وجد السودانيون أنفسهم أمام ثورة مضادة، وبمواجهة عودة حكم العسكر من جديد، ولأنهم عانوا ما عانوه من استبداد استمر نحو 30 عاماً، قرروا العودة إلى الشوارع لممارسة حقهم في التظاهر السلمي دفاعاً عن المدنية. رفع متظاهرون في 30 تشرين الأول/ أكتوبر لافتات كتبوا عليها عبارات تدين تدخل بعض الدول في الشأن السوداني، وهذا يبين دراية الشارع بأن التهديد المباشر للثورة يأتي من الخارج، وقرارات القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان الأخيرة هي انقلاب بالوكالة، ومعركتهم ليست مع جنرالات المؤسسة العسكرية فقط! فهولاء واجهة لثورة مضادة، تخطيطها ودعمها المادي والإعلامي يأتي من دولة الإمارات، وحمايتها بتشكيل غطاء دولي، يقيهم من أي عقوبات قد يفرضها مجلس الأمن، يأتي من موسكو، بناء على ذلك، فإن البرهان لا يجرؤ على تقويض الديموقراطية، من دون الحصول على الدعم من الخارج قبل تأمين موقفه في الداخل. رهان خاسر راهن المكون العسكري على تجاهل المجتمع الدولي لما يحصل في السودان، وبالتالي إحكام قبضته على السلطة بعد فرض حالة الطوارئ. ولكن، وعلى غير المتوقع، أتت المواقف الدولية مناهضة للانقلاب فأصبح قائدهم كالقافز في الظلام. خلال أيام، اشتدت الأزمة الاقتصادية بعد تعليق البنك الدولي والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي دفع الأموال التي كانت مرهونة باستمرار الانتقال الديموقراطي. ردود الفعل الأميركية كانت الأكثر حدة، فالولاياتالمتحدة شعرت بالخديعة، بعد اجتماع مبعوثها إلى القرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، مع المكون العسكري قبل ساعات قليلة من الاستيلاء على السلطة، وكان الحديث خلال الاجتماع عن حلّ الحكومة واستبدالها بتكنوقراط، ولم يكن خيار الانقلاب مطروحاً في ذلك اللقاء. أما أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، فسجل إعجاب الولاياتالمتحدة "بملايين السودانيين الشجعان الذين تظاهروا بشكل سلمي للمطالبة بسودان ديموقراطي في 30 تشرين الأول". "واشنطن بوست"، في اليوم الثاني للانقلاب، دعت في افتتاحيتها السلطات الأميركية إلى "حشد الدعم الدولي ضد الانقلاب في السودان" الذي وصفته بالتحدي المباشر للولايات المتحدة. وفي بيان مشترك لقادة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أدانوا الانقلاب واعتبروه مهدداً للانتقال الديموقراطي في السودان، وكذلك للتقدم في العلاقة بين البلدين. كما لوحوا في البيان بورقة العقوبات على جنرالات الجيش في حال عدم التراجع عن القرارات الأخيرة. مفاوضات هنا وهناك! وجد انقلابيو السلطة أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه، بعدما نجحت التظاهرات في لفت الأنظار لمطالبهم بعودة الدولة المدنية. بدأوا في البحث عن المخرج الذي يضمن لهم المضي في تقويض الديموقراطية ولكن بواجهة "مدنية"، فكانت الجهود الديبلوماسية طوق النجاة لهم. تداولت الوسائط الإعلامية أنباء عن وساطات تجري على قدم وساق للتقريب بين المكونين وحل الأزمة. وقد تابعنا التسريبات المتداولة عن وساطة أميركية- إماراتية، أول من كتب عنها الصحافي ايلاي لايك في موقع "بلومبرغ"، حين قال إن مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن الأميركي، برت ماكغورك، يعمل مع مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، لإعادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى السلطة وذلك عبر التفاوض مع البرهان. بحسب كاتب المقال، الوساطة اقترحت إعادة حمدوك من دون طاقمه الوزاري كاملاً. أما دولة جنوب السودان، فبادرت بتقديم المساعدة في حل الأزمة، بإرسالها وفداً رفيع المستوى ضم مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية ورئيس وفد الوساطة الجنوبية، توت قلواك، كذلك وزير الخارجية مييك أبيي دينق، ووزير الاستثمار ضيو مطوك. داخلياً، شوارع الخرطوم شهدت جولات ذهاب وإياب مكثفة لمسؤولين دوليين بهدف الوساطة بين البرهان وحمدوك في مقر احتجازه بمنزله. من بين هؤلاء الوسطاء، ممثل الأممالمتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيريتس، الذي كتب في تغريدة أنه التقى حمدوك وناقش معه "خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً". ومن ضمن الوساطات الداخلية، "لجنة الحكماء" وهي لجنة مكونة من مجموعة مدنيين، بدأوا لقاءات مع الطرفين وسيخرجون قريباً بمقترحات لاحتواء الأزمة، لكن المصادر تقول إن من مقترحاتهم، الموافقة على إلغاء مجلس السيادة واستبداله بمجلس شرفي مكون من ثلاثة أعضاء، وتكوين حمدوك لحكومة كفاءات وقيام المجلس التشريعي، على أن يضم ممثلين من القوى السياسية، وممثلين من الجبهة الثورية، وممثلين من الأقاليم المختلفة، إضافة إلى مستقلين. المصادر تقول إن حمدوك، في الليلة التي سبقت يوم الانقلاب، التقى بالمكون العسكري الذي خيره بين حلّ حكومته "تصحيحاً لمسار الثورة" أو الانقلاب عليه، وطبعاً اختياره بات معروفاً لنا جميعاً. مراقبون يرون أن حمدوك لم يحتكم إلى العقل في ذلك، فهو الذي صرح في أول مؤتمر صحافي بعد عودته إلى الخرطوم بعد سقوط البشير، بأنه سيتعامل براغماتية مع كل شأن يخص السودان، كان عليه القبول بتشكيل حكومة تكنوقراط ويطبق نهجه البراغماتي ليجنب البلاد الدخول في نفق الأزمة الحالية. التسريبات تحدثت عن أن حمدوك وضع اشتراطات قبل بدء أي مفاوضات من ضمنها إطلاق سراح أعضاء حكومته وبقية المعتقلين، والعودة للعمل بالوثيقة الدستورية التي وقعها شريكا الحكم في 2019. مصادر أخرى قالت إن حمدوك قد يرضى بالوساطة حقناً للدماء بشرط أن حكومة التكنوقراط تشمل الجميع بلا استثناء، وهذا يعني أن لا وجود لوزراء "حكومة السلام"، وهم الذين تم ترشيحهم من الجبهة الثورية بعد التوقيع على "اتفاق جوبا" في شباط/ فبراير 2020، وسيتم استبدالهم بكفاءات بترشيح من الفصائل الموقعة على الاتفاق. الحل في "السلمية". بعيداً من ماراثون المفاوضات، يواصل السودانيون التصعيد الثوري، واستخدام أدوات المقاومة السلمية كالعصيان المدني الشامل رفضاً لانقلاب البرهان. الشعور الجمعي الطاغي الآن بين المحتجين، هو أن المؤسسة العسكرية تعمل على تهدئة الشارع بمقترح عودة حمدوك وحكومة الكفاءات، وبما أنها انقلبت على الشرعية أكثر من مرة في تاريخ السودان، ما من ضامن يمنع تكرارها الأمر. ففكرة التفاوض تعيد إلى الأذهان الفترة التي تلت سقوط البشير في نيسان/ أبريل 2019، وقبل توقيع الوثيقة الدستورية في العام ذاته، هذه الفترة شهدت مناورات بين المؤسسة العسكرية وقوى الحرية والتغيير انتهت بنجاح العسكر، إلى حد ما، في فرض شروطهم. هذا هو معنى التفاوض لدى العسكر، فرض الشروط. أما القوى السياسية فلن أشير إليها، هم ليسوا على قلب رجل واحد، لا يحتكمون للقوة الكافية لمواجهة خطر المؤسسة العسكرية، فشلوا فشلاً ذريعاً في فهم عقلية جنرالات الجيش، ولا أبالغ إن قلت إنهم شركاء بالفعل مع العسكر، ليس سياسياً، بل في جر السودان لأزمات متتالية. درج
