نبيل أديب الخبير القانوني، رئيس اللجنة المستقلة للتحقيق في جريمة فض الاعتصام، كان ضمن فريق الوساطة بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، أشار إلى أن الوساطة لم تكن أصلاً بين المجلس العسكري ورئيس الوزراء، وحتى هذه اللحظة لم يتوصل إلى اتفاق سياسي بين المكونين. ويرى أديب في حوار مع "السوداني" أن ما تم هو اتفاق بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، وهذا الاتفاق ليس هو الاتفاق المنشود، ولكنه يفتح المجال للاتفاق المنشود. كيف تنظر لما حدث في 25 أكتوبر؟ نكسة خطيرة في سير الفترة الانتقالية، يعكس فشلاً في أساس الفترة الانتقالية والشراكة المدنية العسكرية، وأمر يحتاج لمعالجة؛ حتى لا تدخل الفترة الانتقالية في أزمة نهائية. ما هو الوصف القانوني لما حدث في ذلك التاريخ؟ من ناحية دستورية هو انقلاب، وهذا موضوع ظاهر، من ناحية سياسية من قاموا به يعتقدون أنه سبيل لإصلاح سياسي، المسألة في نظري أن الانقلاب العسكري هو الاستيلاء على السلطة بالقوة وهذا تم، ولكن أيضاً ممارسة السلطة بشكل انفرادي بواسطة الانقلابيين، هذه التي يمكن أن تأتي بالإصلاح السياسي وليس الانقلاب نفسه، يعني ممارسة السلطة فيما بعد يمكن أن تتم بممارسة انقلابية، أو تتم العودة للوثيقة الدستورية، وهذا يحمل في جوفه إصلاحاً. لا أعتقد أن أحداً يزعم أن الفترة التي سبقت 25 أكتوبر كانت فترة مبرأة من العيوب، كان بها عيوب وتصلح للإصلاح، وهي مسألة ليست مترتبة تلقائياً على الانقلاب، ولكن هناك إمكانية للمكونات المشكلة للقترة الانتقالية أن تستخدم وتعيد النظر فيما تم وتصلح ما تم، ودا موضوع ينظر فيه على حدا. ما هو الوضع الدستوري للوضع الراهن؟ هذا كان السبب في المبادارت، بأن لا يستمر المكون العسكري في ممارسة السلطة منفرداً، إنما يعود للوثيقة السدتورية، هي مسألة ليست محاكمة قانونية وإنما محاكمة سياسية، ما تم لن نصل فيه لشيء، لأن هزيمة الانقلاب تتم بعدم السماح بسلطة منفردة وقرارات أحادية، لذلك يجب أن نحدد مطالبنا، في هذا كانت مطالبنا محددة في أن الثورة تهدف لتحول ديمقراطي، وأن الفترة الانتقالية أهم مهامها تحول ديمقراطي، وأن تتوصل لذلك عن طريق مؤسسات. كنت ضمن فريق الوساطة السوداني بين قادة الجيش وحمدوك؟ كنت في مبادرة من أجل التوصل لتواصل بين المكون العسكري والمكون المدني، وكانت هذه المبادرة تشمل فيما تشمل عودة رئيس الوزراء لمنصبه، والسماح له بممارسة سلطاته، دا كان جزء من المبادرة، ولم تكن أصلاً وساطة بين المجلس العسكري ورئيس الوزراء، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى اتفاق سياسي بين المكونين، ولكن ما تم هو اتفاق بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، وهذا الاتفاق ليس هو الاتفاق المنشود، ولكنه يفتح المجال للاتفاق المنشود. وما هو الاتفاق المنشود؟ هو الاتفاق بين المكون المدني ويشمل جميع المنظمات السياسية فيما عدا المؤتمر الوطني وتوابعه، ويشمل منظمات المجتمع المدني والقوى المدنية المعروف، والجانب الآخر هو المكون العسكري، وذلك لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، هذا ما كانت تهدف له المبادرة . أنت تتولى رئاسة لجنة مستقلة للتحقيق حول انتهاكات ربما يكون قادة الجيش أو بعض المدنيين متورطين فيها، ألا ترى أن ذلك يعد تعارضاً؟ أنا أصلاً رئيس للجنة، أحقق في وقائع معينة للتوصل للمسؤوليات القانونية المترتبة على أي مخالفات وانتهاكات تمت، هذا لا يتطلب مني أي خصام من أي جهة، ولا يجردني من مشاعري الوطنية، ولا إحساسي الوطني، ولا حتى هواي السياسي، عندما تم تعييني في هذه المهمة، كان معروفاً انحيازي السياسي أصلا أنا في القيادة التاريخية لتحالف المحامين، وهذه قيادة منذ التسعينيات تعمل ضد النظام السابق، وبالتالي جزء من الحرية والتغيير، وعندما قبلت هذا التكليف في الخطاب ذكرت قبولًا لذلك أنني لن أتجرد من الهوى السياسي، ولا الميل السياسي، ولكني سأمنع أن يبني أي قرار على هذا الهوى، هذه مسألة متعلقة بالقانون، وليس أنا بمفردي، بل جميع أفراد اللجنة قررنا أننا أبناء البينة تقودنا إلى حيث النتيجة، وليس أي مسائل أو اعتبارات سياسية، إذا كانت النتائج تؤدي إلى مشاكل سياسية هذا ليس شأننا، ولا واجبنا، إنما واجب السياسيين؛ لذلك لا أجد أي تعارض. الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك تحدث عن تعديل الوثيقة الدستورية عبر التوافق، كيف تنظر إلى هذا الأمر خاصة أن الوثيقة أقرت بأن تعديلها يجب أن يكون بواسطة المجلس التشريعي فقط؟ الاتفاق لا يعلو على الوثيقة الدستورية، لو وجد أي بند في الاتفاق يتعارض مع الوثيقة، لا يجوز أن ينفذ، إلا إذا تم تعديل الوثيقة وفقاً لأحكامها . ما هو الوضع الحالي للجنة فض الاعتصام ؟ اللجنة تأثر عملها نتيجة لعدم وجود حكومة لأن الحكومة هي الداعمة للجنة مالياً، ومن زوايا الاتصالات بالجهات الأجنبية وإلى آخره، ولكن اللجنة سائرة في عملها، بمعنى أن اللجنة في المرحلة الأخيرة من التحقيق لم توقف التحقيق حتى الخبراء الأجانب الذين يجرون الفحوصات أخطرناهم أننا مستمرون وننتظر النتائج. كم تحتاج اللجنة من الوقت لإصدار تقرير نهائي؟ الوقت أنا ما بحدده، ما نحتاج أن تصلنا النتائج للفحوصات مقنعة، بعدها نجمع المسألة كلها في النتائج النهائية. من واقع تحرياتكم، هل هناك أشخاص مدنيون، أو قادة عسكريون متورطون في مجزرة فض الاعتصام؟ نحن لا نذكر هذا، هذا تحقيق جنائي سري الإدلاء بأي شيء يشير إلى نتيجة التحقيق مضر بالتحقيق، وينبه الجاني إلى ما سيأتي ويساعد على عملية إخفاء الأدلة، لذلكم لن نصرح بأي شيء يتعلق بنتائج . ما الذي يعيق عمل اللجنة في الوقت الراهن؟ كان يعيقها في الأول عدم وجود الخبرات الفنية اللازمة لفحص الأدلة المادية، وتم حلها مؤخراً، كان مفترض أن يتم عبر الاتحاد الأفريقي لكنه اعتذر بعد عدد من الاتصالات، وبعدها نحن توجهنا لرئيس الوزراء لمنحنا الإذن للاتصال بجهات أجنبية أخرى وتمت تسوية الأمر، وفعلًا تم الوصول لجهات قادرة وذات مصداقية عالمية، قادرة على أن تفحص ما نريد فحصه والعمل مستمر. حوار: مشاعر أحمد
