* مسؤولٌ عن مراجعتها .....وزير في النظام البائد يتهم لجنة التفكيك بتجاوزات في أعمالها..!! * قحت: بعد الانقلاب تم تشكيل لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة لجنة التفكيك!! * رئيس حزب الأمة القومي: لجنة التفكيك عملت على تأمين الثورة سياسياً واجتماعياً!!
مرة أخرى، جدلٌ واسعٌ تثيره لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 وإزالة التمكين واسترداد الأموال العامة ومكافحة الفساد، المجمدة، بقرارات قائد الجيش منذ الخامس والعشرين من أكتوبر، فبينما ترى اللجنة وقوى الثورة المؤيدة لها أن أعمال لجنة التفكيك وأدوارها كانت سبباً في لجوء "الانقلابيين" لتنفيذ مخططهم وقطع الطريق أمام إكمال المهمة والتي وصلت إلى مراحل متقدمة ومفصلية، ضاربة مثلاً بما تم في الجهاز المصرفي والبنك المركزي الذي وصفته قوى الحرية والتغيير بأنه كان له دوراً كبيراً في استقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى ملف التعدين وملف الشركات المملوكة للأجهزة الأمنية، وشركات القطاع العام التي تم الاستيلاء عليها من قبل المؤسسة العسكرية، كما يقول بيان الحرية والتغيير، يرى آخرون بأن اللجنة وقعت في أخطاء كبيرة تستحق المراجعة.
مزاعم تجاوزات لجنة التفكيك كشفت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين عن ما اعتبرته تجاوزات صاحبت أداء اللجنة المجمدة، أهمها مباشرة لجنة الاستئنافات لأعمالها دون اكتمال نصاب عضويتها بسبب الاستقالات منذ بداية الأعمال وعدم ترشيح البديل، وأشارت اللجنة العليا في مؤتمرها الصحافي الذي عقدته أمس بمقر اللجنة بالمجلس التشريعي ولاية الخرطوم إلى أن دواعي تكوينها هي تضرر الدولة من بعض القرارات التي تستهدف علاقاتها الخارجية والدبلوماسية، لافتة إلى أن اللجنة المجمدة تغولت على سلطات وصلاحيات بعض المؤسسات، وأضافت أن بعض المواقع المستردة تعرضت للسرقة وتعطل الإنتاج، وكذلك عدم اكتمال الدورة العدلية بإتاحة الفرصة لتقديم التظلمات والاستئنافات.
وقالت اللجنة إن المنهجية التي كانت متبعة في استلام وإدارة الأصول المستردة بدلاً من تسليمها لوزارة المالية، قامت اللجنة المجمدة بتعيين مديرين جدد دون وجود قرار من مجلس إدارة الشركة المستردة ودون إيداعها لدى المسجل التجاري، إضافة إلى التصرف في العربات والآليات المستردة من الشركات والمنظمات والأفراد، دون تسليمها لوزارة المالية.
وأوضح وكيل وزارة المالية ومقرر اللجنة عبدالله إبراهيم أن تقارير اللجان الفرعية التابعة للجنة المجمدة بالمؤسسات تمت دون تقصٍّ أو تحرٍّ وافٍ، وبموجبه يتم إنهاء خدمات عاملين لمجرد وجود خلافات إدارية أو شخصية، مؤكداً أن اللجنة المجمدة لم تراعِ قانون تشجيع الاستثمارات الأجنبية، بحيث لا يتم نزع ملكية المشاريع إلا بموجب مخالفة القانون، وبقرار من وزير الاستثمار والتدخل كطرف ثالث في العقود وإلغائها. وقال عبدالله إبراهيم بأن اللجنة الفرعية للتحري وتجميع المعلومات قيدت 95 محضراً للتحري حول شكاوى المواطنين في حظرهم من السفر والحجز على أموالهم بصورة مخالفة للقانون، إضافة إلى وجود بلاغات قيدتها اللجنة المجمدة في بعض أعمالها وهي متعلقة بالشركة الصينية، وفساد مالي آخر يقع أغلبه تحت طائلة المادة 176 المتعلقة بالابتزاز وخيانة الأمانة.
إزالة التمكين تثير قلق أصحاب المصالح كشفت قوى الحرية والتغيير عن أسباب استهداف لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، واعتبرت أن وجودها كان لزاماً لتحقيق مطلوبات الانتقال الديموقراطي، عبر تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 لصالح دولة عموم السودانيين وإعادة الأموال المنهوبة لولاية وزارة المالية، وقالت قوى الحرية والتغيير في بيان توضيحي لها بأن الساحة تشهد عودة مضطربة لأعضاء الحزب المحلول الذين تم إنهاء خدمتهم من قبل اللجنة، للسيطرة مجدداً على مفاصل مؤسسات الدولة، وإعادة سيطرتهم على الأموال المستردة التي آلت بعمل اللجنة إلى وزارة المالية، بمعاونة عمل لجنة الاستئنافات التي ظل أمر تشكيلها معطلاً لعامين، وأضاف البيان بأن تشكيلها بعد الانقلاب على عجالة لنسف القرارات التي اتخذتها اللجنة، ورد الأموال بواسطة الانقلابيين بعد أن أعاد منسوبي النظام البائد المرتبطين بجهاز الأمن للجهاز القضائي والنيابة والدائرة القضائية المتجاوزة للقانون.
وأوضح البيان: "قام الإنقلابيون بتجميد عمل اللجنة وتشكيل لجنة من فلول النظام البائد لمراجعة أعمالها، أسندت رئاستها لكادر الحركة الإسلامية ووكيل أول وزارة المالية عبد الله إبراهيم علي إسماعيل الذي كان يشغل منصب وزير المالية بولاية جنوب كردفان في فترة اللواء أمن مفضل والي ولاية جنوب كردفان ومدير جهاز المخابرات العامة حالياً، حتى سقوط النظام، وقد واصلت اللجنة في ذات الحرب الدعائية القذرة عبر التسريبات الإعلامية الهادفة للتشكيك في عمل لجنة التفكيك".
قوى الحرية والتغيير تدافع دافعت قوى الحرية والتغيير عن لجنة التفكيك، وقالت إنه بالرغم من ضعف الدعم الذي ظل ملازما لعمل اللجنة إلا أنها ادت واجباتها المطلوبة بصورة أثارت قلق أعداء مشروع التفكيك وأصحاب المصالح المتضاربة. وأشارت إلى أبرز الملفات التي عملت عليها اللجنة، والتي منها إنهاء خدمات منسوبي الحزب المحلول الذين تحصلوا على الوظيفة العامة عن طريق الولاء الحزبي والتمكين الاجتماعي الأمر الذي أظهر مؤشرات إيجابية في المؤسسات التي خضعت لذلك، وقلت فاعلية الثورة المضادة داخل هذه المؤسسات بحسب بيان قوى الحرية والتغيير.
وأضاف البيان بأنه عندما أثيرت النقاشات حول كيفية عمل اللجنة، وأن الطريقة السليمة يجب أن تتم عبر الأجهزة العدلية (قضاء ونيابة) كان ردهم من واقع معرفتهم بهذه الأجهزة، أنها غير مؤهلة وأنها هي أيضا أحد اذرع النظام المباد، وأضاف البيان: "قامت اللجنة بجهود جبارة من أجل تحقيق الأهداف الموكلة إليها, وسددت ضربات موجعة للشبكات المالية للنظام البائد ورموزه, كما قامت بتجريد أعداد كبيرة من قياداته ومن الأفراد النافذين وأصحاب المصالح المرتبطين به، من الممتلكات والأراضي والشركات التي حازوا عليها دون وجه حق, فضلاً عن استرداد الأموال والاستثمارات التي منحها النظام للحركات التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، وهى الخطوات التي جعلت اللجنة هدفاً للحملات المغرضة التي شنتها الآلة الإعلامية للنظام البائد ومجموعات المصالح التي تضررت من قرارات اللجنة بقصد النيل منها و تشويه سمعتها".
وختم بيان قوى الحرية والتغيير بالقول: "إن قوى الردة تعود بكل لؤمها وجرمها على دبابات الانقلابيين ويعاد تمكينها من كل مؤسسات الدولة واقتصادها وثرواتها، فالصورة أوضح من أن تشرح أو توصف ولا خيار لشعبنا سوى كنس الانقلابيين وقوى الردة وتطهير بلادنا من دنسهم وبناء دولتنا المدنية الكاملة دولة المواطنة والحرية والسلام والعدالة". مقدما دعوة لوحدة كل قوى الثورة في جبهة عريضة لاسقاط الانقلاب وقوى الردة.
الخضوع للمراجعة شدد القيادي في قوى الميثاق الوطني بالحرية والتغيير، أحمد الدفينة، على ضرورة مراجعة كل شئ حدث خلال الأعوام السابقة، وليس عمل لجنة ازالة التمكين وحدها، وقال الدفينة في تصريح ل"الجريدة": "كل ما جرى يجب أن يخضع للمراجعة خاصة وأنه كان من قبل مجموعات سياسية". لكنه عاد وأكد على أهمية وجود لجنة ازالة التمكين، وجزم بأن الأسلوب الذي استخدم كان للتشفي والاستغلال، مشيراً إلى أن الأسر تضررت كثيراً، خاصة من فصل الموظفين من الخدمة المدنية، وقال بأن هنالك من ليس لهم علاقة بالحزب الوطني المحلول، كأصحاب رأس المال وبعض الأشخاص، وقطع بأن تلك الفئات قد تضررت كثيراً من الوضع السابق، عقب الأعمال التي قامت بها لجنة ازالة التمكين، ودعا الدفينة إلى أن تكون هناك جدية أكبر في التعامل مع الأمر، خاصة من قبل لجنة المراجعة الموجودة الآن، عبر إعادة حقوق المظلومين، وطالب بأهمية البحث عن المذنبين الحقيقيين والذين نهبوا الأموال خلال الفترات الماضية.
اللجنة كانت تعمل وفق قانون أقر الخبير القانوني، نبيل أديب، بأن عمل لجنة التفكيك كان قانونياً، لكنه انتقد عدم تكوين لجنة الاستئنافات وتفعيلها، واعتبر أديب في حديثه ل"الجريدة" بأن هذا أمر غير صحيح من نواحي قانونية، قاطعاً بأن اللجنة كانت تعمل بموجب قانون، وتحفظ أديب على عودة الموظفين المفصولين من قبل لجنة ازالة التمكين بموجب قرار قضائي قائلاً:" لايجوز التعليق على قرار القضاء لأنه سلطة عليا". وطالب أديب بأهمية المراجعة في الوقت الراهن بسبب عدم تفعيل لجنة الاستئناف.
أمر طبيعي اتخذ رئيس حزب الأمة القومي المكلف، برمة ناصر، منحنى مغايراً، وأكد أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كانت ضرورية من حيث المبدأ، لكنها حصرت نفسها في جمع واسترداد الأموال المنهوبة من النظام السابق، وأشار ناصر في حديثه ل"الجريدة" إلى أن اللجنة كانت قد عملت على معالجة أخطاء النظام السابق وتأمين الثورة سياسياً واجتماعياً، ووصف تعرضها للنقد بأنه أمر طبيعي، مشدداً على أنها كان يجب أن لا تحصر نفسها في استرداد الأموال، مضيفاً أنها رغم كل ذلك عملت على استرداد الأموال للشعب.
وعلى صعيد متصل، أكد مراقبون أن أبرز الأخطاء التي وقعت فيها لجنة التفكيك هي عدم تفعيل لجنة الاستئنافات وتوضيح الأسباب المؤدية لتعطيلها والإفصاح عن ذلك للرأي العام، الأمر الذي أدى إلى حدوث تظلمات كثيرة لم يتم البت في أمرها، وشدد المحلل السياسي مصعب محمد في معرض حديثه ل"الجريدة" على ضرورة تقييم تجربة اللجنة خلال الفترة السابقة ومراجعتها، على أن تكون هناك مفوضية لمكافحة الفساد تقوم بمهام اللجنة، ويرى المحلل السياسي أن بقاء اللجنة بتلك الطريقة سيجعل مهمتها في أيدي سياسيين فقط، مما يجعلهم يعملون على مناهضة قرارتها، ولم يستبعد مصعب أن تتحول لاحقاً لأحد أدوات الصراع السياسي بين الخصوم، وأضاف: "يمكن القول إن مسؤولية عمل اللجنة وأخطاءها تتحملها الحكومة والحاضنة السياسية بسبب تأخرها في تكوين المجلس التشريعي ومفوضية مكافحة الفساد".
غياب مؤسسات عدلية أخرى لم يذهب بعيداً عن ذلك المحلل السياسي الفاتح محجوب، وأكد أن أكبر أخطاء الحكومة الانتقالية بخصوص لجنة تفكيك التمكين هو أنهم سمحوا لها بالعمل من دون أن تعمل إلى جنبها مؤسسات عدلية تراقب عملها، بل اعطوها صلاحيات مطلقة، وأضاف محجوب في معرض حديثه ل"الجريدة": "كانت هناك جهات تراقب وتحاسب، وتغييبها تماماً عن عمل اللجنة بسبب عدم ممارسة لجنة استئناف قرارات لجنة تفكيك التمكين عملها، وبالتالي أصبحت قرارات اللجنة لا تخضع لمراجعة وهو ما أحاط عملها بكثير من الغموض واللغط والفساد، خاصة من طرف من استعانت بهم اللجنة وهو ما أثبتته اللجنة نفسها عبر تصريحات صحفية عن فساد بعض موظفيها".
وأكد محجوب أن أهم الدروس المستفادة من تجربة اللجنة هو أن السلطة المطلقة مفسدة عظيمة، وأن محاربة الفساد يجب أن تتم وفق الضوابط القانونية وعبر المؤسسات العدلية، وإلا نتج عنها فساد عظيم، وأشار إلى ان الخطأ لا يعالج بخطأ مثله، وأن الهجوم على القضاء الذي الغى معظم قرارات اللجنة، كان بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية، مؤكداً أن اللجنة تمتلك صلاحية مطلقة في ظل غياب لجنة إستئناف قرارات لجنة تفكيك التمكين، ويضيف بأن ذلك أمر نتج عنه ظلم حاق بعدد كبير من المواطنين، وبكثير من الشركات، ويقول محجوب: "أعتقد أن الدرس المستفاد من عمل اللجنة إن الإجراء القانوني حتى وإن كان بطيئاً، فإنه يظل أفضل السبل لمعالجة الفساد". وعن الحملة ضد أعمال اللجنة، يقول القيادي في الحرية والتغيير، جعفر حسن، إن الهدف من ذلك هو تشويه صورة الأشخاص الذين كانوا يعملون بها، وقطع حسن في حديث ل"الجريدة": "إن المهاجمين يرغبون في إعادة اموالهم التي استردتها اللجنة خلال السنوات التي كانت تعمل بها"، واعتبر ذلك محاولة وصفها بالمغرضة واليائسة، وليس لها أي معني، مؤكداً أن كل ذلك يحدث بأمر من السلطة الانقلابية، بالتعاون مع فلول النظام السابق، وتابع: "رئيس اللجنة ياسر العطا بنفسه أقر ذات يوم بأن اللجنة تعمل بطريقة جيدة". عثمان الطاهر
