أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي منشور إعداد مقترحات موازنة العام المالي 2022 م، ويأتي أعداد الموازنة في ظل مرحلة مفصلية هامة علي الصعيد السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والأمني وتحديات إحداث التوازن بين سياسات الإصلاح الاقتصادي ومعالجة اثارها الاجتماعية. وأوضح الاستاذ عبدالله إبراهيم علي اسماعيل الوكيل الأول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بحسب (سونا)، أن موازنة العام 2022 م تتميز عن غيرها من خلال تأكيد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وحرصها التام علي توجيه الموارد المالية التوجيه الأمثل بما يضمن خفض الفقر وزيادة الدخل وتوجيه كافة القطاعات الاقتصادية و الإنتاجية لانتهاج إدارة فاعلة لتحقيق التوازن المالي وتعزيز التحول الاقتصادي من أجل النمو والازدهار الشامل. كما يستشرف إعداد الموازنة للعام 2022 م جني ثمار مخرجات إعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي بفضل التحرك السياسي والدبلوماسي الإيجابي والذي أفضي الي استعادة المعاملات المالية العالمية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتسوية المتأخرات المستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الافريقي للتنمية والوصول الي نقطة اتخاذ القرار بالتقدم المحرز في ملف إعفاء الديون في إطار مبادرة الهيبك وما يترتب علي ذلك من اثار إيجابية علي مجمل الأوضاع الاقتصادية . وشرح سيادته أهم الموجهات العامة للموازنة والتي تتمثل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الجهد المالي والضريبي في الناتج المحلي الإجمالي الي المستويات الاقليمية والعمل علي تعظيم وزيادة الإيرادات من الاستثمارات الحكومية(الهيئات والشركات). وأضاف الوكيل الأول أنه تم إعداد مقترحات موازنة العام 2022م وفق منهجية محددة اعتمدت علي أساس هيكل الحكومة الانتقالية الوارد بقرار مجلس الوزراء رقم (104) ل سنة2021م واتفاقية السلام مع حركات الكفاح المسلح الموقعة في أكتوبر 2020م، كما تقوم الوزارات من جانبها بتقديم مقترحات موازنات الوحدات الحكومية التابعة لها وأن يتم إعداد مقترحات الموازنة وفقاً لنظام إحصاءات مالية الحكومة ( GFS)، وأشار سيادته الي الضوابط العامة لتقديرات الإيرادات العامة ،و الضوابط الخاصة بالإنفاق العام وأهمها إعداد مقترح تقديرات الإيرادات الضريبية والايرادات الأخرى وفق مؤشرات الاطار الاقتصادي الكلي للعام 2022م واستنباط مصادر إيراديه حقيقية جديدة لزيادة الموارد بما يواكب المستويات الإقليمية. أما في جانب الانفاق العام والذي يشمل تعويضات العاملين وشراء السلع والخدمات والبنود الممركزة فجاءت اهم البنود كالتالي يتم إعداد تعويضات العاملين استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم (104)لسنة 2021م الخاص بتحديد الأجهزة التنفيذية وأهدافها واختصاصاتها وسلطاتها والوحدات التابعة لها وأعدادها كذلك وفقاً للقرار(143) والقرار(545)لسنة2021م مع الالتزام بالقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة بهذا الشأن، وارفاق سجل الوظائف المعتمد من ديوان شئون الخدمة وكشف الأجور المعتمد. اما في جانب المنافع الاجتماعية فأشار السيد الوكيل الأول الي أنه قد تم إعداد مقترحات لبرامج دعم الاسر والشرائح الفقيرة وفقاً للأعداد المستهدفة والاسس والضوابط والمعايير التي تضمن عدالة توزيع الدعم المباشر وإعداد مقترحات التامين الصحي للأسر الفقيرة حسب الاعداد المستهدفة . وتم كذلك إعداد مقترحات لدعم الادوية والعلاج بالحوادث والعمليات والرعاية الصحية الاولية وعلاج نزلاء السجون. وفي الختام طالب السيد الوكيل الاول الوحدات المعنية الاستهداء والاستعانة بالمنشور في إعداد مقترحات موازنة العام 2022م بما يحقق الأهداف القومية والاستراتيجية المرجوة.
