءه بالمعرقلين لسير العدالة بالنيابة العامة.
وقالت الكيانات في بيان مشترك لها أن الموكب سعيا منها لازالة العراقيل التي تعيق سير العدالة، وتجمع الموكب عند الساعه الثانية عشر ظهرا امام المجلس التشريعي الخرطوم (مقر لجنه ازالة التمكين) وتمت قراءة المذكرات من قبل الكيانات الموقعة على دفتر الحضور ، ثم تحرك نحو القصر الجمهوري لتسليم المذكرات.
وبلغ عدد الكيانات 28 كيانا ابرزها تنسيقية لجان مقاومة كرري ومحامو السودان ومنظمة أسر الشهداء ومنظمة شهداء28رمضان فضلا عن اخرى حقوقية هيئة كمحامي ودارفور،اضافة الى قطاعات بالاحزاب السياسية والتجمعات المهنية والنسوية وشبكة الصحفيين السودانيين.
الخبراء والعينات وخلّف منع دخول فريق من خبراء دوليين بالطب الشرعي، لمشرحة مستشفى التميز الأكاديمي، ردود فعل داوية وسط الحقوقيين والنشطاء والمهتمين بقضايا الشهداء والمفقودين ، حيث اتهم بعضم النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود بسعيه لإخفاء المعلومات والحقائق، بيد أن النيابة العامة اوضحت ببيان لها امس تمسكها بتحقيق العدالة وان ابوابها مشرعة لكل من يرغب في تحقيقها، مُفصلة مبررات ماحدث.
وبذات الاتهامات قوبل النائب العام مجددا عندما اعلن بداية الاسبوع بحديث تلفزيوني أخذ العينات من رفاة شهداء 28 رمضان وارسالها الى أبوظبي لإجراء فحص ال(DNA) بسبب توافر التقنيات والإمكانيات هناك، الا انه عاد بتصريح صحفي مؤكدا ان ارسال العينات للامارات لن يتم إلا بموافقة أسر الشهداء، واضاف:انا منطلق في عملي من استصحاب وموافقة وتراضي اسر شهداء 28 رمضان فاذا ما اعترضت الاسر علي اخذ العينات وتسفيرها للامارات فلن يكون بوسعنا غير الاستجابة وترك الفكرة ، مشددا على ان موافقة اسر شهداء 28 رمضان هي الاساس والاطار الذي من خلاله تعمل النيابه العامه، واضاف " اجراء لا يجد موافقة الاسر وثقتهم لن اقدم عليه حتى لو الغي الفكرة من اساسها.
ماذا قالت منظمة الشهداء؟ منظمة اسر الشهداء بدورها اوضحت ان مطالبتها بإعفاء النائب العام نابعة من اقصائه لبعض اعضاء لنة تحقيق ، مشيرة الى ان نادي النيابة يلعب دور التأييد للنائب للمارسة صلاحيتهم ولتطويل القضايا.
وقال رئيس المنظمة فرح عباس في تصريحه ل(السوداني) انهم لايريدون جهات او احزابا تتدخل بقضايا الشهداء، قاطعا بان قضاياهم مطلبية واضحة تتعلق بتطبيق القانون على ارض الواقع. واتهم عباس النائب العام المكلف والسابق بخدمة الاجندة واضاف: النائب الحالي متواطئ في تحقيق العدالة بملفات الشهداء كل مايقوله امتداد لنواة الحبر
غير القادر بعد قبول مجلس السيادة لاستقالة النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمايو الماضي تم تكليف مولانا مبارك محمود لادارة النيابة العامة وتسييرها الى حين اختيار نائب عام جديد ، وقد برزت اصوات تطالب بتعيين محمود رسميا بالمنصب الا ان مصادر مطلعة اكدت ل(السوداني) رفضه لجهة ان الرجل غير معروف لديهم وفقط تم تكليفه بحكم انه يلي الحبر وظيفيا، هذا بالاضافة الى وصف الحبر لمحمود بالضعيف وغير القادر على ادارة شؤون النيابة العامة في الوقت الذي قدم به الحبر ثلاثة بدائل للمنصب لترفض بعد ذلك بسبب انهم محسوبون على الحبر.
دعم وتوصية ومن داخل اسوار النيابة العامة اكد مصدر نيابي ل(السوداني) دعم اعضاء النيابة العامة للنائب العام المكلف بنسبة 98%، مشيرا الى انه جدير بالمنصب ومعتبرا انه الشخصية الاكثر قبول من وكلاء النيابات بسبب تدرجه بالعمل بالنيابة.
وشدد المصدرعلى رفضهم للتعيين السياسي والمحاصصات، مشددا على أن نادي النيابة ليس جزءا من التحركات لاختيار نائب عام جديد. وكانت قد دفعت النيابة العامة بدورها قبل بضعة اشهر بمذكرة للمجلس السيادي طالبت فيها بالإبقاء على مبارك محمود نائبا عاما موضحة بالمذكرة إن اختيار نائب عام من داخل النيابة العامة يبعث على الطمأنينة بين أعضائها وتستعيد هذه المؤسسة صلابتها، من جهتها ابدت اللجنة القانونية عدم ممانعتها بأن يكون المرشحون من داخل المؤسسات العدلية أو خارجها.
وبحذر بالغ وتكتم أجرت اللجنة القانونية بقوى الحرية والتغيير عملية الترشيحات لمنصبي النائب العام ورئيس القضاء ودفعت بالقائمتين للمجلس المركزي ل(ق.ح.ت) بغرض التنقيح وإجراء الفحص الأمني لتدفعها عقب ذلك لمجلس السيادة للاجازة، ويأتي هذا وسط ترقب من الشارع وجهات أخرى بسبب أن المنصبين يناط بهما تنفيذ العدالة التي تعتبر المطلب الأول للشارع المُتقد بالحراك الثوري.
