أصدر القيادي الإسلامي المعتقل مولانا "أحمد محمد هارون" بياناً ضافياً اليوم الثلاثاء، من سرايا النيابة، حول تطاول أمد اعتقاله دون مسوغ قانوني، وتجاوزات القائد العام للجيش وتدخله في ابطال قرار النيابة العامة بإطلاق سراحهم. جاء فيه: كعادتها عند أي زيارة لموفدين من المحكمة الجنائية الدولية فقد مثلت اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021 أمام النيابة للمرة الثالثة خلال الثلاث أعوام من حبسي دون مسوغ قانوني أو إجراءات قانونية سليمة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية ، وفي ظل غياب تام لأي أسباب قانونية تبرر هذا الحبس المتطاول ، وفي ظل عدم إحراز النيابة لأي تقدم في تحرياتها في البلاغ الذي تم ضمي إليه دون حيثيات تبرر ذلك !. فإن ذات الأسباب التي دعتني لإصدار بياني في الثالث من مايو من العام الجاري 2021 لاتزال قائمة ، وقد سجلت السلطة الحاكمة إنتهاكا دستوريا وقانونيا جسيما يمثل قمة الإذدراء بالقانون والذراية بالقائمين علي أمر تنفيذه ، وإرعابهم وإرهابهم ، وإهدار استقلاليتهم ، وسلبهم التوقير والإحترام المستحق لقراراتهم ، وذلك بإصدار القائد العام للقوات المسلحة (بصفته هذه) بإعفاء النائب العام السابق (مولانا مبارك محمود) وعدد من الزملاء من أعضاء النيابة العامة بسبب ممارستهم لسلطاتهم القانونية في التصرف في الدعوي الجنائية بما أملاه عليهم واجبهم القانوني في بلاغ (مسرحية إنقلاب بروف غندور بمشاركة الفريق طيار صلاح عبد الخالق ومدير عام الشرطة السابق الفريق عادل بشائر وبتمويل (أثيوبي إماراتي تركي قطري) أشبه بعبارة (لبن سمك تمر هندي) !!! . وإذ يظل فصل القائد العام للقوات المسلحة للنائب العام، سابقة فريدة لم تشهدها حتي جمهوريات الموز في أوج ظلامتها، وفي ظل سلطة يزادد تحكم الإرادة الأجنبية فيها علي الإرادة الوطنية ، سلطة تمارس التمييز تجاه مايقارب الربع مواطنيها نتيجة الإنتماء السياسي، فهي لاتكتفي فقط بحرمانهم واستثنائهم من حقهم في الإنتماء السياسي (بتلك العبارة التي أصبحت لازمة قبيحة في أحاديث قادتها – نريد وفاقا وطنيا شاملا لكل السودانيين بإستثناء المؤتمر الوطني – والسؤال البديهي كيف يكون شاملا وهو يمارس ذلك الإقصاء ، ولم تكتفي السلطة بذلك بل مارسته حتي في الإجراءات القانونية. فبينما تعتقل جزء من معارضيها في فنادق وإستراحات شيدها من تم إستثنائهم وتفرج عنهم بعد فترة وجيزة بحسب تفسيرات حاكم عموم السودان الفعلي رئيس البعثة الأممية (فولكر بيرتس) وهو يفسر نص إتفاق البرهان – حمدوك والذي جاءت في إحدى فقراته (إطلاق سراح كل المعتقلين) يفسره بأن المقصود به المعتقلين من بعد يوم 25 إكتوبر وتنفذ السلطة الصورية إتفاقها بحسب تفسيره له ، (يا أسفي علي ضباط يعتقلون قائدهم بسجن كوبر ، ويتنقلون بحمدوكهم من منزله إلي قصر الضيافة ورغم ذلك يشكو أن ذلك كان مؤلما ..!!!). سلطة عاجزة عن توفير الطعام والأمان لمواطنيها ، ولايمتد سلطانها وإهتمامها لأكثر من سنتر الخرطوم ، وحتي هذه لم تعد قادرة عليها كما أظهرت أحداث مسيرات 19 ديسمبر ..!! وإن كان كل عسف هذه السلطة تجاه ربع مواطنيها القصد منه التنكر لماضيهم المشترك معهم ، فأقول (إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح). لذلك لا أرى مبررا لتغيير موقفي الذي أعلنته من قبل بعدم مشاركتي في هذه المسرحية (البائسة السمجة) والتي تفتقر حتي لمراعاة ذكاء المشاهدين ، لذلك يظل موقفي كما هو دون تغيير حسبما أعلنته في بياني السابق. وقد سعيت إلى مناهضة هذه الإجراءات غير القانونية بعدة مذكرات لرئيس القضاء والنائب العام وألحقتها بعدة طلبات لتحريك إجراءات قانونية يكفلها القانون لي ضد هذه الإجراءات العبثية وانتظر لأري عن ماذا ستسفر هذه الإجراءات والتي شجعتني عليها تلكم الومضات القانونية القوية التي أصدرتها بعض دوائر المحكمة العليا ، والتي أظهرت أن بعض عروق العدالة لاتزال تنبض بحياة القانون لدي بعض الزملاء القضاة (حماهم الله وحفظهم) . على كل سنظل ننتظر قيادة النيابة الجديدة ممثلة في النائب العام الذي ضنت عليه السلطة بالتعيين الكامل ونصبته مكلفا بغرض الإغواء بالسلطة والسيطرة عليه إذا لم يتعلم (من رأس مبارك الطائر) أو كما تقول رواية قسمة الأسد والذئب والثعلب لطريدتهم. حفظ الله السودان وأهله من محن القائمين علي أمره ، وحتما سينتهي ليل الظلم وإختطاف الوطن لمصلحة الأجنبي وتشرق شمس السودان مستردا عزته وكرامته وعدالته وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون) . أحمد محمد هارون سرايا النيابة في 22 ديسمبر 2021
