أثار تصريح ممثل البنك الزراعي عن عدم وجود مخزون استراتيجي تخوفات كبيرة في وقت تمر فيه البلاد بتحديات اقتصادية وصفها مراقبون بانها الأصعب على مر التاريخ . رسم منتجو القمح صورة قاتمة حول انتاجية القمح لهذا الموسم، وعزو ذلك للاخفاقات التي صاحبت الموسم في ظل الغياب الكامل للدولة وصمتها المريب حول قضايا الزراعة. ولم يستبعد المنتجون عدم وجود مخزون استراتيجي، وحملوا الدولة تبعات ذلك وحذروا من حدوث فجوة غذائية ولوحوا بعدم تسليمهم القمح للمخزون الاستراتيجي في ظل عدم العدول عن السعر المعلن 43 ألف جنيه لجوال القمح، ووصفوا السعر بالضعيف مقارنة بأسعار المدخلات وضعف الانتاجية . تأمين البدائل الخبير الاقتصادي د. هيثم محمد فتحي نصح الدولة في بدء المباحثات مع دول أخرى لتأمين البديل من القمح أو توفير بدائل عنه، وقال إنه ستكون الاسعار مرتفعة نتيجة زيادة الطلب عليها خاصة أن السودان حاليا يعاني من ندرة في العملات الأجنبية منذ توقف المساعدات الدولية من الدول الصديقة والشقيقة وحتى من مؤسسات مالية دولية، ونبه إلى أن أي حكومة تحكم السودان لابد ان تشجع زراعة القمح محلياً بخلق برامج تمويلية خاصة بزراعة القمح لتمويل التكاليف التشغيلية لصغار المزارعين ذلك بهدف المساهمة في دعم الامن الغذائي وتعزيز الإنتاج، وقال كان الاولى ان تكون أسعار القمح المحلي لهذا العام استثنائية لتمكين المزارعين من زراعة القمح في ضوء تطورات الأسعار العالمية مؤخراً، إضافةً إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وتدهور قيمة الجنيه السوداني مع وجود خطة تناغم بين شركاء العملية الزراعية في السودان، الري وإدارة المشروعات الزراعية (المروية والغير مروية الخاصة والعامة) ، والبنك الزراعي، ووزارة الزراعة وكل الشركاء، كذلك يمكن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، وإعلان أسعار الاستلام قبل موسم الزراعة، بحيث يتسنى للمزارع زراعة المحصول المناسب. واعتبر تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية هو الحل الأفضل لمشكلة تسويق المحاصيل سواء كانت استراتيجية أو غير إستراتيجية، ولفت الى اهمية دراسة السوق ومعرفة الاحتياجات الفعلية من المنتجات الزراعية وفقًا لقانون العرض والطلب حتى لا يتعرض المزارعون لخسائر بسبب تدني أسعار البيع وزيادة المعروض عن الطلب، وهو ما يجب أن يتم تطبيقه خلال المواسم التالية، مشيرا الى ان السودان حقق من قبل إنجازات زراعية ووصل الى الاكتفاء الذاتي وأكثر في بعض السلع ومنها القمح، اضاف ولكن انخفاض الاسعار وعدم الدعم الحكومي للمزارعين دفعهم لهجرة الارض وترك الزراعة واصبحوا يقومون بزراعة الاراضي لصالح منتجات اخرى. وعن تأثير الحرب بين روسيا واوكرانيا، أكد د. هيثم انها ستنعكس على الأمن الغذائي في السودان، حيث بدأت تلوح أزمة قمح في البلاد كون السودان يعتمد بشكل أساسي على تلبية احتياجاته من القمح من أوكرانياوروسيا وبعض الدول الأوربية مما يتوقع ألا تكفي الكمية الموجودة حاليا . اخفاقات الموسم عضو اللجنة المفوضة ابراهيم عبد الله الطيب جودة لم يستبعد ضعف المخزون الاستراتيجي لجهة ان الموسم صاحبته اخفاقات في بداية الزراعة، وقال إن الزراعة مواقيت ومن المفترض ان تبدأ الزراعة في الاسبوع الاول من شهر نوفمبر وتسلم المدخلات في شهر أكتوبر ولكن تم تسليم المدخلات في شهر نوفمبر وبدأت الزراعة في شهر ديسمبر، وأكد على ان التأخير يضعف الانتاجية، موضحا أن الموسم كان مبشرا لبرودة الطقس كان المفترض أن تمزق الدولة فاتورة استيراد القمح لولا الاخفاقات التي صاحبت الموسم متمثلة في تأخير المدخلات ومشاكل الري والكارثة الأكبر في تأخر سماد اليوريا،و قال البنك حدد سعر لليوريا بالكاش والمزارعون لم يستطيعوا الحصول عليها لانهم خرجوا من الموسم الصيفي دون امكانات وسط تدني أسعار محاصيل العروة الصيفية. واكد عدم اهتمام الدولة بالموسم إضافة إلى عدم وجود جسم يمثل المزارعين وغياب الدولة الكامل عن المشروع، واضاف اقتصاد الدولة لا ينهض على الجبايات وفرض الرسوم والشحدة بل ينهض الاقتصاد بالإنتاج عبر مشروع الجزيرة واخفقت الدولة في ذلك وكانت النتيجة عدم وجود مخزون استراتيجي. وكشف عن عدم زراعة المساحة المقترحة، وأكد أن البنك الزراعي مول حوالي 115 الف فدان بينما مولت الإدارة 225 الف فدان فقط من جملة 400 الف فدان منها 50% انتاجية ضعيفة، وتوقع متوسط انتاجية 5 – 7 جوالات للفدان، مقارنة بمتوسط 10 جوالات للفدان في الموسم الماضي، وقال وبالتالي قد لا يكون هنالك مخزون استراتيجي. وأكد على ان الذي ينتجه مشروع الجزيرة في السنوات السابقة كان يساهم بنسبة 85% من حاجة البلاد ولكن في هذا الموسم قد يصل الى 20% فقط من انتاجية العام الماضي، وتوقع ان يصل سعر جوال القمح 100 الف جنيه، وقال قد لا يسلم المزارع قمحه بهذا السعر، وحذر من حدوث فجوة اذا الدولة لم تتدارك هذه المسألة، وقال قد يتعرض عشرات الآلاف من المنتجين للسجون ولا توجد سجون بالبلاد تسعهم، وقال نحن كقيادات مزارعين نقف مع المزارعين ونتصدي لاي جهة تقف عائقا أمامهم وتأخذ حقوقهم بالقوة. تأخر المدخلات منتج القمح بمشروع الجزيرة القسم الجنوبي، عضو تجمع مزارعي الجزيرة عثمان إبراهيم، لم يستبعد عدم وجود مخزون استراتيجي، وقال المخزون الاستراتيجي من الطبيعي ان يكون (زيرو) لان الدولة لم تتبن خطة لذلك قبل بداية الموسم والبنك الزراعي وهو المؤسسة الافضل لدعم المخزون بتوفيرها المدخلات في الوقت المناسب لتنعم الدوله بانتاج وفير يكون لها مخزون. وعن الموسم قال هذا الموسم تعرض لاشياء كثيرة منها تأخر المدخلات عن الوقت المناسب للزراعة وعدم وجود سماد اليوريا في وقت حاجة الزراعه لها، ثانيا الدولة غير مهنية اي بمعنى ليس لها خطة داعمة للزراعة والناتج افلاس. واكد تعرض الموسم لنكسة غير مسبوقة ممثلة في تعطل البيارات والقمح الآن في مرحلة الرية الرابعة مما يعرض المزارعين لخسائر فادحة، واضاف "القسم الجنوبي حاليًا يستغيث فهل من مغيث؟". وطالب بفتح المياه حتى منتصف شهر ابريل ذلك لحاجة القمح للمياه لانه حاليا في مرحلة الرية الرابعة . سعر ضعيف واعتبر رئيس تجمع مزارعي الجزيرة والمناقل طارق احمد الحاج السعر التشجيعي الذي حددته الدولة امس الاول بواقع 43 ألف جنيه بانه ضعيف جدا بصرف النظر عن السعر العالمي، وأكد على ان الموسم الشتوي واجه تحديات كبيرة أهمها السماد الذي لم يصل المشروع حتى الرية الرابعة والخامسة، وهذا بالطبع يؤثر على الانتاجية اضافة للتكلفة العالية التي تؤثر على المزارع، اضاف وهذا يؤثر سلبا على إنتاج القمح مستقبلا، وقال نخشى ان لا يسلم المزارع القمح للبنك الزراعي، وقال طارق إنه كما صرح البنك الزراعي أنه لا يوجد مخزون استراتيجي كنا نتوقع في وضع سعر يضاهي التكلفة العالية حاليا السماد سعره في الادارة 42 الف جنيه وجاء متأخرا وكان يمكن أن يحدد السعر ب ال 53 الف جنيه الذي اقترحته وزارة الزراعة الذي قد يكون مجزيا ويشجع المنتجين على تسليمه الى البنك الزراعي باعتبار أن الدولة واقفة معه، واكد تأخير السماد سببه ليس المزارع بل الدولة ممثلة في وزارة المالية لانها توفر المبالغ في الوقت المناسب وتأخير السماد أثر في الانتاجية، واضاف مفترض ان تتعامل الدولة مع الزراعة بموضوعية، وكشف عن ضعف الانتاجية في الاقسام المنتجة الشمالية الغربية وفي منطقة وادي شعير لانها تاثرت بمشاكل الري في بداية الموسم، وأشار إلى أن الدولة من المفترض ان لا تقيس إنتاج شخص واحد أنتج انتاجية عالية بالموسم، وتوقع انتاجية لا تزيد عن 10 جوالات للفدان، وطالب الدولة أن تنظر للقمح كمخزون استراتيجي، وناشد الدولة بالعدول عن السعر التشجيعي المعلن، إضافة إلى أن يحدد سعر سماد الإدارة البالغ 42 الف جنيه بسعر البنك الزراعي 30 الف جنيه حتى يستطيع المزارع توريد القمح للمخزون الاستراتيجي واضاف حتى لا يلجأ المزارعون الى خيارات مستقبلا، واضاف ان القمح بهذا المستوى لا يكون خيارا استراتيجيا مستقبلا وسوف يعزف المزارع عن زراعته وسوف يزرعه التجار ونسبة التجار لا تتعدى 10% وعلى الدولة اللحاق بمايمكن إلحاقه حتى يحس المزارع أنه رد له ظلمه. الخرطوم: رحاب فريني
