سودارس : العقوبات على (الاحتياطي المركزي).. بداية أمريكية جديدة نحو العزلة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

العقوبات على (الاحتياطي المركزي).. بداية أمريكية جديدة نحو العزلة

الحراك السياسي نشر في كوش نيوز يوم 23 - 03 - 2022

ابتدرت الإدارة الأمريكية ضغوطاتها على النظام الانقلابي القائم في السودان، بفرض عقوبات على فرع من فروع الشرطة يمثل قوة عسكرية تنشط في قمع المتظاهرين، بعدما أدرجت أمس الأول الاثنين قوات الاحتياطي التابعة للشرطة السودانية على قائمة العقوبات، وحسب تقارير صحفية فقد أفاد الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شرطة الاحتياطي المركزي السودانية، ونقل الموقع عن بيان للوزارة الأمريكية أن "وضع شرطة الاحتياطي على قائمة العقوبات، جاء إثر ارتكابها انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"، وأوضحت الوزارة: "استخدمت شرطة الاحتياطي القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سليماً ضد إطاحة الجيش بالحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان".

عقوبات غير مجدية
وربما يرى الكثيرون أن هذه العقوبات ستمهد لعقوبات أخرى في ظل تمسك الانقلابيين بالسلطة، لكن الخبير القانوني الاستاذ "نبيل أديب" يرى أن العقوبات الاحادية التي تصدر من دولة واحدة مثل امريكا مثلاً يشوبها الشك في شرعيتها، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة لديها مقر خاص بشأن العقوبات التي تصدر من دولة ضد أخرى، اعتبر خلال حديثه أن الأمر عدواني وهو ضد العنف واستخدامه ضد المتظاهرين، واضاف لا يجب علينا ان نفرح بمسألة فرض العقوبات والمسألة أساسها أن هنالك دولة معينة تمسك القانون في يديها والمواطنون يدفعون الثمن لهذه العقوبات وليس الاحتياطي المركزي فقط، ويشير الى أن ما تقوم به الولايات المتحدة الامريكية ليست عقوبات لانها غير مجدية بسبب صدورها من جهة واحدة وليس من مجموعة كمجلس الأمن مثلاً، واشار أديب إلى أن الذي يحدث الآن هو أن امريكا هي من تقرر وتعاقب، وحسب وجهة نظره ليس لديه مشكلة في القرارات التي تصدر تحت واجب الحماية، وأن المجتمع الدولي من حقه أن يصدر أي عقوبات ضد أي حكومة إذا كانت هذه الحكومة لا تعمل في طريقها الصحيح، واشار إلى وجوب ان يكون قرار العقوبة بقرار دولي، ولا يجب ان يدفع المواطنون الثمن، قاطعا بأن اتخاذ الولايات المتحدة للقرار منفردة وفرض عقوبات غير مشروع، إذ انه لا يتفق مع أي دولة اجنبية أن تصدر عقوبات منفردة ضد دولة أخرى.

ممارسة ضغوط
ولكن ربما كان للأكاديمي والمحلل السياسي راشد محمد علي رأي آخر فقد قال: إن الولايات المتحدة ترصد كافة التحركات في المنطقة الاقليمية الموجود فيها السودان وعليها درجة عالية من الرقابة السياسية والعسكرية والأمنية والاستخباراتية، وبالتالي تستخدم الفضاء في التصوير ومعرفة التفاصيل، واضاف أن القرار المتعلق بالعقوبات هو شكل من اشكال الضغوط السياسية المباشرة للأجهزة الأمنية والعسكرية السودانية في سبيل التعامل الآمن للوصول إلى نهج متعلق بعملية التحول الديمقراطي والحكم المدني وهي الرسالة التي توجهها الولايات المتحدة لكل الدول التي لها مستوى من المصالح المحددة الذي يفترض أن تتعامل معه، والجانب الآخر أن منطقة التظليل الاستراتيجي الذي تركته الولايات المتحدة لفترة من الزمن وازالته لايمكن أن يعاد للمرة الثانية، ولكن لاتستطيع أن تتعامل مع الوضع الراهن في السودان إلاّعبر المحور الوظيفي وبالتالي تصبح التحركات الاقليمية للسودان مقيدة، وفي هذا الصياغ تمارس أشكالاً من الضغوط العسكرية التي تخفف من تعاملها مع المتظاهرين أو المدنيين في هذا الشكل يأتي التعامل مع القرار، وتنفيذه شكل من اشكال الممارسة السياسية، لكن فعلياً ليس لديها شيئ تفعله لجهاز الشرطة أو لقوات الاحتياطي المركزي .
مخرج من أزمة
واعتبر الخبير الأمني الدكتور طارق محمد عمر أن فرض امريكا لعقوبات على الاحتياطي المركزي ما هو إلا تهويش فقط، وقال: "ادراج قوات الاحتياطي تحت قائمة العقوبات هي محاولة لارضاء الثوار وقحت"، مضيفاً انه لن يكون هنالك مزيد من فرض العقوبات على السودان.. وحسب رأيه أن أمريكا ليس لديها أي مخرج من الأزمة الغذائية سوى السودان، وأمريكا معولة على السودان من الناحية الغذائية والنفط والسودان فيه أكبر مستودع للغاز في العالم والمخزون الاستراتيجي من الغاز موجود فيه، وقال: "امريكا ستأتي بأساطيلها في ظل تطور الأزمة الروسية الاوكرانية وتمنع أي تمدد روسي صيني، لأنها في حاجة كبيرة للسودان، والسودان بالنسبة لهم مسألة موت أو حياة"، و اوصى طارق أنه في الأيام القادمة في ظل زيارة مبعوث الرئيس الأمريكي للقرن الافريقي لمنقاشة عدد من القضايا وأهمها الاقتصادية انه من المفترض أن يكون الناس على قدر المسؤولية لانقاذ الموقف .

تقرير مريم حسن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.