كشف بروفسور ابراهيم أونور عن تفاصيل التأثيرات الاقتصادية المترتبة على الاجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر والتي وصفت بالانقلاب وشملت تعطيل اعفاء الديون وايقاف تمويل المشروعات والمساعدات الدولية ، ووصف الموازنة القادمة بالكارثة باعتبار أنها اعتمدت في بنود كثيرة منها على المساعدات الخارجية التي لن تتحقق في ظل الظروف الراهنة. وقال أونور في ندوة أمس نظمتها مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم بقاعة بروفسور دفع الله الترابي بكلية الهندسة "بعد الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي الاعتماد على المانحين والاتحاد الأوربي والبنك الدولي أصبح ليس ممكنا لأن الوضع اختلف ، وتم ايقاف بريطانيا لدعم أحد مشاريع الجامعة كان من المفروض أن يتم تسليم الدفعة الأولى منه في نفس يوم الانقلاب وأكد بحسب صحيفة الجريدة، أن الحكومة الانتقالية لو سارت بنفس وتيرتها لتحقق نمو اقتصادي مشروط وأردف كان يمكن أن نصل لنسبة نمو 10 بالمائة ونقفز من المركز ال16 أفريقيا الى المرتبة الخامسة ، وشدد على ضرورة تفعيل دور البنك المركزي حتى يؤدي دوره لجهة أن تبعيته في الوقت الراهن غير واضحة ما اذا كانت للمجلس السيادي أم مجلس الوزراء، ونوه الى وجود صراع حول المركزي بين مجلسي السيادة والوزراء .
وطالب بتحقيق نهضة في القطاع المصرفي ولفت الى أن البنوك الأجنبية اذا دخلت للعمل بالبلاد البنوك المحلية لن تنافسها ، وانتقد عدم استفادة السودان من ميزاته النسبية في محصول السمسم وأشار الى أن صادرات السمسم في العالم بلغت قيمتها 3 مليار دولار بينما بلغت صادرات السودان منه 3 مليون و500 الف دولار ونوه الى أن تقرير البنك الدولي للعام الماضي ذكر أن الاستثمار الزراعي في السودان يحتاج الى 3 مليار و 300 الف دولار بينما يحتاج القطاع الصناعي الى 14 مليار دولار وتابع اذا تم ذلك سنعبر خلال عشرة سنوات ، ونحتاج الى 51 مليار دولار للبنى التحتية حتى ننافس عالميا في المجال الزراعي "
