شدد خبراء ومختصون على بروز جملة من المعوقات والتحديات التي تجابه قطاع الاستيراد بالبلاد كالميناء والشحن وتكدس البضائع وضعف المناولة وإغلاق الشرق. ولحقت بالموردين خسائر وأضرار تسببت في إحجام الموردين عن العمل و"شبه توقف" عن حركة الاستيراد، وتوقع البعض أن تواجه البلاد شحًا في البضائع وارتفاعًا في الأسعار. وقال المورد عبدالرحمن الخليفة، وفق صحيفة (السوداني) إن عمل الاستيراد حاليًا "شبه متوقف"، وأرجع ذلك لأسباب الميناء والتأخير وتكدس البضائع والأرضيات، ومشكلة الشحن الخارجي، مبينًا أن تكلفة شحن الحاوية إلى السودان ارتفع من 3 إلى 12 ألف دولار، وذكر شحن حاوية من دبي إلى السوجان استغرق 5 أشهر، كذلك أن بعض الموردين لديهم بضائع في ميناء جدة، مشددًا على أن قطاع الاستيراد يواجه أزمة حقيقية، كما أن الدولة لم تعالج مشكلة المناولة والتفريغ، رغم أن الميناء يعد مصدر إيرادات رئيس للدولة، مؤكدًا أن ارتفاع تكلفة الاستيراد يدفع ثمنها المواطن في النهاية عند شراء السلع. وأكد المورد قاسم الصديق، إحجام معظم الموردين عن العمل، لأسباب مشكلات الميناء وأزمة إغلاق الشرق وقال إن عددًا من شركات الشحن اشترطت وضع تعهد بعدم إغلاق الشرق والطرق، للعمل مجددًا في السودان، وهنالك ارتفاع في تكاليف الشحن عالميًا، إلى جانب ارتفاع تكلفة النقل الداخلي نتيجة الإغلاق مؤخرًا، وأضاف : الميناء الرئيس ظل يشهد مشكلات تأخير عمليات التفريغ والمناولة وتكدس الحاويات لفترات طويلة، موضحًا أن هذا الوضع تسبب في خسائر وأضرار بالغة على الموردين وشركات الشحن معًا، لأن إدخال طلبية الاستيراد يستغرق متوسط 4 أشهر، منوهًا إلى أن هذا الأمر شكل "ضغطًا" على الموردين وصارت هنالك مخاطرة عالية في الاستيراد حاليًا، مما أدى لإحجام العديد من الموردين عن العمل، متوقعًا أن ينعكس هذا الوضع سلبًا على، حدوث شح في البضائع وارتفاع للأسعار بالبلاد. وأشار الخبير المصرفي محمد عبد العزيز، إلى أن شروط البنك المركزي لدخول مزاد النقد الأجنبي، ربما أسهمت في تعقيد الاستيراد في الحصول على النقد الأجنبي.وقال إن أسواق البلاد تشكو من الركود وضعف القوة الشرائية، وأن هذا الوضع لا يساعد الموردين على فتح اعتمادات وتنفيذ استيراد جديد لضعف التسويق، إلى جانب مشكلات الميناء والإغلاق انعكست سلبًا على قطاع الاستيراد
ويذكر أن فعاليات المزاد الخامس عشر للنقد الأجنبي بالبنك المركزي ، جاءت بقيمة 50 مليون دولار ، وشارك فيه حوالى 16 بنكاً، وبلغت الطلبات المستلمة 49 طلباً، وتم تخصيص أكثر من 7 ملايين دولار.
