وقع قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، يوم الأحد، اتفاقا سياسيا يقضي بعودة حمدوك لرئاسة الحكومة ويتضمن 13 بندا. ويجيء توقيع الاتفاق في ظل احتقان واحتجاجات واسعة في الشارع السوداني لقرارات قائد الجيش بحل مجلس الوزراء والسيادة وإعلان الطورائ، قبل أن أن يعين نفسه رئيس للمجلس السيادة الجديد. وأكد الاتفاق على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع المراعاة للوضعية الخاصة لشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضى أهل شرق البلاد الذين يرفضون مسار المنطقة المضمن في اتفاق السلام السوداني الموقع في جوبا في أكتوبر 2020. وأشار الاتفاق على أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان (بحسب سكاي نيوز)بناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية. ونص الاتفاق على أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، وضمان إنتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية. ومن بين البنود الأخرى التي تضمنها الاتفاق إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية (السياسية والمدنية) والمكون العسكري والإدارات الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية. وتعهد طرفي الاتفاق بتنفيذ اتفاق سلام جوبا وإستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين عليه. وتضمن الاتفاق بندا ينص على بناء جيش قومي موحد والتحقيق في الأحداث التي جرت في التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة. وشملت بنود الاتفاق؛ الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي والعدلية، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام وتتوالى تباعا لتكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى، ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة. وبشان لجنة تفكيك نظام الإخوان؛ أكد الاتفاق انه سيتم هيكلتها مع مراعاة أدائها في الفترة السابقة ورفدها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات الأزمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا.
