نشرت صحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post) الأميركية مقالا يحذر من أن التحول الديمقراطي في السودان على المحك، ويدعو الدول الغربية للإسراع في المساعدة على إنجاز التحول في نهاية المطاف. وقالت كاتبة المقال ريبيكا هاميلتون الأستاذة المشاركة في كلية الحقوق بالجامعة الأميركية بواشنطن إن الاتفاق بين قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الحكومة عبد الله حمدوك الموقّع يوم 21 نوفمبرالماضي يرسّخ الحكم العسكري على عكس ما زعم الموقعون عليه بأنه يرمي إلى الخروج من "الانقلاب" الذي نفذه البرهان في أكتوبر المنصرم. وأضافت وفق الجزيرة نت أن المجتمع الدولي كان مراوغا في دعمه السودانيين المعارضين لما يحدث، كما أن الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي رحّبا بالاتفاق من دون المصادقة الفعالة عليه، "وذلك يتناقض مع خطورة اللحظة". وحذرت هاميلتون من أن الفرصة التاريخية للانتقال الديمقراطي في السودان تتلاشى بسرعة، ودعت المجتمع الدولي إلى أن "يلقي بثقله الكامل وراء نضال الشعب السوداني من أجل الديمقراطية على سبيل الاستعجال"، قائلة إن ذلك يتطلب سرعة في الحركة وإبداعا وقدرة على التركيز على جدول زمني لعدد من السنوات. نهج مضلل وقالت إنه يبدو في الوقت الحالي أن الأممالمتحدة والولايات المتحدة والحكومات الأخرى المؤيدة للديمقراطية ستستمر في مسارها الحالي، فلا ترفض اتفاقية البرهان وحمدوك ولا تؤيدها بإخلاص. ووصفت هذا النهج بأنه مضلل. وأشارت إلى أن "اضطرار" البرهان إلى تنفيذ "انقلاب" يدلّ على التقدم الذي أحرزته الحكومة الانتقالية في تقليص سلطة قطاعي الجيش والأمن، وأن هذا التقدم الذي كان بطيئا لم يعد موجودا. وأشارت أيضا إلى أن أي شرعية كان يتمتع بها حمدوك قبل "الانقلاب" قد ولّت تماما، وأن السودان عاد إلى سيطرة عصابة اختارت القطاعين العسكري والأمني لخدمة مصالحها الخاصة. المتظاهرون ليست لديهم خطة واستمرت الكاتبة تقول إن المتظاهرين السودانيين يريدون خروج الجيش، لكنهم لا يملكون خطة لكيفية تحقيق ذلك، مضيفة أن الوقت قد حان لإجراء محادثات شاقة مع السودانيين أنفسهم وفي ما بينهم، بشأن ما سيقبلونه وما لن يقبلوه لجعل من هم في السلطة يتخلّون عن السيطرة. ودعت الحكومات والمنظمات الدولية إلى فرض عقوبات محددة الهدف، واستخدام تصنيفات "الإرهاب"، ومواصلة منع المساعدات الاقتصادية التي عُلّقت عقب "الانقلاب". واختتمت بقولها إن كل فاعل خارجي معني بالسودان عليه أن يدرك أنه ما لم يتمكن من إيجاد طرق لدعم احتياجات المحتجين الذين يضعون حياتهم على المحك فلا أمل في الديمقراطية، وإن الرغبة المستمرة للشعب السوداني في قول الحقيقة للسلطة هي أعظم رصيد في الكفاح ضد الحكم العسكري.
