وصل إلى الخرطوم، أمس الاثنين، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد خان، وعدد من كبار مساعديه، في زيارة تأتي بعد أيام قليلة من مصادقة السودان على ميثاق روما الأساسي؛ ووسط جدل كبير حول تسليم المحكمة متهمين من النظام السابق بارتكاب جرائم حرب في دارفور؛ على راسهم الرئيس السابق عمر البشير. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية فإن الزيارة تهدف إلى لقاء مسؤولي الحكومة السودانية لمناقشة وتعزيز سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور، بالإضافة إلى اللقاء بالدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني. وإضافة إلى خان يضم وفد المحكمة الجنائية كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش، ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا. تنفيذ مذكرة التسليم تسعى المحكمة الجنائية الدولية للوصول إلى اتفاق نهائي مع الخرطوم بشأن تنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة بحق عمر البشير و4 من مساعديه في التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور. ويرى عدد من أهالي ضحايا حرب دارفور أن تسليم البشير والمطلوبين الآخرين أمرا حتميا لأن الجرائم التي ارتكبت في حق الضحايا ستؤجج حالة الغبن وربما تعصف بجهود السلام الحالية إذا لم تتحقق العدالة بالشكل الذي يريده أصحاب المصلحة الحقيقيين. مطلب ملح ظلت المحكمة الجنائية الدولية تطالب منذ العام 2009 بتسليم البشير الذي حكم السودان خلال الفترة من يونيو 1989 وحتى أبريل 2019 عندما أطاحت به ثورة شعبية أودع بعدها سجن كوبر، الواقع على بعد أقل من 4 كيلومترات من القصر الجمهوري الفخم في شارع النيل في الخرطوم والذي كان يصدر منه أوامر الحرب. وكانت مذكرة تسليم البشير الصادرة في 2009؛ قد تمت بناء على إحالة من مجلس الأمن الدولي لأن السودان لم يكن حينها عضوا في المحكمة؛ لكن مجلس الوزراء السوداني أجاز الأسبوع الماضي مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998. أنصار البشير يقاومون أطلق عدد من أنصار البشير؛ من بينهم محاميه محمد الحسن الأمين؛ تهديدات أثارت غضبا كبيرا في الشارع السوداني ألمحوا فيها إلى أن تسليم البشير للمحكمة الجنائية سيكون "كارثة" وسيجر معه آخرين. لكن الصادق علي حسن، نائب رئيس مجلس أمناء هيئة محامي دارفور، قلل من أهمية تلك المزاعم والتهديدات معتبرا أنها ليست ذات قيمة ولا تؤثر على إجراءات تسليم المطلوبين. وقال حسن إن القصد من تلك التصريحات هو إثارة بلبلة محلية لأغراض سياسية بحتة. ورأى حسن ضرورة أن تفحص النيابة العامة تلك التصريحات وما يمكن أن يترتب عليها من مساءلة جنائية بشأن ارتكاب جريمة التحريض والفتنة الجنائية والعمل على الإخلال بالأمن والسلامة العامة. واعتبر حسن القول إن تسليم البشير سيكشف عن تورط آخرين هو إقرار بالجرائم المرتكبة ودليل على الافتقار للنزاهة والأخلاقيات.
