تَفَاجَأ أمس (30) مدير جامعة بإقالتهم بواسطة قرار صدر من رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وتعيين مديرين جدد، وجاء القرار عقب قرار أصدره البرهان بحل مجالس أمناء الجامعات. ونجد انه ومنذ يناير الماضي، ظل الطلاب بالجامعات يعيشون أوضاعاً غير مستقرة ليجدوا أنفسهم في مواجهة حقيقية مع مستقبل مجهول المصير، حيث يقود أساتذة الجامعات منذ اكثر من عام، إضراباً مفتوحاً عن العمل تعطلت بسببه الدراسة، احتجاجا على رفض وزارة المالية اعتماد قرار سبق أن أصدره رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك قضى بتعديلات في الهيكل الراتبي، حيث استمرت لجنة أساتذة الجامعات في مواصلة الإضراب المفتوح احتجاجاً على الأوضاع المعيشية السيئة التي يعاني منها الأستاذ الجامعي وعدم تنفيذ مطالبهم وتعديل الهيكل الراتبي ومنذ نوفمبر الماضي، قرّرت مجالس عمداء جامعات منها الخرطوم والبحر الأحمر والجزيرة والسودان والنيلين والزعيم الازهري ومعظم الجامعات الحكومية، تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، وجاء قرار تعليق الدراسة لعدة أسباب، منها رفضها لاعتداء القوات النظامية على الطلاب والطالبات ومهاجمتهم داخل الجامعات، بجانب ضعف الهيكل الراتبي للاستاذ الجامعي.
وكان رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك، أصدر في العام 2019 عشرات القرارات شملت إعفاء رؤساء مجالس أمناء الجامعات السودانية التي كان على رأسها قيادات بارزة في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير ضمن خطط ابتدرتها الحكومة الانتقالية، وسبق وان دفعت لجنة الأساتذة في العام الماضي بمذكرة الى رئيس الوزراء المستقل د. عبد الله حمدوك، تطالب بتحسين وضع الأستاذ الجامعي، وكانت قد طالبت بتطبيق هيكل راتبي خاص بالأساتذة أُسوةً بالقُضاة والمُستشارين، وكان مجلس الوزراء قد وجّه بتعديل الهيكل الراتبي للأساتذة من أول يناير 2022م.
هيكل راتبي استثنائي وفي سياق متصل، كشفت سلمى عبد الجبار المبارك، الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة، عن إجازة هيكل استثنائي لأساتذة الجامعات لهذا العام على أن تتم مُراجعته خلال النصف الثاني من موازنة العام 2022 وصولاً الى الهيكل الأنسب والمرضي لطموحات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأضافت بأن هذه الخطوة جاءت بعد تداولٍ مُستفيضٍ بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وأساتذة الجامعات تحت إشراف المجلس السيادي.
قرار غير قانوني أصدر رئيس مجلس أمناء جامعة الخرطوم سلمان محمد احمد سلمان، بياناً رفض خلاله قرار البرهان القاضي بحل مجلس الامناء، وقال انه لا يملك هذا الحق، وأوضح البيان بأن السلطة التي لها صلاحيات تعيين رئيس واعضاء مجلس جامعة الخرطوم حسب الوثيقة الدستورية لعام 2019 وقانون جامعة الخرطوم لعام 1995 هي السيد رئيس الوزراء وهو الراعي لجامعة الخرطوم، بجانب عدم وجود في الوثيقة الدستورية او في قانون جامعة الخرطوم أو في اي قانون آخر فقرة عن الجهة التي تملك صلاحيات حل مجلس جامعة الخرطوم، مما يعني ان المجلس يتمتّع بالحماية القانونية التامة خلال سنواته الأربع، ولا تملك اية جهة صلاحيات حله، فالقرار بلا سند دستوري أو قانوني، وباطل مثله مثل كل القرارات التي صدرت بعد قرارات 25 اكتوبر والانقلاب على السُّلطة الشرعية والدستورية التي كانت قائمة.
لجنة مطلبية قال الأستاذ ياسر عبد الرحمن عضو لجنة أساتذة الجامعات، ان مجلس أمناء الجامعات سواء كان في طبيعة تكوينه أو حله ليست له علاقة بالاساتذة، انما علاقته بالتعليم العالي، وأضاف في حديثة ل(الصيحة) بان لجنة أساتذة الجامعات السودانية (لاجسو)، لجنة مطلبية تنحصر مطالبها في تطبيق الهيكل الراتبي وفق القانون الإطاري للعام 2018م، مشيرا الى انهم لجنة منتخبة من القواعد، فمسألة اختيار مديرين أو إعفائهم ليس من ضمن المهام، ونوه بأنهم توصلوا الى طريقٍ مسدودٍ مع وزارة المالية بخصوص الهيكل الراتبي ليتم الرجوع الى التعليم العالي، وطالبنا في يوم 15 مارس برفع الملف الى مجلس السيادة وتم ذلك، وبالأمس صدر قَرارٌ من المجلس عبر عضو مجلس السيادة د. سلمى عبد الجبار، لافتاً الى متابعتهم للقرار وأخذ صورة منه وبعدها سوف يصدر بيانٌ لأساتذة الجامعات.
قرارات سياسية يرى أستاذ العلوم الاقتصادية أحمد عبد الواحد بأنّ مطالب أساتذة الجامعات مشروعة، حيث أصبح الأستاذ الجامعي يبحث عن بدائل ويطالب بزيادة المرتبات حتى يتمكّن من أداء رسالته، ونوه بأن الأساتذة اتخذوا الإضراب سلاحاً لتحقيق مطالبهم باعتباره سلاحاً يستخدم في كل القطاعات وليس قطاع الجامعات فقط, مشيراً إلى أنه لا بد من معالجة المعضلة الحقيقية ومعالجة جذور الأزمة السياسية والاقتصادية.
وعلى صَعِيدٍ مُتّصلٍ، لفت أحمد الى ان قرارات رئيس مجلس السيادة ليست لها علاقة بإضراب المعلمين، وتعتبر قرارات سياسية على خلفية مناهضة إجراءاته التي تمت في 25 اكتوبر من قبل مديري بعض الجامعات.
مرجعية قرارات 25 قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، عضو اللجنة القانونية عبد المطلب عطية، إن قرار مجلس السيادة الذي أصدره بخصوص حل مجلس أمناء الجامعات وحل مديري الجامعات، ليست له علاقة بالسند القانوني والدستوري وليست له علاقة بمجلس السيادة، بل رئيس الوزراء، ونوه خلال حديثة ل(الصيحة) بان قرار رئيس مجلس السيادة يستند فقط على مرجعية القرارات التي اتخذها في 25 أكتوبر، مضيفاً بأن الحكم القائم الآن بلا دستور وبلا قانون، واعتبر عطيه القرار باطلاً قانوناً ودستوراً، مُضيفاً بأنه يمكن الطعن فيه أمام الدستورية ولكنها لم تُشَكّل حتى الآن. تقرير: آثار كامل
