قتل متظاهر وأصيب العشرات خلال المظاهرات التي شهدها السودان الأحد في الذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي، في حين شدد الجيش على حمايته لخيار الانتخابات وتطلعات الشعب نحو الديمقراطية. وقالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء) في بيان الإثنين إن "مجذوب محمد أحمد، 28 سنة" قتل " (الأحد) برصاص حي في الصدر جراء القمع الوحشي الذي تعرضت له منطقة شرق النيلبالخرطوم"وأضافت اللجنة أنها "تأخرت في إعلان مقتل المتظاهر التزاما بالمعايير التي تلتزم بها للتقصي والتأكد من التفاصيل". من جهتها، أعلنت وزارة الصحة السودانية في بيان ليلة الاثنين أن "123 شخصا أصيبوا في الخرطوم وجرح اثنان في كسلا" بشرق السودان. وأوضحت وفق الجزيرة نت أن الجرحى سقطوا خلال الاشتباكات التي وقعت في محيط القصر الجمهوري في وسط الخرطوم بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت الغازات المسيلة للدموع بكثافة لتفرقة المحتجين. والأحد خرجت حشود ضخمة من السودانيين إلى شوارع العاصمة للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي، بعد قرابة 3 أشهر مما وصفته بانقلاب 25 من أكتوبر الذي قاده قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وأطاح بالشركاء المدنيين في الحكم. ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بخروج المؤسسة العسكرية من الحياة السياسية وتسليم السلطة بالكامل للمدنيين. وقد اجتازت أعداد كبيرة من المتظاهرين الجسور الواصلة بين مدن العاصمة الثلاث، ليصلوا إلى وسط الخرطوم، والبوابة الجنوبية للقصر الرئاسي.
في هذا السياق وصف المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير مظاهرات الأحد بأنها علامة فارقة في نضال الشعب لهزيمة الانقلاب، بحسب وصفه. وقال إن الجماهير حددت أهدافها بالوصول للقصر لجمهوري على الرغم من العنف المفرط. كما أوضح المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن مظاهرات الأحد أسقطت اتفاق 21 نوفمبر الذي يعتبر امتدادا للانقلاب وفق قوله. بدوره، اعتبر حزب الأمة خروج هذه المظاهرات بمثابة رفض لقرارات قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقال إنها تؤكد بجلاء أن الديمقراطية عائدة حتماً. في المقابل، قال العميد الطاهر أبوهاجة المستشار الإعلامي للبرهان إن القوات المسلحة والقوى الأمنية لن تفرط في أمن البلاد القومي. وأضاف أبوهاجة أن القوات المسلحة منحازة لخيار الشعب وتطلعاته نحو الديمقراطية عبر انتخابات حرة ونزيهة. وتابع أن بعض شعارات الاحتجاجات يمكن أن تعيق التحول الديمقراطي، وأن اتفاق البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو الأساس الذي يجب أن يبنى عليه. ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان في اليوم ذاته، تضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها انقلاب عسكري وفي 21 نوفمبر الماضي، وقع البرهان وحمدوك اتفاقا سياسيا يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال المسار الديمقراطي. غير أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره محاولة لشرعنة الانقلاب متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
