اليقين الذي لا يساوره الشك أن ثمة عدد من مؤسسات الخدمة المدنية ، والمؤسسات الحكومية المهمة، التي مازالت مطرحاً ومرتعاً للفلول، الذين يمثل وجودهم فيها مابعد الثورة خطراً كبيراً على مسيرة الاصلاح المؤسسي، والحيلولة دون تحقيق أهداف الثورة وعرقلة ازالة التمكين، يعود الى بعض النافذين في الحكومة الحالية، الذين يقولون ما لا يفعلون، يطالبون بتفكيك النظام البائد فقط لتخلو لهم المواقع والمناصب لاتباعهم وأنصارهم. وكتبت هنا عن منصب نائب مدير المواصفات المقاييس ، وحذرت من خطورة خلق هذا المنصب، بسبب الإرضاء السياسي والمحاصصة الحزبية. العادة التي درجت حكومة المخلوع للجوء اليها، لتحقيق أغراض بعيدة عن خدمة المؤسسة وللهيمنة والسيطرة على المؤسسات المهمة. وقلت إن هذا المنصب لعبت فيه وزيرة الخارجية مريم الصادق دوراً كبيراً أعانها على ذلك ونفذ لها القرار وزير مجلس شؤون الوزراء خالد عمر . وكانت اول نتائج هذا القرار ان هذا المنصب أعاد القوة لفلول الهيئة ،واستمدوا القوة من تلك المرأة المسئولة عن كل فروع الهيئة والتي تشغل نائب المدير العام وعملت لما يقارب العشرين عاماً بالهيئة، ما تعلمه فيها من خفايا ودروب يجهله المدير المحسوب على الثورة والذي تم اختياره حسب طلب لجان المقاومة التي اشترطت تعيين شخص من خارج الهيئة. لكن كانت المحاصصة بالمرصاد وتم تعيين مدير ثوري يقابله نائب مدير لا علاقه له بالثورة ولا يهمه ان تحققت أهدافها او (راحت في ستين داهية). فماذا حدث، صدرت قرارات ادارية تم فيها نقل جميع اعضاء لجان المقاومة بهدف تفكيكهم، والحد من قوة صوتهم المزعج لهم، وحتى لا تكون عيونهم رقيبة ويقظة على مايجري في الهيئة، رصدت أسماءهم للمدير العام لنقلهم بحجة الاصلاح وترقية العمل ، فمن الذي يرصد ومن الذي يحضر القوائم للمدير الجديد ومن الذي يعرف الاشخاص باسمائهم وانتمائهم السياسي، قطعاً الذين هم حول المدير العام، لتبقى هيئة المواصفات والمقاييس كما هي لم تغشاها نسائم التغيير ولا التفكيك، ذاتها هي الإمبراطورية التي تعرفونها في عهد المخلوع ، او بالأحرى عندما حدث فيها التغيير كان تغييراً سلبياً اول ضحاياه لجان المقاومة، لاحظوا لجان مقاومة تطالب بمدير ثوري تأتي اول قراراته ضدهم والسؤال ان شُردت المقاومة وتم قتل صوتها عمداً وان تمدد الفلول في الهيئة، فهل يحق لخالد عمر ان يتحدث عن الاصلاح المؤسسي، الذي يتم بشفافية فكيف يكون الاصلاح والآن تتم ترقية الفلول في كثير من المؤسسات بعلمهم. فالمدير العام بالهيئة الذي طالب به الثوار لا يملك أبسط القرارات في الهيئة ولا يحق له حتى تعيين مدير لمكتبه من خارج الهيئة، حسب قوانين الخدمة المدنية ، فقراره المتعلق بتغيير مدير مكتبه التنفيذي نتج عنه تعيين مدير تنفيذي محسوب على النظام البائد ، لكن ما الذي يمنع وزارة شؤون الوزراء من طرح وظائف جديدة لشباب الثورة والمؤهلين من ابناء وبنات الوطن لإحداث التغيير في المواصفات وغيرها من المؤسسات الأخرى أم تأجيل ذلك وتعطيله له أسبابه، ولأن مريم الصادق (أكثر من وزيرة) فلا يختصر تدخلها في تعيين نائب مدير عام للمواصفات حسب رغبتها، بحكم أواصر وعلائق الدم والرحم ، فهي تجاوزت حدود التمكين بإسم الحزب واتجهت الى تعيين ذوي القربى، وهذا ما لا يتماشى مع الثورة ولا أهدافها ولا حتى شعاراتها التي ترددونها زيفاً في كل محفل. لذلك إننا نوجه رسالة الى لجنة التفكيك ان تدرج في قائمة مهامها تفكيك التمكين الجديد لبعض النافذين في الحكومة، تمكين مريم باتفاق وموافقة خالد سلك، هذا المسلك الذي سيجلب الخزي والعار لحكومة الثورة ويسحب البساط من تحت قدميها يوماً بعد يوم، فالهيئة القومية للمواصفات الآن مؤسسة كيزانية كاملة الدسم عدا مديرها الجديد وقلة من انصار الثورة والتغيير لا حول لهم ولاقوة. ولكن هل اكتفت وزيرة الخارجية بالمواصفات والمقاييس، بالطبع لا، فقبل أيام قامت مريم بإرسال توصية لوزير شؤون الوزراء خالد عمر باستبقاء معاشي بمحلية الخرطوم ، فالمدير التنفيذي للمحلية والمحسوب للفلول بلغ سن المعاش وتم إنهاء خدمته، لكن بأمر خالد سلك تمت إعادته للخدمة من جديد ويقول خالد في خطابه صراحة يعود للخدمة بناء على توصية وزيرة الخارجية !! هذا مانتحدث عنه غداً. طيف أخير: لكي يتعافى كل شئ من حولنا لابد أن نبدأ بأنفسنا أن نتعافى أولاً.
