أغلقت قوات الأمن السودانية معظم جسور العاصمة الخرطوم، وذلك قبيل ساعات من انطلاق مظاهرات مرتقبة، للمطالبة بالحكم المدني، في الذكرى الثالثة للثورة، واستحدثت قوات الأمن سياجاً إسمنتياً على الطرق المؤدية إلى مطار الخرطوم الدولي، كما أُغلقت المنافذ المؤدية إلى مقر القيادة العامة للجيش وطالبت شرطة ولاية الخرطوم المتظاهرين بالتزام السلمية. ومن جانبها حذرت شبكة الصحافيين السودانيين وفق الجزيرة نت من قطع خدمات الاتصالات والإنترنت الأحد وكان حمدوك وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان قد وقعا، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق المعتقلين السياسيين، وتعهدا بالعمل معا لاستكمال المسار الديمقراطي. غير أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب" متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
واستباقا للمظاهرات المتوقعة الاحد، قالت "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" إن "مليونية تحرير الخرطوم" استكمال للانتقال المدني الديمقراطي. وكانت "لجان المقاومة" و"تجمع المهنيين" وقوى سياسية أخرى، وفق الجزيرة نت دعت إلى مظاهرات حاشدة الأحد، بالخرطوم ومدن البلاد، رفضا للاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك، وللمطالبة بحكم مدني كامل. وجاءت الدعوة عشية ذكرى انطلاق ثورة 19 ديسمبر 2018 حين اندلعت احتجاجات عمّت المدن والأحياء في أرجاء البلاد، حتى عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير في 11 أبريل 2019. ودعت "قوى الحرية والتغيير" في بيان إلى توحيد (قوات) الجيش، بما فيها قوات الدعم السريع، تحت مظلة القوات المسلحة. في السياق ذاته، وصف حزب الأمة القومي مظاهرات الأحد بأنها ملاحم لاسترداد الحكم المدني ومسار التحول الديمقراطي، قائلا "البلاد ترزح تحت انقلاب جديد". وعشية إحياء ذكرى الثورة، وقعت نحو 50 كتلة سياسية وتجمعا مدنيا، بالخرطوم، على إعلان ميثاق سياسي ينادي بالدولة المدنية والتحول الديمقراطي. وقال مبارك أردول القيادي بتحالف "قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق الوطني" إنه لا بد من مراجعة الوثيقة الدستورية، مؤكدا رفض مجموعة الميثاق أي تمديد للفترة الانتقالية.
في المقابل، وجه الحزب الشيوعي انتقادات شديدة لما سماه قيام بعض مكونات "قوى الحرية والتغيير-المجلس المركزي" بتقديم مشروع سياسي لما تبقى من الفترة الانتقالية دعمًا للشراكة بين المكونين المدني والعسكري. وقال الحزب في بيان إن المشروع جاء استباقًا لمواكب (مظاهرات) الاحد 19 ديسمبر، وبهدف إرباك الساحة السياسية، وفتح ثغرة للقوى المضادة للثورة لإحداث انشقاقات وسط الحركة الجماهيرية الثورية الصاعدة. ووفقا للبيان فإن هذا المشروع يعتمد في الأساس على الشراكة مع اللجنة الأمنية لنظام الإنقاذ (السابق) وعلى قوى الانقلاب، وعلى الوثيقة الدستورية التي تجاوزتها حركة الجماهير، وعلى اتفاقية جوبا وجعلها أساسا للسلام، والعودة لنفس السياسات الاقتصادية التي تسببت في رفع معدلات الغلاء بصورة غير مسبوقة. ودعا "الشيوعي" جماهير الشعب للخروج والمشاركة في مظاهرات اليوم، لإسقاط الانقلاب واستكمال الثورة للوصول إلى غاياتها في الحرية والسلام والعدالة بدوره، قال رئيس الوزراء إن السودان يواجه اليوم تراجعاً كبيراً في مسيرةِ ثورته.من جانبه، قال البرهان إن بلاده تستشرف عهدا جديدا يحتاج إلى روح وعزم المؤسسين للوصول نهاية الفترة الانتقالية إلى حكومة منتخبة. وتعهد البرهان بالوصول إلى غايات الانتقال لاستكمال مطالب ثورة ديسمبر وإقامة الدولة المدنية المنتخبة لتتولى إدارة الدولة. في سياق متصل، قال عضو مجلس السيادة الهادي إدريس إن العام القادم سيشهد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مشددا على ضرورة تحقيق السلام قبل تنظيم الانتخابات. وأكد عضو آخر في مجلس السيادة (مالك عقار) أن الأزمة الحالية نتاج أخطاء عديدة ارتكبها العسكريون والمدنيون ووعد عقار بتسخير الإمكانيات كافة لإعادة البلاد إلى طريق التحول المدني الديمقراطي.
