دعا الأمين العام للصندوق القومي للاسكان والتعمير المكلف الهادي إدريس أبو ضفائر، إلى إجراء إصلاحات ضرورية في مهنة الوسيط العقاري ومحاربة الممارسات الخاطئة. وقال أبو ضفائر خلال الملتقى التفاكري للوسطاء العقاريين أمس بحسب صحيفة الصيحة، إن من الخطأ الاعتقاد بأن الوساطة العقارية باب من أبواب التوظيف، وأنه يجب اخضاعها للضوابط، وإدراجها تحت مظلة القوانين ليزاول الأعضاء نشاطهم في بيئة معافاة. من جانبه، شكا المهندس أحمد الطيب عيسى، في ورقته بعنوان (الوساطة العقارية.. الماضي والحاضر والمستقبل)، من عدم وجود قانون وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات، وإيجارها بالعملة الصعبة حتى للمواطن المحلي، بجانب عدم المصداقية والشفافية ما بين المكاتب والعملاء، وتدخل الأجانب لممارسة المهنة. وأكد عيسى وجود مخاطر متعلقة بالشقق المفروشة والتي تنتج عنها مهددات أمنية وفوضى نتيجة لعدم توفر جهة تقوم بحصر المكاتب العقارية، ودعا إلى إنشاء جسم للوسطاء العقاريين وإصدار قانون تشريعي، وحذر من سهولة استئجار الشقق المفروشة والعمائر الفندقية والتي تمثل تحدياً كبيراً ويرتادها الدبلوماسيون والتجار والموظفين والمجرمين المتعاملين في الشيكات والمخدرات، مما خلف مشكلات أمنية، فضلاً عن المشكلات الصحية وتجارة الأعضاء البشرية وممارسة الرذيلة واصطياد النساء والفتيات تحت ستار الشقق المفروشة. وقال عيسى، إن أهم المشكلات التي تواجه المهنة هي الإهمال التام من قبل الحكومة، وفتح المجال لدخول غير المؤهلين والذين يعملون تحت الأشجار مما يؤكد عدم تنظيم المهنة، وطالب بسن قوانين وتشريعات لمنع عمليات التزوير والنصب والاحتيال التي يمارسها المجرمون الدخيلون على المهنة.
