* فلنبدأ من حيث انتهى الدكتور عبد الله حمدوك، قائد سفينة الفترة الانتقالية التي تكاد تجنح إلى شواطئ الغرق، بعد أن تعددّت خروقها، وتكاثرت ثقوبها، وأحاطت بها الأمواج وتقاذفتها من كل جانب، ونذكر أن رئيس مجلس الوزراء دعا (كل الأطراف) إلى الالتزام الصارم بنصوص الوثيقة الدستورية، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل الأطراف كافةً مسؤولياتها كاملةً بروحٍ وطنيةٍ عاليةٍ. تقدم مصلحة شعبنا على ما عداها. * حسناً.. لنعتبر أن الحل المذكور الناجع والمُنجي من النزاع الحالي، وأن خلاص الفترة الانتقالية ونجاحها يكمنان في العودة إلى نصوص الوثيقة، والالتزام الصارم بها، وتطبيقها كاملةً بلا إبطاء. * نصت تلكم الوثيقة (عند توقيعها في شهر أغسطس من العام 2019)، في فصلها الخامس، المادة (15)، الفقرة (1)، بعنوان (مجلس الوزراء الانتقالي) على تكوين المجلس من رئيس وعدد من الوزراء، (من كفاءاتٍ وطنيةٍ مستقلة)، يُعيِّنهم رئيس الوزراء من قائمة مرشحي قوى الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية، اللذين يرشحهما الأعضاء العسكريون في مجلس السيادة. * لم يتم الالتزام بذلك النص، لأن قوى الحرية والتغيير قدمت لحمدوك شخصياتٍ حزبيةً صارخة الانتماء، ازدرى وجودها في الحكومة نصاً لا يجوز تجاهله مطلقاً. * لم ترشح له كفاءات (مستقلة)، بل لجأت منذ البدء إلى المحاصصات، ومارست أسوأ أشكال الاستهبال السياسي، لكي تتولى مقاليد الحكم بلا تفويض انتخابي من الشعب. * عندما تم تعديل الوثيقة الدستورية لاستيعاب حركات الكفاح المسلح المُوقّعة على اتفاق جوبا أطل الاستهبال برأسه من جديد، وتمت إزالة كلمة (مستقلة) من المادة المذكورة أعلاه، كي تتمكن بعض أحزاب الحرية والتغيير من إدخال قادتها إلى حكومة حمدوك الثانية من الباب الكبير، بمخالفة بيِّنةٍ لإرادة المُشرِّعين، الذين أرادوا لحكومة الفترة الانتقالية أن تُدار عبر كفاءاتٍ وطنية غير مُسيَّسة. * إذا أراد الدكتور حمدوك لسفينته أن تبحر إلى شواطئ السلامة بسلام فعليه أن يبدأ بنفسه، ويعيد صياغة حكومته، كي تضم كفاءات (مستقلة)، ولا تقوم على عناصر منتمية إلى أحزاب مجهرية، خفيفة الوزن، قليلة الحيلة، ضعيفة السند الشعبي، تريد أن تسيطر على مقاليد الحكم بلا تفويض من الشعب. * السلطة التنفيذية للفترة الانتقالية مصابة بعوارٍ بائن، لأنها تستند إلى المحاصصة لا الكفاءة. * السلطة القضائية منتهكة وفاقدة للاستقلالية. * السلطة التشريعية مُغيّبة عمداً، مع أن الوثيقة الدستورية نصت على تكوينها بعد تسعين يوماً من تاريخ توقيع الاتفاق على أقصى تقدير. * نسأل الدكتور عبد الله حمدوك، هل يمكن لأي دولة أن ترجو السلامة وتحلم بالعبور نحو مرافئ الانتصار، بمثل تلك التركيبة الهزيلة المتهالكة المتآكلة؟ * لم تحز الحكومة الحالية قبول غالب القوى السياسية المكونة لإئتلاف الحرية والتغيير نفسه، فكيف ينتظر لها أن تنال رضا الآخرين، بعد أن هيمنت عليها مكونات يطيب لبعض حلفائها القدامى أن يطلقوا عليها مسمى (قوى الاختطاف)؟ * الناظر إلى الكوميديا السوداء التي حدثت داخل مقر لجنة إزالة التمكين مساء أمس الأول سيلحظ من فوره أن رصيد الحكومة الحالية تآكل وانقرض، إذ لم يهُب لدعمها سوى قِلّة ينحصر عددها في بضعة مئات، كان من بينهم زهاء أربعمائة، يعملون موظفين في لجنة إزالة التمكين، ويتقاضون رواتب عالية منها. * اتسعت القاعدة الشعبية لقوى الثورة في ما مضى إلى طوفانٍ شعبيٍ هادر، قوامه ملايين الثوار، ممن احتضنهم ميدان اعتصام القيادة، وستة عشر ميداناً مماثلاً في الولايات.. ثم انحسر السند واضمحل لتحتويه قاعة واحدة، كانت مخصصةً لاستضافة مائتي عضو للمجلس التشريعي السابق لحكومة ولاية الخرطوم.. أفلا يتعظون؟
