توقع عضو تيار "الميثاق الوطني" بقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم بالسودان)، مبارك أردول، 4 سيناريوهات محتملة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد. ومؤخرا شهد السودان وقوع خلافات بين قوى إعلان الحرية والتغيير (قادت الاحتجاجات على نظام الرئيس المعزول عمر البشير)، فيما تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان. وقال أردول في مقابلة مع "الأناضول" إن "هناك 4 سيناريوهات، أولها توحيد قوى إعلان الحرية والتغيير، والثاني أن يكون هناك مركزين لاتخاذ القرار داخل الائتلاف الحاكم، والثالث هو محاولة أحد المركزين الانفراد بالمشهد وتهميش الآخر، أما الرابع فهو إجراء انتخابات مبكرة". وأوضح أردول: "قوى الحرية والتغيير تحتاج إلى نقذ ذاتي ونقاش واضح وشفاف، حتى لا تسيطر مجموعة محددة على مجلسي السيادة والوزراء، والولاة، كما ترغب في السيطرة على البرلمان المقرر تشكيله مقابل إقصاء سائر المجموعات الأخرى". وأضاف: "المنطقي أن من يسيطر على البرلمان وباقي المؤسسات هو من يُشكل المرحلة ما بعد الانتقالية بطريقته وهذا ما لا يرتضيه الآخرون (..) نحن شاركنا في صناعة الثورة ولا يمكن أن نترك قوى محددة لم يتم تفويضها من الشعب لتسيطر على المشهد". وفي 8 سبتمبر الماضي، وقعت قوى سياسية سودانية وحركات مسلحة، إعلانا سياسيا في الخرطوم بعنوان "الإعلان السياسي لوحدة قوى الحرية والتغيير وبناء دولة المواطنة المدنية الديمقراطية"، ما أثار حفيظة بعض القوى السياسية. وردت قوى أخرى في الائتلاف الحاكم، بإعلان "الميثاق الوطني لوحدة قوى إعلان الحرية والتغيير"، خلال احتفال بالخرطوم في 2 أكتوبر الجاري. مستقبل الشراكة وبشأن مستقبل الشراكة بين المكونين العسكري والمدني بمجلس السيادة الانتقالي، أوضح أردول: "نحن نؤمن صراحة بأن تقوم الشراكة على مبدأ الاحترام والمسؤولية وفق الوثائق الموقعة بين الجانبين". وأضاف: "لا نستبعد وجود خلافات أو تباينات في وجهات النظر، لكن كل هذه الأمور يجب أن تعالج في إطار مؤسسات الدولة وروح الشراكة السياسية بعيدا عن السجالات والتراشقات". ومضى قائلا: "نرى أن وجود العسكريين بشقيهم، الجيش وقوات الدعم السريع، ضرورة فرضها الواقع والوثائق الموقعة، وأي تغيير في هذه الوضعية يستوجب إجراءات دستورية". وفي أغسطس 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية. ومنذ أيام، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية بالسودان، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي. تسليم السلطة للمدنيين وحول تسليم السلطة للمدنيين، رجح أردول أن يتم ذلك في موعده المقرر، ما لم يطرأ جديد على المشهد السياسي. ووفق الوثيقة الدستورية، في 17 أغسطس 2019، كان مقررا أن يترأس العسكريون مجلس السيادة (رئاسي) لمدة 21 شهرا، ثم يترأسه المدنيون 18 شهرا، ابتداء من مايو الماضي. لكن الحكومة وقعت مع حركات مسلحة في 3 أكتوبر/ تشرين أول 2020، اتفاق سلام في جوبا أضاف عاما إلى الفترة الانتقالية، ما يعني أن يتسلم المدنيون رئاسة مجلس السيادة في نوفمبر المقبل. ويتشكل مجلس السيادة السوداني من 14 عضوا: 5 عسكريين، و6 مدنيين، و3 من الحركات المسلحة، ويتولى قيادة البلاد خلال الفترة الانتقالية، رفقة حكومة مدنية يترأسها عبد الله حمدوك منذ عام 2019. شرق السودان وبشأن أزمة شرق السودان قال أردول: "مشكلة سكان شرق السودان تتلخص في المشاركة السياسية في هياكل الحكم واتخاذ القرار في البلاد". وأضاف: "أهلنا في شرق السودان يريدون المشاركة في السلطة وإدارة البلاد ويجب أن نفتح لهم المجال، وعندما يحدث ذلك ستختفي مظاهر الاحتجاجات والإغلاقات وغيرها". ومنذ 17 سبتمبر الماضي، يغلق "المجلس الأعلى لنظارات البجا" كل الموانئ على البحر الأحمر والطريق الرئيسي بين الخرطوم وبورتسودان (شرق) احتجاجا على ما سموه ب"تهميش تنموي" للمناطق الشرقية. ويدعو المجلس القبلي إلى إعادة تشكيل حكومة الفترة الانتقالية من "كفاءات مستقلة" (دون انتماءات حزبية ولا سياسية)، وعقد مؤتمر قومي لقضايا الشرق، ينتج عنه إقرار مشاريع تنموية فيه. ومنذ 21 أغسطس 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020.
