قال قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان إنه لن يتراجع عن قرار حلّ الحكومة وإعلان حالة الطوارئ، في حين أكد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) أن قرارات البرهان جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب. وفي كلمة مسجلة له، قال حميدتي إن "قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي سببها تعثر الإصلاح لتمسك فئة قليلة بالحكم"، مؤكدا الالتزام "بالتحول الديمقراطي وإقامة الانتخابات عام 2023 وتشكيل حكومة مدنية مستقلة". وقال البرهان إن ما قام به في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ليس انقلابا، وإن مباحثات تجري مع قوى سياسية مختلفة لتكوين حكومة مدنية من كفاءات مدنية مستقلة. وفي مقابلة مع الجزيرة الإنجليزية، أكد البرهان عدم التراجع عن قرارات 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مثمّنا "جهود المجتمع الدولي لدعم الفترة الانتقالية"، كما رفض ما سماها "التهديدات"، وقال إنه لن يكون جزءا من أي حكومة تأتي بعد الفترة الانتقالية. وأشار إلى أن التظاهر السلمي حق مشروع، وأنه لن يسمح بالتحريض على الفتنة، لافتا إلى أن تحالف قوى الحرية والتغيير يضم نحو 100 مكون سياسي والقرار بيد 4 فقط. وأكد أن الجيش السوداني لا يقتل المواطنين "وهناك لجان تحقيق للكشف عما حدث". وفد الجامعة وقال التلفزيون السوداني الرسمي، أمس الأحد، إن البرهان اجتمع مع وفد الجامعة العربية، ولم يذكر تلفزيون السودان مزيدا من التفاصيل. وفي وقت لاحق التقى الوفد رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك. وكانت الجامعة العربية قالت إنها أرسلت وفدا إلى الخرطوم للإسهام في "معالجة الوضع المتأزم". وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية، بما يحقق تطلعات الشعب السوداني نحو السلام والتنمية والاستقرار. العصيان المدني ميدانيا، أغلق المتظاهرون السودانيون الأحد بعض الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان، تلبية لدعوات العصيان المدني التي دعا إليها تجمع المهنيين احتجاجا على انفراد العسكريين بحكم البلاد والإطاحة بالمدنيين. ورصدت وكالة الصحافة الفرنسية صباح أمس الأحد بعض المتاجر المغلقة، في حين بقيت أخرى مفتوحة، وأفاد شهود عيان بإقامة حواجز في بعض شوارع أم درمان وبحري. وقال شاهد عيان في أم درمان للوكالة -رافضا الكشف عن اسمه خوفا من الانتقام- إن "الحركة في الشوارع أقل من المعتاد، لكن لا يوجد إغلاق كامل للشوارع، وبعض المحلات تعمل وبعضها الآخر لا يعمل". وفرّقت قوات الشرطة السودانية -عبر إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع- وقفة احتجاجية نظمتها لجنة المعلمين أمام مقر وزارة التربية والتعليم في الخرطوم رفضا لقرارات قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وأفاد مصدر في تجمع المهنيين السودانيين باحتجاز 20 مدرسا شاركوا في وقفة احتجاجية بمقر وزارة التربية. ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بإعادة الحكومة المدنية ومنتسبي الوزارة الذين فصلوا، كما رددوا هتافات تؤكد التزامهم بدعوات العصيان المدني التي دعا لها تجمع المهنيين أمس الأحد واليوم. مظاهرات جنوبالخرطوم وبالتزامن مع ذلك، أطلقت قوات الشرطة عبوات الغاز المسيل للدموع والذخيرة في الهواء لتفريق مئات المتظاهرين الرافضين لقرارات البرهان في حيي الشجرة والعزوزاب (جنوبي العاصمة الخرطوم). وحسب شهود عيان، فإن قوات الشرطة طاردت المشاركين في هذه المظاهرات داخل الأحياء. وكان تجمع المهنيين السودانيين -أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدّت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير- دعا أمس الأول السبت إلى الاستعداد "للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين"، وأضاف "نبدأ بتتريس (إغلاق) الشوارع الرئيسية من دون احتكاك". ولقيت دعوة تجمع المهنيين استجابة من نقابات مهنية وقوى سياسية وحزبية، فضلا عن نحو 30 هيئة عمالية. وكان البرهان أعلن في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حالة الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، وحل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي تم توقيفه مدة وجيزة، قبل الإفراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما تم إيقاف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض الناشطين والسياسيين. وتشهد البلاد -خاصة العاصمة- موجة من الاحتجاجات التي يقوم المتظاهرون خلالها بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني، منذ صدور تلك القرارات. وبحسب الجزيرة نت ، واجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المحتجين، وحسب إحصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة لقرارات البرهان فقد قُتل 14 شخصا. وندد مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة الجمعة الماضي بسلسلة الانتهاكات لحقوق الإنسان التي يشهدها السودان، وبقتل المتظاهرين، وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة لمنع السكان من الوصول إلى المعلومات. ونتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد قراراته، أصدر البرهان الخميس الماضي قرارا بالإفراج عن 4 وزراء، إلا أن المحتجين يواصلون الرفض.
