أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتجاري والتنموي لبناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة وتطلعات شعبي البلدين، وذلك في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما. كما أكد البلدان، في بيان مشترك صدر الأربعاء، استمرار التنسيق في مواقفهما بشأن القضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصالحهما ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشاد الجانبان وفق موقع اسكاي نيوز عربية بالمستوى المتميز للتعاون بينهما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتنموية، وبما تحقّق من تعاون وتكامل تحت مظلة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم إنشاؤه بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مؤكدين عزمهما على تعزيز وتطوير دور المجلس في المرحلة القادمة في كافة المجالات، بما يخدم مصالحهما الاستراتيجية تجسيداً للرؤية الحكيمة لقيادتي البلدين الهادفة لتوثيق أواصر الأخوة والتعاون والشراكة بين الشعبين الشقيقين. وأشارَ الجانبان إلى الإمكانيات الاقتصادية الوفيرة والفرص المتميزة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومضاعفة الاستثمارات المشتركة، مشددين على أهمية إبراز المجالات الواعدة للمستثمرين في البلدين. وفي مجال الطاقة، نوّه الجانبان بالتعاون الوثيق بينهما، وبالجهود الناجحة لدول مجموعة أوبك بلس، الرامية إلى تعزيز استقرار سوق النفط العالمي، كما أكدا على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية أوبك بلس. كما أكدا كذلك على أهمية دراسة التعاون في الفرص المشتركة في مجال النفط والغاز وقطاع البتروكيماويات، وكذلك التعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز التعاون في مجال تجارة المنتجات النفطية، والاستفادة من الربط الكهربائي والتبادل التجاري للطاقة الكهربائية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة. وفي مجال التغير المناخي، رحّب الطرفان بتعزيز التعاون القائم حول تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، باعتباره نهجاً يمثل طريقة مستدامة اقتصادياً لإدارة الانبعاثات. ونوه الجانب الإماراتي بشمولية المكاسب المحلية والإقليمية والعالمية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لمواجهة ظاهرة التغير المناخي. كما تم الإشادة بالدور الرائد الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة في العمل المناخي ومن أهمها استضافة مؤتمر الاطراف للاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي COP28 عام 2023، الذي يعمل على تكثيف الجهود الدولية للتعامل مع تداعيات التغير المناخي، وإدارتها من خلال أحدث التقنيات المستخدمة في فصل الكربون واعادة استخدامه وتدويره وتخزينه جيولوجيا ومن خلال الأوساط الطبيعية لامتصاصه ضمن النظم البيئية. كما أكدا على تعزيز التعاون في مجالات متعددة كالمجال الصحي والسياحي والأمن الغذائي والتنمية البشرية لاسيما في قطاعي الشباب وتمكين المرأة. وهنأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع دولة الإمارات على استضافتها الناجحة لإكسبو 2020 دبي، ومن جانبه أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة دعم دولة الإمارات المملكة العربية السعودية في استضافة إكسبو2030. وأكد الجانبان على مضامين إعلان العُلا الصادر في 5 يناير 2021م، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته /36/ في ديسمبر 2015م وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة، بما في ذلك استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه. كما استعرض الجانبان التطورات والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكدا على تنسيق مواقفهما بما يخدم مصالحهما ويدعم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي هذا الشأن، يؤكد الجانبان دعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وعلى رأسها حقه في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذات سيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومرجعيات مؤتمر مدريد، وغيرها من المرجعيات الدولية المتفق عليها، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق. وفي الشأن اليمني، أكد الجانبان على تطابق وجهات نظرهما حول مواصلة جهودهما لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216،ومبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته وسلامته واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، كما أكدا على ضرورة استكمال تنفيذ اتفاق الرياض. وأدانا استمرار استهداف ميليشيات الحوثي الارهابية للمطارات والأعيان والمنشآت الحيوية في المملكة. وفي الشأن اللبناني، يؤكد الجانبان على ضرورة إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة تضمن للبنان تجاوزه لأزماته، وحصر السلاح على مؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنةً للتنظيمات والجماعات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله الإرهابي، ومصدراً لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات في المنطقة والعالم. ورحب الجانبان بنجاح العملية الانتخابية في العراق، ويعربان عن تمنياتهما بتشكيل حكومة عراقية تستمر في العمل من أجل أمن واستقرار العراق وتنميته. والقضاء على الإرهاب، ووقف التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية. كما رحبا بما توصل إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من تفاهمات، وأكدا على استمرار دعمهما لكل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وتمنياتهما للسودان وشعبه الشقيق بالاستقرار والازدهار. كما أكّدا على أهمية التعامل بشكل جدّي وفعال مع الملف النووي والصاروخي لإيران بكافة مكوناته وتداعياته بما يُسهم في تحقيق الامن والاستقرار الإقليمي والدولي، والتأكيد على مبادئ حُسن الجوار واحترام القرارات الأممية والشرعية الدولية، وتجنيب المنطقة كافة الأنشطة والتدخلات المزعزعة للاستقرار، ويطالبان في هذا الشأن الأطراف المعنية بمراعاة مصالح دول المنطقة وأمنها واستقرارها. كما يؤكد الجانبان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، ويدعمان في هذا الشأن جهود الأممالمتحدة ومبعوثها الخاص لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2254، ووقف التدخلات والمشاريع الإقليمية التي تهدد وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها، وأكدا على وقوفهما إلى جانب الشعب السوري وعلى ضرورة دعم الجهوة الدولية الإنسانية في سوريا. وفيما يتعلق بأفغانستان؛ أكد الجانبان على ضرورة دعم الأمن والاستقرار في أفغانستان وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة للإرهابيين والمتطرفين فيها، وندد الجانبان بأي أعمال تستهدف تجنيد اللاجئين الأفغان في مناطق الصراع المختلفة، وعبّر الجانبان عن أهمية دعم جهود الإغاثة والاعمال الإنسانية في أفغانستان، وفي هذا الصدد ثمّن الجانب الإماراتي دعوة المملكة لاجتماع وزاري استثنائي لدول منظمة التعاون الإسلامي لمناقشة الوضع في أفغانستان الذي سيُعقد في جمهورية باكستان الإسلامية بتاريخ 19/12/2021م، كما أشاد الجانب السعودي بجهود دولة الإمارات في عمليات الإجلاء من أفغانستان. وفي الشأن الليبي، يعرب الجانبان عن ترحيبهما بالجهود الليبية والأممية لدعم تنفيذ الاستحقاق السياسي المتفق عليه، ويدعوان لتمكين الشعب الليبي الشقيق من تحقق تطلعاته في الوحدة والسلام والاستقرار، كما أكدا على ضرورة سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا. وفي ختام الزيارة أعرب أمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما لَقيه والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة. كما أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن أطيب تمنياته لأخيه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وللمملكة العربية السعودية الشقيقة دوام السؤدد والرخاء في ظل قيادتها الحكيمة".
