ووسط هذا التأزم وغليان الشارع، تطرح تساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي والأمني المتأزم في السودان، وسط أفق مسدود، بحسب مراقبين. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، الخميس، سقوط خمسة قتلى في الاحتجاجات التي شهدتها منطقة أم درمان تنديدا بالاتفاق الذي وقعه رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، مع الجيش، بعد استيلاء الأخير على السلطة في أكتوبر الماضي. وبعد إدانة عدة دول لسيطرة العسكريين على السلطة، أعاد قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال دون حكومة. وقالت اللجنة "تمارس السلطة الانقلابية أبشع الانتهاكات في حق شعبنا الآن وتواصل ارتكاب مجازرها في تعتيم إعلامي لن يستر عورة السقوط الحتمي حيث تتواصل المطاردات داخل الأحياء مع إطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل". وكانت اللجنة قد أعلنت في تغريدة سابقة عن "قمع مفرط من قبل السلطة الانقلابية باستخدام الرصاص الحي وكافة الأساليب، ما أدى لتراكم حالات الإصابات بالرصاص الحي وسواه في مستشفيات منطقة أم درمان بينها حالات حرجة". السيناريوهات المتوقعة ومع تأزم الأوضاع الميدانية، وضيق الأفق في المشهد السياسي والأمني بالسودان، توقع المحلل السياسي أمين مجذوب، أن يكون "هناك سيناريو مشابه لما حدث في سوريا". وقال مجذوب في حديثه مع موقع "الحرة" "في تقديري نحن أقرب إلى المشهد السوري، القيادة لا ترضى بالشعب والأخير لا يرضى بها، وكل طرف يرى أنه على حق، ونحن قريبون من هذا المشهد في حالة عدم الحوار وعدم الوصول لاتفاق" بين القوى السياسية والمكون العسكري والمتظاهرين. من جانبه، قال المحلل السياسي عمسيب عوض : "نحن أمام تحدي كبير"، وعبر عن مخاوفه من القمع العنيف "بناء على هذه الوتيرة التي لاحظناها بالأمس (الخميس) من اعتداء وحشي وقمع مبالغ فيه"، في إشارة إلى قتل المتظاهرين في أم درمان. وأضاف عوض في حديثه مع موقع "الحرة": "أيضا كان هناك اعتداء مباشر على الصحفيين والإعلاميين، وهذا يؤكد حقيقة أن هناك نوع من التململ والارتباك داخل القوى العسكرية، والضغط سيتواصل من الشارع على العسكريين". ولدى سؤاله عن إمكانية تدهور الأمور أكثر وعسكرة الصراع، مثل ما حدث في سوريا، استبعد عوض ذلك، وقال: "المجتمع السوداني بعيد جدا عن هذه الفكرة، وهذا أمر كان يمكن أن يحدث في عهد عمر البشير لأن القوات العسكرية كانت موالية له" أما المشهد الآن مختلف. وتستمر الاحتجاجات بشكل متقطع منذ استيلاء الجيش على السلطة في 25 أكتوبر، حين تم عزل رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قبل إعادته إلى منصبه لاحقا. وانطلقت تظاهرات حاشدة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، دعت لها تنسيقيات لجان المقاومة، وتجمع المهنيين السودانيين، وأيدتها أحزاب سياسية. وأفاد شهود أن تظاهرات مماثلة انطلقت في مدن سودانية أخرى وخصوصا كسلا وبورسودان (شرق) وكذلك في كدني (جنوب). وتهدف التظاهرات إلى تأكيد رفض الاتفاق السياسي الذي وقعه البرهان مع حمدوك، في أعقاب الإجراءات التي قام بها البرهان في أكتوبر الماضي. ورفع المتظاهرون لافتات، ورددوا هتافات تطالب باستعادة ما وصفوها بالشرعية والحكم المدني الكامل وإنهاء هيمنة العسكريين على السلطة. ويوم السبت الماضي، وصل محتجون مناهضون للحكم العسكري إلى منطقة قريبة من القصر الجمهوري في العاصمة رغم إطلاق الغاز المسيل للدموع بكثافة وانقطاع وسائل الاتصالات. وطالبت السفارة الأميركية، الأربعاء "بضبط النفس الشديد في استخدام القوة"، ودعت السلطات إلى "عدم اللجوء إلى الاعتقالات التعسفية" بالتوازي مع إعلان النشطاء عن مداهمة منازلهم ليلا، كما يحدث في عشية كل تظاهرة. وفي 19 ديسمبر، الموافق للذكرى الثالثة للثورة التي أسقطت عمر البشير، اتهمت الأممالمتحدة قوات الأمن باغتصاب متظاهرات لمحاولة تهشيم حركة لطالما حشدت عشرات الآلاف من السودانيين. وبعد إدانة العالم انقلابه، أعاد البرهان رئيس الوزراء المدني عبد الله حمدوك إلى منصبه، لكن السودان ما زال من دون حكومة وهو شرط لاستئناف المساعدات الدولية للبلد الذي يعد من الأفقر في العالم. "الاستقالة ستعقد المشهد" وفي محاولة منه لسحب فتيل الأزمة ومنع الانفجار في الشارع، لوح حمدوك بتقديم استقالته مجددا، وهو أمر يبدو أنه سيكون بلا نتيجة وفقا لمحللين. وفي هذا الإطار، قال المجذوب إن "استقالة حمدوك لن تؤثر على المشهد السياسي بل ستزيده تعقيدا، وسيكون لها تأثير سلبي وستزيد المشهد قتامة"، في إشارة إلى أنها لن تساهم في حل الأزمة. وأشار مجذوب في حديثه لموقع "الحرة" أن "مطالب الشارع تخطت حمدوك والقوى السياسية، وارتفعت إلى حد المطالبة بعدم المشاركة مع القوى العسكرية، والبحث عن شكل جديد للفترة الانتقالية". وألمح في المقابل إلى ضرورة أن يبقى المكون العسكري "موجودا في المشهد السياسي، ولو بشكل رمزي، حتى يتم تأمين البلاد ووضع دستور دائم وإجراء انتخابات". بدوره، قال عوض إنه "للمرة الثانية لوح حمدوك بتقديم استقالته، لكن ذلك فقد قيمته"، بما يعني أن الاستقالة لم تعد مجدية. وأوضح عوض أن "حمدوك أصبح غير مؤثر في المشهد السياسي السوداني بدرجة كبيرة (...) والمرحلة الآن تطورت وهناك تغيرات متسارعة". "تدخل دولي" وعن الحلول العملية للأزمة، قال عوض إن "خروج البرهان من المشهد السياسي سيساهم في الحل، وعدم خروجه يعني استمرار الأزمة وتفاقمها". وفي تعليقه على فرص تحقيق مطالب الشارع، قال عوض إن "ذلك ممكن بتدخل دولي لإلزام المكون العسكري بإخراج البرهان من المشهد السياسي، وتسليم السلطة للمدنيين". وأشار إلى وجود مشاكل داخلية في السودان تعترض تحقيق مطالب المتظاهرين، وتتمثل في أن "التنظيمات السياسية المعارضة ليست لديها رؤية موحدة للحل، وهو ما قد يفاقم الأزمة". أحمد عقل – دبي
