أصدرت محكمة جنايات بحري وسط برئاسة قاضي جنايات الحلفايا مصطفى عبدالله حكماً تحت المادة (131) القتل الخطأ بالسجن لمدة عام ودفع الدية 337.500 ألف جنيهاً، وأصدرت المحكمة غرامة لسيدتين 100 ألف جنيه وبالعدم السجن 6 أشهر تحت المادة (177) بالتستر وذلك في قضية اتهام شاب وسيدتين بقتل قاصر طعناً بالسكين بمنطقة السامراب ووجهت المحكمة الاتهام تحت المواد 107/130/21 المتعلقة بالاشتراك في القتل العمد والتستر من القانون الجنائي. واستمعت المحكمة في جلساتها لثلاثة شهود دفاع، كما تم الاستماع لوالدة القتيل وتمسك والدته بالقصاص، وأفادت والدة المجني عليه في أقوالها بأنه في يوم الحادث اتصل عليها شقيقها هاتفياً وأخطرها أن ابنها طعن وأمرها بالتوجه إلى مستشفى بحري، وأشارت عند وصولها وجدت ابنها قد فارق الحياة.
فيما استمعت المحكمة للمبلغ خال المجني عليه قال إنه تم الاتصال به وتوجه لقسم الشرطة ودون بلاغاً، وأضاف أنه نظامي وكان متابعاً لمسرح الحادث، وكذلك المشرحة وقتل الصبي طعناً بسكين إثر مشاجرة حدثت بين المجني عليه والمتهم بمنطقة السامراب وبحضور أولياء الدم وممثلي الدفاع والاتهام عن الحق العام والخاص ماجد إسماعيل ولظروف أمنية عقدت الجلسة بمحكمة جنايات بحري وسط.
واستمعت المحكمة للمتحري في البلاغ ملازم شرطة بقسم شرطة الدروشاب شمال وتابع المتحري قائلاً: أبلغ الشاكي والد المجني عليه أن ابنه تم قتله طعناً بالسكين أثناء خروجه من المسجد بعد أداء صلاة العصر بتاريخ الحادثة مضيفاً أنه نشب بين ابنه والمتهم شجار سدد فيه المتهم طعنة بصدر المجني عليه أردته قتيلاً وأضاف المتحري أن المجني عليه توفي بمستشفى بحري وتحرك تيم لموقع الحادث لعمل الإجراءات الفنية ونقل المجني عليه للمشرحة لمعرفة سبب الوفاة وباشرت الشرطة تحرياتها وتم القبض على المتهم وبالتحري معه أقر أنه قام بطعن المجني عليه بسكين كانت بحوزته، وذلك عندما تلقى ضربة على رأسه بساطور كان يحمله المجني عليه نقل على إثرها للمستشفى، وتم خياطه الجرح بموجب أورنيك جنائي وعند التحري معه أشار أن ليس هناك سبب معرفة بالمجني عليه غير أنهما من ذات المنطقة وعلى خلفية مشكلة حدثت بمنزل صديق المجني تدخل المتهم.
وأضاف المتحري بحسب صحيفة اليوم التالي، أنه تم أخذ عينة دم من ملابس المتهم وعينة كانت بالأرض تخص دم القتيل وعند الفحص تطابقت نتيجة الفحص عليه باشرت الشرطة تحرياتها وشرعت بزيارة منزل المتهم لتفتيش أداة الجريمة ولكن تم العثور عليها بواسطة عم المتهم حيث استعان بأفراد الحفر الذين عثروا عليها داخل (حفرة) تم حفرها حديثاً وبذلك تم أخذها للمعمل الجنائي.
كما تم القبض على المتهمة الثانية وتقطن بذات الحي وأكدت وجودها بمنزلها يوم الحادث وأن المتهم حضر إليهم وأشارت الى أنها لم تشاهد أداة الجريمة بحوزته، وإنما عثرت عليها بالأرض وبدورها سلمتها للمتهمة الثالثة وأخطرتها أنها تخص شقيق زوجها، وبذلك تم القبض على المتهمة الثالثة وخلال التحري أقرت بمعرفتها للمتهم وأنه شقيق زوجها ويسكن معهم بذات المنزل، وأكدت أنها قامت برمي السكين داخل "الحمام" وبذلك تم توجيه تهمة للمتهم الأول وفقاً للمادة (130) القتل العمد والمادة (107) المتعلقة بالتستر للمتهمة الثانية والثالثة، فيما تم التحري مع شهود الاتهام وإحالة الملف للمحكمة.
