أكد والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، أن حكومة الولاية اعتمدت (12) مشروعاً لحصاد مياه الأمطار ضمن موازنة العام 2022م ضمن خطة طويلة الأجل لتوفير مياه الشرب فى المناطق الطرفية والريفية ولأغراض الزراعة والرعي. ورشة المياه الجوفية وبعث والي الخرطوم لدى مخاطبته الاثنين بكلية الهندسة جامعة الخرطوم الجلسة الافتتاحية لورشة المياه الجوفية والوديان التي نظمتها وزارة الري بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمياه الجوفية والوديان بولاية الخرطوم، بعث برسائل تطمينية للمواطن أكد فيها خلو مياه الشرب من الملوثات، وأوضح أن المياه المنتجة من المصادر النيلية والجوفية تخضع للفحص المعملي الدقيق داخل معامل الهيئة وخارجها لضمان سلامة مياه الشرب وصحة المواطن. وذكر الوالي وفق صحيفة الصيحة أن توفير المياه لكل مواطن في منزله من أولويات حكومته رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج التي تضاعفت بكثير مقارنة مع ما يدفعه المشتركون لفاتورة المياه. من جانبه، قال وزير الري والموارد المائية المهندس ضو البيت عبد الرحمن، إن هنالك تنسيقاً بين الوزارة والولايات بغرض الحفاظ على المياه الجوفية والاستفادة من الأمطار لزيادة مخزون المياه الجوفية والتوسع في السدود، وأشار لأهمية مثل هذه الورش التي تخرج بتوصيات لحفظ حق الأجيال القادمة من المياه، وأكد استعداد وزارته وعبر مكاتب المياه الجوفية والإدارات المتخصّصة لتقديم الدراسات الفنية للولايات بغرض الحفاظ على مصادر المياه واستغلالها في الأغراض المخصّصة لها وترشيد استخدامها. من جهتها، طالبت وكيل وزارة العدل مولانا هويدا عوض الكريم، بإحكام حلقات التنسيق بين الولايات والمركز فيما يتعلّق بالقوانين الخاصة بالمياه، وقالت إن وزارة العدل بها الكثير من التشريعات الكفيلة بالمحافظة على مصادر المياه. بدوره، قال مدير المكتب الإقليمي بولاية الخرطوم، إن الولاية تعتمد على الآبار الجوفية لتوفير المياه لحوالي (55%) من سكان الولاية مما يشكِّل خطراً على مخزون المياه الجوفية بالولاية، وأضاف أن الورشة تبحث في إيجاد الحلول العملية من خلال مناقشة عدد من الأوراق أعدت بواسطة خبراء في مجال المياه من أهمها ورقة استغلال موارد المياه الجوفية وورقة مياه الأودية والخيران الموسمية (الفوائد والمخاطر)، بالإضافة لورقة التلوث (الحلول والبدائل) وورقة حول الرؤية القانونية للتشريعات المنظمة للمياه الجوفية.
