حذّر مجلس الوزراء السوداني من نفاد المخزون الدوائي وانعدام سلع إستراتيجية بالبلاد، في ظل استمرار احتجاج قبلي أدى لإغلاق الموانئ بالبحر الأحمر (ِشرق)، والطريق القومي بين الخرطوموبورتسودان. وقال المجلس في بيان إن مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد، بالإضافة لعدد من السلع الإستراتيجية الأخرى التي تتضمن الوقود والقمح. وأضاف أن استمرار إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد. ووصف الإغلاق بأنه "يرقى لأن يكون جريمة تضر بملايين السودانيين". وفي الوقت نفسه، أكد مجلس الوزراء السوداني أن قضية شرق البلاد عادلة وذات أولوية قومية قصوى، وأن حلها سياسي بالأساس، لكنه حذر من تبعات إغلاق ميناء بورتسودان والطُرق القومية. لا احتجاز للأدوية بدوره، قال عبد الله أوبشار الناطق باسم مجلس نظارات البجا والعموديات المستقلة بشرق السودان، إن الإقليم الشرقي سيظل مغلقا ولن يتم فتح الموانئ والطرق إلا بعد إلغاء مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا. كما أصدر المجلس بيانا نفى فيه ما أورده بيان مجلس الوزراء بشأن إيقاف أو تعطيل أي حاويات تحمل أدوية أو أغذية في ميناء بورتسودان، واصفا بيان الحكومة بأنه "خطاب استعطافي". وقال المجلس وفق الجزيرة نت إن إغلاق شرق السودان لا يشمل الأدوية وسيارات الإسعاف والمنظمات وحركة المواصلات، مؤكدا أن الإغلاق سيستمر حتى تحقيق العدالة، وفق تعبيره. وأول أمس السبت، أعلن المجلس القبلي استمرار حملة تصعيد وإغلاق شامل يقودها منذ أسبوعين في مناطق شرقي البلاد إلى حين تحقيق مطالبه المتمثلة في إنهاء التهميش وتحقيق التنمية. ووصل وفد حكومي إلى مدينة بورتسودان (شرق) الأسبوع الماضي لحل الأزمة، المتمثلة في إغلاق الطريق القومي والموانئ والمطارات احتجاجا على التهميش وللمطالبة بالتنمية. ومنذ 17 سبتمبر الماضي يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوموبورتسودان. وعوضا عن مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، يطالب المجلس بإقامة مؤتمر قومي لقضايا الشرق ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه. دعوة البرهان من جهته، جدد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان الالتزامَ الكامل بتنفيذ بنود اتفاق سلام جوبا مع الحركات المسلحة، وأهمها بند الترتيبات الأمنية. ودعا البرهان -في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاقية جوبا للسلام- كلا من رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور، إلى ضرورة الانضمام لعملية السلام الشامل. وأكد البيان على تحقيق تطلعات الشعب السوداني بالحفاظ على الوثيقة الدستورية وشراكة ترعى وتحمي الانتقال حتى الوصول لانتخابات حرة ونزيهة. وفي الثالث من أكتوبر من العام الماضي تم التوقيع على اتفاق مسار شرق السودان في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، ضمن 5 مسارات تهدف لحل القضايا والأزمات السودانية في عدد من أقاليم البلاد. وبينما رفضت هذه الخطوة كيانات اجتماعية وسياسية مطالبة بخلق منبر تفاوضي جديد، اعتبرت كيانات أخرى بشرقي البلاد مسار شرق السودان في مفاوضات جوبا وسيلة لحل مشكلات الإقليم. تلويح وفي موضوع آخر، قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير في السودان إنه قد يلجأ لإعلان تشكيل المجلس التشريعي من جانب واحد، وأضاف أن المجلس سينعقد بمن حضر دون انتظار مشاورات المكونين المدني والعسكري. وتشمل الخلافات والاتهامات بين المكونين قضية تأخير تشكيل المجلس وغيره من المؤسسات التي نصت عليها الوثيقة الدستورية. من جهته، قال عضو مجلس السيادة السوداني الهادي إدريس إن التحول المدني في البلاد يحتاج إلى شراكة حقيقية بين الأطراف المدينة والعسكرية. وأضاف إدريس -خلال مؤتمر صحفي عقد بالخرطوم بمناسبة الذكرى الأولى لاتفاق سلام جوبا- أن هذه الشراكة يجب أن تكون مبنية على الاحترام الحقيقي بين جميع الأطراف، على حد تعبيره. وكانت مكونات سياسية وحركات مسلحة أعلنت أول أمس السبت عن ميثاق جديد لتوسيع الحاضنة السياسية للثورة، وسط اتهام لقوى الحرية والتغيير بالسعي للتفرد بمشاركة الجيش في السلطة وإقصاء باقي التيارات المدنية. وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمرا في العاصمة الخرطوم، أعلنت فيه ما سمي بميثاق التوافق الوطني لتوسيع "الحاضنة السياسية" للثورة. وخلال المؤتمر الذي عقد في قاعة الصداقة بالخرطوم، أعلن أكثر من 20 كيانا سياسيا وحزبيا وحركة مسلحة منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها إطلاق ميثاق "التوافق الوطني". ويطالب الميثاق بالعودة إلى منصة التأسيس لتحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر البشير. بيان الترويكا من جانبها، أعربت مجموعة الترويكا -التي تضم الولاياتالمتحدة والنرويج وبريطانيا- عن قلقها الشديد إزاء التأخّر المتكرر في تنفيذ التزامات اتفاق سلام جوبا في السودان، ويشمل ذلك تأسيس مفوضية للسلام، والمجلس التشريعي، وقوات حفظ الأمن بدارفور والترتيبات الأمنية. وحثت الترويكا في بيان صحفي جميع الموقعين على اتفاق جوبا على إظهار قيادتهم لتحقيق السلام والأمن. ونددت الترويكا بما سمتها القلاقل المتزايدة في شرق السودان، مؤكدة إدانتها الأعمال التي تهدد استقرار السودان واقتصاده. كما أكدت شعورها بخيبة أمل جراء فقدان الزخم في محادثات السلام مع الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو. وشددت الترويكا على التزامها بدعم حكومة السودان وأطراف اتفاق جوبا كجزء من الانتقال الديمقراطي. ومنذ 21 أغسطس 2019 يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في الثالث من أكتوبر الماضي.
