اسأل نفسي دائما ، ما الذي فعله الشعب السوداني حتى يكون على رئاسة مجلس سيادة وطنه شخصية مثل الفريق عبد الفتاح البرهان ، هذا الرجل الذي أكاد اجزم انه لايحمل مثقال ذرة من النوايا الطيبة تجاه هذا الوطن وآخر همه أن ينعم الوطن وشعبه بالاستقرار، و لايخطى خطوة واحدة نحو التغيير او التحول الديمقراطي فالرجل صعد الي هذا المنصب على وثيقة كانت من أكبر الكذبات بعد ثورة ديسمبر الصادقة ، تسلق عليها بعد ان غدر برئيسه المخلوع الذي شاركه العشاء في ليلة ماقبل السقوط وهرول ليلحق بوليمة الثورة صباحاً ليس انحيازاً لها وانما انحيازاً لنفسه وحماية لمصالحه عله يستر بها كل ما اغترفه من اخطاء في العهد البائد فبجانب كل ماقام به البرهان من خطايا واضحة في حق هذا الشعب الطيب ابتدأ من مجزرة القيادة مرورا بوأد العدالة وحماية قيادات الفلول من المحاكمات وتغوله على كل المؤسسات الاقتصادية ، ليصل شعبه مرحلة العوز والجوع ، وتقصيره في فرض هيبة الدولة المتمثل في الانفلات الامني وانفلات قواته العسكرية ، وحالة الفوضى الأمنية التي يعيشها المواطن بجانب هذا كله فإن البرهان له عادة خفية ورثها من النظام البائد وهي عادة الآن يمكن ان نسميها ( برهنة المناصب ) أي ان يجعل بعض المسئولين في المناصب يستقوا به حتى وان كانت هذه المناصب ليس من اختصاصه ومن صميم عمل الحكومة التنفيذية ، فالنائب العام السابق تاج السر الحبر كان يستقوى بالبرهان فالرجل اضاع كل زمن الثورة في خديعة الشعب وطرح نفسه رجل العدالة وفي نهاية الامر تجلى انه يعمل ضد الثورة واهدافها وكان يتطاول على لجنة التفكيك استناداً على البرهان الي ان مارس الشارع ضغطه بجانب بعض المكونات السياسية وطالبوا بعزله من منصبه ووالي القضارف في زيارة رئيس مجلس الوزراء بصحبة رئيس مجلس السيادة غاب عن لقاء حمدوك عمداً ، وظهر في لقاء البرهان وقيل انه رفض الاستقاله ظناً منه ان البرهان سيحميه ، الأمر الذي دفع حمدوك لإقالته وبالأمس كشفت الاخبار عن امتناع المراجع القومي المقال ، الطاهر عبدالقيوم ، عن تنفيذ قرار رئيس الوزراء الذي قضى بإقالته عن منصبه ، فالرجل، أصدر رئيس الحكومة د عبدالله حمدوك قراراً بإعفائه منذ يوم 26 يوليو الماضي ، وتكليف فخر الدين عبد الرحمن ، بديلاً عنه ، وقالت المصادر إنه رفض تسليم مهام منصبه بديوان المراجعة لخلفه المكلف فخر الدين عبد الرحمن وقال انه لايعترف بقرار مجلس الوزراء الذي تسلم نسخة منه يوم الاحد الماضي لأجل التسليم وأنه لن يغادر منصبه إلا بعد صدور قرار من مجلس السيادة ومن في مجلس السيادة يستقوى به المراجع سوى البرهان ؟ ليضطر مجلس الوزراء ويلجأ الي طريقة اخرى ( يجُر ) بها المراجع من منصبه فأخطر المستشار القانوني للمجلس باصدار انذار قانوني للمراجع العام المقال لمغادرة المنصب وإلا ستتخذ ضده إجراءات قانونية هذه الاحداث والشخصيات هي التي خرجت أخبارها للعلن ولكن كم مسئول فاسد وكوز وفاشل لانعلمه يجلس على منصبه بحماية البرهان والأهم من ذلك هل يستقوى اصحاب المناصب بالبرهان دون علمه وموافقته الإجابة بالتأكيد لا إذا فالبرهان يعمل على عرقلة التغيير وعدم تحقيق أهداف الثورة ولايحترم القرار التنفيذي ولاحتى مجلس الوزراء، و لايحترم المواطن الذي ينشد الاصلاح كما انه لا أظنه يحترم نفسه كرئيس مجلس سيادة يمارس أساليب دخيله على حكومة مابعد الثورة ويعمل لحماية الاشخاص ليحتفظوا بالمناصب حتى لو كانوا غير جديرين بها لشي في نفس يعقوبه فالبرهان يريد الإنتقالية ( كلها ) او سيكون عقبة أمام كل إصلاح وتغيير ، وسيمارس كل الأساليب الظاهرة والخفية من اجل تحقيق ذلك لهذا وغيره ستظل عقبة السودان هي البرهان ولكن هل يواصل مجلس الوزراء صمته أمام كل هذه التصرفات وغيرها حتى تلك التي تمس هيبة وسيادة المجلس ومكانته ، وهل ستتشرى هذه الظاهرة الخطيرة ( ظاهرة ان يرفض المسئول قرار رئيس مجلس الوزراء ) ؟! نحيا ونشوف . طيف أخير : أن تكون حقيقي في مجتمع لا أحد يظهر فيه على حقيقته ، هذا مُكلف جداً
