برأت المحكمة، على عثمان محمد طه النائب الأول الأسبق للرئيس المخلوع، من تهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك في قضية مخالفات مالية بمنظمة العون الإنساني والتنمية. وكان (طه) يواجه الاتهام في القضية إلى جانب المتهم الأول، الأمين العام السابق لمنظمة العون الانساني والتنمية، والمتهم الثاني مدير ديوان الحسابات الأسبق. وقرّرت محكمة جنايات الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي كذلك تبرئة (طه) من تهم مخالفة الموظف العام للقانون بغرض الحماية أو الإضرار، ومخالفة قانون الإجراءات المالية والمحاسبية وذلك استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م التي تتعلق بعدم تقديم الإتهام لأدلة ترقى لإدانته. في السياق، قال (مصعب)، نجل علي عثمان محمد طه وفق صحيفة (الصيحة)، إن تبرئة المحكمة لوالده هي تأكيد على نزاهته ودحض للشائعات التي أثيرت حوله خلال الفترة الماضية- على حد قوله. ووصف مصعب، ما أثير حول والده بالاتهامات الباطلة وتشويش الحقائق، وشدد على أن ما أثير بشأن والده لا يتعدى أن يكون محاكمات إعلامية وحرب ومكايدة سياسية، وأكد أن تبرئة والده هي إظهار للحقائق ورد الكيد لأصحابه- على حد تعبيره. وقال مصعب، إن والده ومنذ الوهلة الأولى كان يثق في نزاهة وعدالة القضاء السوداني، إضافة إلى سلامة موقفه القانون في القضية. وكانت المحكمة أصدرت حكماً بالسجن لمدة عام واحد في مواجهة الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية سراج الدين عبد الغفار وذلك لإدانته بخيانة الأمانة للموظف العام. وفرضت المحكمة غرامة مالية قدرها (3) ملايين جنيه على المدان، مع إلزامه بسداد مبلغ (2.070) مليون جنيه لحكومة السودان. وأدانت المحكمة الأمين العام السابق لمنظمة العون الإنساني والتنمية بمخالفة نص المادة (177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بخيانة الأمانة.
