أرجع مصرفيون واقتصاديون ورجال أعمال أسباب استقرار أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي حالياً إلى حدوث حالة من الكساد الاقتصادي، وضعف المقدرة الشرائية للمواطنين، وتراجع الطلب على النقد الأجنبي وتشهد الأسواق الموازية للعملات حالة من الاستقرار منذ أشهر إذ لا يتعدى سعر الصرف للجنيه مقابل الدولار (450) جنيهاً. واستبعد أحد رجال الأعمال فضل عدم ذكر اسمه أن تكون الإجراءات الحكومية الخاصة بتوحيد سعر الصرف وإلغاء الدولار الجمركي ومزادات النقد الأجنبي سبباً في استقرار أسعار الدولار حالياً. وقال إن رفع الدولار الجمركي أدى إلى زيادة الإيرادات الحكومية إلى أكثر من (1000%). وأضاف أن فرق الزيادة يدفعه المواطن وأصحاب الأعمال والمصانع، مشيراً إلى خطأ الحكومة بالإبقاء على رسوم القيمة المضافة (17٪). وقال: "كان على الحكومة التراجع عن تلك الخطوة بما يسمح بنشاط الأعمال". ولفت إلى أن البلاد تمضي إلى منعطف خطير جداً بسبب حالة الكساد الحالية؛ مما يتطلب ضرورة تلافي ذلك. وأشار المحلل المصرفي عثمان التوم في حديثه إلى إن هناك عدة أسباب أدت إلى تراجع سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه، أهمها تحرير سعر الدولار الجمركي، وما ترتب عليه من تخوف المستوردين؛ مما أسهم في تقليل الطلب على الدولار، إلى جانب تخوفهم من ضعف القوى الشرائية، مشيراً إلى أن هناك حالة إبطاء لعملية الاستيراد من قبل التجار، وحالة ركود في الأسواق حتى قبل تحرير سعر الدولار الجمركي؛ مما دفع التجار إلى عدم اللجوء إلى استيراد السلع غير الأساسية، خاصة أن المواطن عاجز عن شراء سلع باستثناء الأساسية في هذه الفترة. ووصف المحلل الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي في حديثه استقرار الجنيه حالياً أمام سلة العملات الأجنبية بالأمر العارض، وأنه لا يمثل حقيقة الوضع الحالي؛ لأن قيمة الجنيه الآن عبارة عن مضاربة؛ للاعتقاد الموجود بأن هناك عدم استقرار اقتصادي، مشيراً إلى أن تراجع الطلب انعكس على ارتفاع قيمة الجنيه، لافتاً إلى أن سياسة المزادات حتى الآن لم تؤتِ أكلها، وما زالت المدة الزمنية قليلة، ولا يمكن أن يتم تقييمها حالياً، كما أن الملاحظ هو عدم انخفاض أسعار السلع بالرغم من حدوث انخفاض لسعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه. وأضاف: "لم تنخفض ولن تنخفض الأسعار مباشرة إلا في حال كان هناك استقرار في المستوى العام للأسعار.
