حذرت الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي ، من انزلاق السودان نحو مصير مجهول، حال لم تتمكن الأطراف من التوصل لحل ينهي الأزمة السياسية المتطاولة في أسرع وقت. والاثنين الماضي أعلنت البعثة الأممية المتكاملة في السودان "يونتيامس" والاتحاد الأفريقي ، تأسيس آلية تنسيق مشتركة تقود الحوار السوداني الهادف لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. وقال مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لباد – في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بعثة "يونتيامس" فولكر بيرتس – "إن كل المؤشرات تشير إلى أن البلاد في خطر كبير إذا لم يسارع أبناؤها بتحرك سياسي مسؤول بأسرع وقت ممكن". وأضاف "يجب على الفاعلين السياسيين ضرورة التحرك وإبراز تراضٍ وطني يعيد السودان إلى الشرعية الدستورية، ويوقف الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش في 25 أكتوبر الماضي". وأكد أنهم يشجعون مختلف الأطراف السودانية للوصول إلى وفاق وطني يعيد البلاد إلى المسار الديمقراطي، وطالب بتهيئة الظروف المواتية للحوار بإطلاق سراح المعتقلين والسماح للتظاهر السلمي ورفع حالة الطوارئ، وأضاف.. " كما يجب على المتظاهرين تجنب التصرفات التي تسيء للأجهزة الأمنية". وتابع "نحث على العودة للنظام الدستوري عبر ترتيبات دستورية وتعيين رئيس وزراء مدني وإكمال بقية مؤسسات الحكم المدني". وأوضح ولد لباد بحسب صحيفة اليوم التالي؛ أن رأيهم في الاتحاد الأفريقي هو أن أي بلد أفريقي يحصل فيه انقلاب تعلق عضويته، وهو ما حصل للسودان ولن يرفع تعليق العضوية ما لم يتم التأكد من عودته لمسار الحكم المدني. وأشار الى أن تحديد أطراف الأزمة هي أصعب مشكلة تواجههم الآن، لكنه عاد وقال " إذا اتفق المدنيون بأطيافهم السياسية فإنهم يضيقون هامش المؤسسة العسكرية للبقاء في السلطة وإذا تفرقوا فإنهم يلقون بمستقبل البلاد بين أيدي المؤسسة العسكرية، فلذلك الأمر أمرهم فعليهم أن يسرعوا في الاتفاق في ما بينهم". ودافع عن رعايتهم للتفاوض بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الذي أنتج الوثيقة الدستورية في العام 2019 وقال "الاتفاق على الوثيقة الدستورية تم من جميع الأطياف السياسية التي شاركت في التفاوض من أقصى اليمين لأقصى اليسار، جميعهم لم يتحفظوا على ما جاء فيها، ولكن عدم تطبيق بنودها هو شأن يخصهم لا دخل لنا به". وشدد على دور المؤسسة العسكرية لحماية السودان من المخاطر التي تواجهه وحفظ أمنه، لكنه أكد بأن تحديد وضعية الجيش في الفترة المقبلة هو أمر متروك للسودانيين وحده. وكشف عن عقدهم لقاءات وصفها بالمثمرة مع لجان المقاومة المحرك الفعلي للاحتجاجات، وأشار لتمسكها باللاءات الثلاث.
وأضاف "عقدنا لقاءات مثمرة مع طيف من لجان المقاومة، سمعنا منهم بأنهم متمسكون باللاءات الثلاثة، ونشير إلى أن أي حل في السودان ينبغي أن يعول فيه على الشباب وقياداته، فالوضع الآن يختلف عن ما كان عليه في العام 2019 بظهور فاعلين جدد في الساحة السياسية". من جهته.. دعا رئيس البعثة الأممية "يونتيامس" فولكر بيرتس لضرورة التعاون في إيجاد مخرج من الأزمة الحالية التي نتجت بسبب الانقلاب العسكري، ونوه لعقدهم لقاءات مع أصحاب المصلحة بغرض العودة للوضع الدستوري والعودة للمسار الانتقالي والحكم المدني وتحقيق السلام. وقال.. "مستعدون لتسهيل العملية السياسية والحل يجب أن يكون سودانياً، قمنا بعقد استشارات وهذه الاستشارات أثبتت أن هناك كثيراً من مجالات التوافق للوصول إلى حل، وسمعنا نداء الشعب السوداني ومطالبه بالعودة للحكم المدني ورفض الانقلاب"". ونفى علمهم باختيار رئيس وزراء جديد من خلال هذه المشاورات، وقال "لسنا بصدد اختيار رئيس وزراء وليس لدينا مرشحون لهذا المنصب، وهو شأن سوداني بحت". وحذر من ضياع المكاسب الخارجية التي حققتها الحكومة الانتقالية السابقة بما في ذلك إعفاء ديون السودان بسبب الانقلاب العسكري. وتابع.. "ليس هناك وقت كافٍ في ظل التدهور الاقتصادي والأمني والسياسي والمكاسب التي حققها السودان في وقت سابق، من بينها إعفاء ديونه الخارجية وغيرها ستضيع إذا لم يصل السودانيون لحل قبل يونيو المقبل". ودعا فولكر لضرورة التوافق على القضايا القومية والإسراع في تكوين المجالس التشريعية والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة خلال الفترة المقبلة. ونادى بإعادة الثقة بين الشعب والسلطة وخلق مناخ جيد للحوار بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووقف الاعتقال التعسفي والعنف