عقب تشكيل الحكومة الانتقالية بأسابيع فجر الراحل، الإمام؛ الصادق المهدي الساحة السياسية بتلويحه بكرت الانتخابات المبكرة إذا فشلت الحكومة الانتقالية في إدارة البلاد. قامت الدنيا ولم تقعد عقب هذه التصريحات. جدل كثيف وردود أفعال عديدة من القوى السياسية ونشطاء الأحزاب والمجتمع المدني، الغالبية العظمى اعتبرت مجرد التلويح بالانتخابات يرقى لدرجة الخيانة الوطنية. لدرجة أن كل من يدعو لخيار الانتخابات أصبح تصنيفه، إما خائن للثورة أو داعم لأجندة فلول النظام السابق وفي الحالتين هو خائن. وما يثير الاستغراب والسخرية في آن واحد أن مجرد إيراد سيرة "انتخابات" أصبح مستفزا للأحزاب وهذا وضع مختل ومخيف، لأن الأحزاب لا ينبغي أن تخشى الانتخابات بأي حال من الأحوال. لا أظن أن أثنين يختلفان حول أداء الحكومة الانتقالية وتحديداً أداء الأحزاب خلال الفترة الانتقالية وتنافسها المقلق داخل جهاز الدولة ولا مبالاتها في إدارة الفترة الانتقالية ككل وفي أهم ملفاتها. التعثر في الانتقال أمر طبيعي في بلد كانت تحت قبضة الاستبداد لثلاثين عاماً لكن غير الطبيعي أن تظل الأحزاب السياسية رافضة لمجرد سيرة الانتخابات وغير راغبة حتى في مناقشتها كخيار وفي نفس الوقت غير قادرة على تحقيق درجة من التوافق لإدارة البلاد. المنطقي أن تتقدم الأحزاب وتكثف نشاطها خلال الفترة الانتقالية بعد خروجها من القبضة الأمنية إلى فضاء الحرية الذي وفرته ثورة ديسمبر وتعيد تقديم نفسها للشارع وأن تملأ هذا الفراغ المتمدد، لكنها استكانت واكتفت بالحصول على بضعة مواقع داخل جهاز الدولة دون وجه حق، ووضع مثل هذا بالضرورة محفز التمسك بأطول فترة انتقالية. صحيح إلى حد كبير قد لا تقود الانتخابات في الوضع الراهن إلى إستقرار لكن هل تستكين الأحزاب على هذه الحجة أم تعمل لتغيير الواقع الذي يسمح بأن تكون الانتخابات وسيلة الاستقرار. بالمقابل فإن أداء الأحزاب وحكومتها لو استمر بهذه الطريقة لن يقود إلى أقل درجة من الاستقرار بل سيقود إلى تفجير الوضع والذي ثبت أن الحكومة الانتقالية ليس بإمكانها أن تحكم سيطرتها في إدارة البلاد لأسباب عدة، فهي متراخية في أي قرار. تظل الانتخابات مبكرة أو آجلة هي مصير الأحزاب رضيت أم أبت وتظل الثكنات هي مصير الجيش. أرشيف
