اعتبر الخبير القانوني ورئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض الإعتصام د. نبيل أديب ان إعلان الحكومة تسليم الرئيس المخلوع عمر البشير وبقية المطلوبين الى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قرار سليم يتفق مع الشرعية الدولية وذلك وفق سلطات مجلس الأمن التي يتخذها لمنع الإخلال بالأمن والسلم الدوليين . وقال أديب أمس في تصريح بحسب صحيفة الجريدة، إن تحويل المتهمين او تسليمهم للعدالة الدولية يتسق مع إلتزامات السودان الدولية، ووصفه بالقرار الصحيح . ونوه الى ان مسألة محاكمة البشير وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية تحتاج لدراسة المسائل اللوجستية المتعلقة بها سواء كانت في الخرطوم أو لاهاي. وأردف: لكي تتم المحاكمة بالخرطوم او لاهاي فذلك يتوقف على أمرين إذا كانت المحكمة ستكون محكمة مختلطة " هجين" وتتكون من قضاة دوليين وقضاة من السودان "محليين" .وفي هذه الحالة يصبح مناسباً أن تنعقد المحاكمة في الخرطوم وليس في لاهاي ، واستدرك قائلاً: وفي كل الأحوال يجب أن ينظر للتكلفة العالية للتأمين في حالة إجرائها في أي مكان. ونوه الى أن إجراء المحاكمة في الخرطوم يتطلب قدرات عالية للتأمين وتكاليف هائلة يجب الإتفاق على من يلتزم بتوفيرها، ورجح أن المحكمة الجنائية هي التي تقوم بذلك، وذكر: من الأسهل في كل الأحوال بالنسبة لحكومة السودان ان تتم في لاهاي. وفيما يختص بإعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية أسد خان عن سعيهم لإقامة مكتب للمحكمة الجنائية الدولية بالخرطوم قال أديب: المكتب سيكون مؤقتاً والمقصود منه متابعة التحقيقات بالنسبة للذين تم توجيه التهم إليهم نسبة لمرور زمن طويل منذ إنتهاء التحقيقات بتوجيه الإتهامات وصدور أمر القبض .مبيناً ان المدعي العام يحتاج لأن يدعم البينات التي كان قد جمعها في مواجهتهم ويعاود وزنها لمعرفة إذا كانت مناسبة للسير في الإجراءات.
