الخرطوم 22 أبريل 2020 – أمهل حزب الأمة القومي، قوى الحرية والتغيير، اسبوعين لإجراء إصلاحات في الائتلاف العريض ، وقرر تجميد نشاطه خلال فترة المهلة. ولم يوقع حزب الأمة على إعلان "الحرية والتغيير" المؤسس للائتلاف منفردا، لكنه دخل إلى مؤسساته ضمن تحالف "نداء السودان" الموقع على الإعلان، حيث يتكون تحالف الحرية والتغيير من مجموعة كتل حزبية. وقال رئيس حركة تحرير السودان العضو في تحالف نداء السودان، مني أركو مناوي، في تغريدة على تويتر الأربعاء: إن كتلتهم انخرطت في سلسلة اجتماعات، منذ الأسبوع الماضي وأن اجتماع آخر سيلتئم الخميس "يناقش عدد من القضايا، أولها وضعه في الحرية والتغيير". وعمد قادة حزب الأمة وحركة تحرير السودان، طوال الفترة الماضية، الى توجيه انتقادات قاسية لقوى الحرية والتغيير، آخرها كانت الثلاثاء، حيث اعترض حزب الأمة على ترشيحات التحالف للولاة وشدد على أن يكون أساس اختيار حكام الولايات تمتعهم بالسند الشعبي في الولاية. ودعا حزب الأمة، في بيان للأمانة العامة، تلقته "سودان تربيون"، الأربعاء لمؤتمر تأسيسي للقوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، "لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية". وأضاف: "إذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب في ظرف أسبوعين نلتقي في المؤتمر التأسيسي للاتفاق على الإصلاح، وعدم الاستجابة لهذا المطلب يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير والاصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه المدني والعسكري". وتابع بيان الحزب الذي يترأسه : "تقرر أن يجمد الحزب أنشطته في كافة هياكل قوى الحرية والتغيير ولجانه الراهنة فورا". ودار جدل طوال الفترة الماضية، بشأن تسريبات تفيد بنشاط حزب الأمة، في تكوين تحالف سياسي جديد، يستمل فيه أعضاء من المكون العسكري في مجلس السيادة لدعمه. وأرجع البيان، قرار الحزب، إلى وجود عيوب في أداء الحرية والتغيير، مُنذ قيام الحُكم الانتقالي في 21 أغسطس الفائت. وعدد الحزب العيوب في: "اضطراب موقف القيادة السياسية لقوى الحرية والتغيير بصورة مخلة، الاختلاف حول الملف الاقتصادي، تناول ملف السلام دون منهجية استراتيجية فتح المجال لمزايدات ومطالبات تعجيزية من القوى المسلحة، واختلاف في اختصاصات مؤسسات الانتقال وتجاوز الوثيقة الدستورية التي تقف عليها كل ترتيبات الفترة الانتقالية". وطالب الحزب بوضع استراتيجية لعملية السلام، تضمن شموليتها والتزامها بأجندة السلام دون أي طموحات حزبية، موضحًا أن الاستمرار في تجاهل الوضع الذي وصفه بالمتردي يعتبر تنصلًا عن المسؤولية الوطنية، مطالبًا بالإسراع في تكوين المفوضيات وتكوين المجلس التشريعي. انتخابات حكام الولايات ودعا الحزب إلى جدولة انتخابات التحول الديمقراطي بدءاً بالاتفاق على قانون الانتخابات المحلية وإجرائها فوراً، ثم انتخابات المجالس التشريعية الولائية وانتخاب الولاة، انتهاء بقانون الانتخابات العامة لتجري في نهاية الفترة الانتقالية. واقترح البيان بعقد فوري للمؤتمر الاقتصادي، الذي أُجل بسبب الوضع الصحي، عبر الوسائط الإسفيرية، ثم والاستعداد لعقد بقية المؤتمرات القومية المجدولة تباعاً. وطالب الحزب بالتوافق على تشريع دستور انتقالي جديد للفترة الانتقالية، وذلك لسد فجوات الوثيقة الدستورية سمحت لأطراف السلطة الانتقالية بتعدي اختصاصاتهم.
