تظل أزمة الدواء منذ 2019 الى الآن عقبة كأداء أمام حكومة الفترة الانتقالية، وعلى الرغم من المجهودات التي بذلتها ولكن ما زالت الأزمة عالقة تراوح مكانها، ولكن إغلاق الميناء الآن حال دون وصول الأدوية المنقذة للحياة من الوصول للمستشفيات بحسب بيان مجلس الوزراء أمس، يأتي هذا في وقت حمل فيه تجمع الصيادلة مؤخراً السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك مسؤولية ما يجري للدواء وأن الدولة وراء خلق أزمة الدواء عبر قرارات غير مدروسة. هذا وغيره الكثير من القضايا التي تلتف بقضية الدواء وما يتعلق بأمر نفادها. أوبشار: الحكومة غير قادرة لاتخاذ قرار لحل مشكلة الشرق قال مقرر مجلس نظارات البجا عبدالله أوبشار إن التصعيد والإغلاق الشامل سيبدأ خلال اليوم بعد أن توقف "8" أيام نظراً للوفد الذي زار الشرق، وأنه بعد بيان حكومة المركز الذي وصفه أوبشار بالهزيل وأن الحكومة غير قادرة على اتخاذ قرار للحل مشكلة الشرق. مؤكداً أنهم سيعلنون العصيان المدني وإغلاق كل المؤسسات الحكومية منها الضرائب والموانئ وهيئة المواصفات والمقايس وإغلاق كل الطرق، منوهاً الى أن خطاب الحكومة حول عدم السماح لشحنات الدواء المرور وأن الهدف منه استعطاف المواطنين، وأنه تم السماح لأكثر من (3) شحنات تحمل دواء إضافة للمعدات الطبية. كرار: بيان المجلس يريد أن يوقع بين أهل الشرق والشعب السوداني كرار عسكر أمين الشباب بالمجلس الأعلى لنظارات البجا يقول إنهم تفاجأوا في المجلس ببيان مجلس الوزراء مشيراً إلى أنهم تأكدوا عقب البيان من أن حاويات أدوية تخص وزارة الصحة موجودة في الميناء من قبل الإغلاق وتأخيرها ليس له علاقة بإغلاق الشرق والميناء، وقال كرار إنهم لم يكونوا سبباً في نفاد الدواء أو نقصه بأي حال من الأحوال ولم تخطرهم الحكومة بذلك مؤكداً أن موقف نظاارات الشرق واضح فيما يختص بالمواد الاستراتيجية من غذاء ودواء وغيره ومسموح له بالدخول ولا حكر عليها، وقال قبل أيام كان هناك قمح أمريكي منحة وقد تم السماح بسحبه ومروره ولم يتم منعه من قبل المجلس الأعلى. وأكد كرار أنهم يريدون أن يخلقوا بيننا ''شعب البجا'' والشعب السوداني، من خلال هذا البيان العاري عن الصحة مؤكداً أنهم لم تفت عليهم أشياء كهذه مؤكداً أنهم يكررون الآن أن أي شيء له علاقة بالأدوية يمر، ومن جهته عضد عبود شربيني عضو مجلس البجا ورئيس نقابة العاملين بالميناء (مجمدة) ما أكده أمين الشباب بالمجلس بأن المجلس لم يكن سبباً في تأخير أو نفاد الأدوية مؤكداً أن الحديث المتداول جاء بعد بيان الوزراء الذي هدفه إيقاع الفتنة بين مكونات الشعب السوداني ومجتمع الشرق. د. زعفران: الأدوية منسابة بشكل طبيعي والمحتجزة تخص المركز وقالت مدير عام قطاع الصحة بالبحر الأحمر د. زعفران الزاكي إنهم في حالة اجتماع مستمر وقالت: هناك تعاون مستمر وتنسيق كامل مع مجلس البجا ولا توجد مشكلة إطلاقاً. وأكدت انسياب الأدوية بشكل طبيعي للوزارة وأن الحاويات الموجودة بالميناء تخص وزارة الصحة الاتحادية ولا تخصهم في البحر الأحمر. مؤكدة التعامل الكامل مع المجلس في المسائل التي تخص وزارة الصحة بالبحر الأحمر ولم يتم إيقاف أو توقيف أي حاوية دواء أو شحنة تخص الولاية وأنها تنساب بشكل طبيعي، وما تم توقيفه الآن يخص المركز. نزار آدم: قطاع الدواء تعرض لضرر كبير بسبب رئيس الوزراء وقال عضو تجمُّع الصيادلة المهنيين نزار آدم ل(النورس نيوز) إن قطاع الدواء تعرض لضرر كبير بسبب رئيس الوزراء، وطاقم مكتبه سابقاً من تدخلاته السالبة ودعم توجهات وسياسات خاطئة قادت للفشل في الإمداد الدوائي خلال العامين، هذا الضرر يحتاج لفترة زمنية ورغبة حقيقية في معالجته لكي يعود الموقف الدوائي إلى وضعه، حالياً هنالك تحسن في وفرة بعض الأصناف لكنه مصحوب بغلاء مما يجعله في حكم العدم، مع وجود ندرة وصعوبة في أدوية الأمراض المزمنة والطوارئ والأدوية المنقذة للحياة. وأكد نزار أنّ توفير الموارد المالية، هو عامل أساسي في حل مشكلة الدواء، مستدركاً بقوله: 'هل حلّها جزئياً هو المطلوب' ؟، مؤكداً أنهم في تجمع الصيادلة لا يعتقدون ذلك وأن الحل الأخلاقي والسليم حسب وجهة نظرهم هو الحل الشامل بجعل كل الأدوية متوفرة وبجودة ومأمونية عالية وبسعر معقول وسهل الحصول عليها ولا يتم مفاضلة بين مجموعات المرضى المختلفة، وقال عضو الصيادلة لكي يحدث ذلك نحتاج لتوفير (55) مليون دولار شهرياً من قبل الحكومة، ما عدا ذلك ستظل المشكلة قائمة وقطعاً ستدفع مجموعات من المرضى والاقتصاد السوداني الثمن. وأكد نزار أن الإمدادات الطبية صرح كبير ومهم للغاية لكنها ظلت تتعرض لتدمير ممنهج بقصد أو بدون قصد، فالإمدادات لا توفر فقط الأدوية المنقذة للحياة وإنما كذلك مستهلكات الدم وغسيل الكلى ومرضى السرطان وأدوية الأطفال دون الخامسة وغيرها ونحن في تجمع الصيادلة المهنيين مع زملائنا في الإمدادات سندافع عن ذلكم الصرح الشامخ بكل ما في وسعنا ضد محاولات تسليعها وتغيير طبيعتها كمؤسسة خدمية. ياسر ميرغني: ما ذكر عن الأدوية ليس حقيقياً فيما أكد د. ياسر ميرغني رئيس حماية المستهلك أن ما ذكر عن الأدوية لا يمثل كل الحقيقة وأن معظم الأدوية مؤخراً ولظروف التكدس تأتي عبر مطار الخرطوم، وقال إن التي تأتي عبر ميناء بورتسودان هي الأدوية والمحاليل الوريدية ذات الوزن الثقيل، أما المحقونات والحبوب فتأتي عن طريق المطار، لكن فلنقل رب ضارة نافعة؛ إذ يجب أن تكون ظاهرة إغلاق الطريق القومي هي وضع أسس جديدة وأولوية للأدوية بحيث يتم نقلها بعربات صالحة لنقل الأدوية وأكد ميرغني أن الأدوية تنقل الآن عبر عربات لا تفرزها من عربات نقل الأسمنت. ووضع ياسر ملاحظات للعربات التي يجب أن تنقل بها الأدوية وقال: يجب أن تكون مبردة وتختص بالنقل الخاص، وأشار ميرغني إلى أن هناك تكدس للأدوية في مطار الخرطوم في ظروف تخزينية سيئة للغاية، مؤكداً أن إغلاق (الشرق) لا علاقة له بتأخر دخول الأدوية واستثنى من ذلك الأدوية الثقيلة ويجب أن تعطى أولوية بحسب رئيس حماية المستهلك، وقال إن كل الأخبار التي ترد مؤخراً عن الأدوية لا تخص المستهلك في شيء، مؤكداً أنها ليست فيها إحصائيات دقيقة أو سليمة مشيراً إلى أنه لا توجد الآن إحصائيات عن الأدوية التي يحتاجها المريض، وأن كل الأدوية التي بها إشكاليات حقيقية للمستهلك تأتي عبر مطار الخرطوم. وقطع ياسر ميرغني بأن ملف الأدوية تديره الحكومة الانتقالية ب(سبهللية) وتبديد للأموال والعملات الصعبة لعدم تحديد الأولويات ولعدم مشاركة أصحاب القرار في الأمر. مصدر حكومي: اشتراطات ترك وراء أزمة الدواء وبحسب مصدر مطلع أن الأزمة خلفها من يريد للإمدادات الطبية أن لا تستعيد عافيتها حتى يتسنى لها أداء دورها، وأشار إلى أن شركات الأدوية تريد تحرير الدواء وهناك نوع آخر من الشركات يريد الاستثمار في الندرة والأزمة، وقال إن اتفاقاً تم بين وزارة المالية والصحة تم بموجبه منح (32) مليون دولار لاستيراد الدواء وهي تكفي البلد فترة ثلاثة شهور إلى شهر 12 القادم ما أدى لاستقرار الأدوية المنقذة للحياة الأيام الماضية وأدوية البرامج القومية الثمانية والأمراض المتوطنة. وأشار إلى أن هناك (7) مجموعات تدعمها الدولة بالدولار 165 جنيه عدا الأمراض المزمنة فالدولار 200 جنيه وأكد أن الوزارة ساعية في توسعة كميات هذه الأدوية باعتبار أن 70% من الشعب السوداني فقراء. وأشار إلى أن هناك (54) كونتينة من الأدوية المنقذة للحياة (دربات) محتجزة الآن بميناء بورتسودان، مؤكداً أن الأدوية المحتجزة الآن بالميناء هي من الأدوية التي تم استيرادها على حساب منحة الإمارات العربية وأن إغلاق الميناء حال دون وصولها في البلاد في وقت هي في أمس الحاجة لها، وأكد المصدر أن وزارة الصحة تعاملت مع الموضوع بالاتصال بالجهات مكونات الأزمة المدير التنفيذي لوزارة الصحة وقد طالب المحتجون بضرورة السماح للأدوية المنقذة للحياة بالدخول ولكنه قال إن ترك ومن معه اشترط عدم إدخال الجهات المختصة من إدارة الصيدلة والسموم والمخلصين من حماية المستهلك، وهما الجهات التي تأذن بصلاحية الدواء والأدوية أن لا يدخل أي طرف للميناء وهذا سبب الأزمة، وأكد مصدر الصحيفة أن هناك محاولات الآن تجري مع مدير الجمارك لحل الأزمة. ولم يستبعد المصدر وجود أجندات سياسية من الطرفين حيال هذه الأزمة وقال إن مجلس الوزراء وكأنه يريد أن يكون المجلس السيادي للشعب السوداني في الوقت الذي اعتبر فيه المجلس السيادي أن الأدوية تعتبر قضية أمن وطني ولكنه أشار إلى أن الوزارة أجرت بعض الحلول الوقتية بالاعتماد على مصنع المحاليل السوداني وهو حل وقتي لفترة من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام. د. صلاح: د. حمدوك يتحمل مسؤولية الأزمة وقال عضو تجمع الصيادلة دكتور صلاح جعفر في حوار سابق إن أزمة ندرة الدواء يتحملها د. حمدوك رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، وأن زارة الصحة غير مسؤولة عن توفير النقد لجلب الدواء فهذه مسؤولية المالية، أما وزارة الصحة فاللوم يقع عليها في المراحل الفنية وتوزيع الأدوية والمراقبة، ولكنه قال إن مشكلة توفير النقد للدواء من مهام وزارة المالية وقال: لقد رفعنا مذكرات لمجلس الوزراء لكن لم ينظر في أمرها. وأكد أن هذا القرار جفف الدواء وحرر نصف الدواء وأن زارة المالية لم تلتزم بدفع النقد، وهذا انعكس على المريض بشكل سلبي، ولا يوجد حل غير أن الدولة توفر دواء صحياً آمناً مضموناً، ولا توجد حماية، للوقاية من الأمراض. مشيراً إلى أن تحرير سعر الدواء لم تصرح به الدولة حتى الآن ولكن سياسات تدل عكس ذلك، وتصريحات حمدوك عن قضية دعم الدواء للأمراض المزمنة، هذا غير صحيح، وتصريحاته غير جادة، ولماذا يحكمنا حمدوك هو لا يستطيع توفير الدواء للشعب الذي يحكمه. تقرير – عبدالله عبدالرحيم
