قيادات سياسية وأعضاء لجان مقاومة وأفراد من (غاضبون) يقبعون جميعهم بعدد من السجون، يواجه بعضهم تهماً بالفساد، وآخرون القتل العمد، والتستر على الجريمة، وبعض آخر ليست لديه تهمة، ويعيش جلهم في أوضاع إنسانية سيئة، طبقاً لتصريحات أسرهم ومحاميهم الذين أبدوا بدورهم تذمرهم من سير الإجراءات القانونية.. صالح والطيب مقرر لجنة إزالة التمكين (المجمدة)، وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان، كانا قد أحيلا في فبراير الماضي إلى القسم الشمالي بالخرطوم للتحري بموجب بلاغ يتصل بخيانة الأمانة، وتم نقلهما للانتظار في سجن أم درمان، وبعدها رُحلا إلى سجن سوبا. هيئة الدفاع عن صالح والطيب قالت لا توجد تطورات بالقضية، مؤكدةً أنه لا توجد قضية من الأساس. وأشار رئيس اللجنة، كمال الجزولي، في حديثه إلى لقاهم موكليهما والجلوس معهما، ورأوا كيف يسير التحري، ورأيهم بعد الاطلاع أنه لاتوجد قضية. ولفت الجزولي إلى تقدمهم بطلب لوكيل النيابة المسؤول عن البلاغ بالإفراج أو شطب البلاغ، وأنهم مازالوا ينتظرون رده. وفي فبراير الماضي، وبصورة غير متوقعة استدعت نيابة أمن الدولة وجدي صالح بشأن بلاغ قيده ضده القائد العام للجيش تحت تهم تتصل بالتحريض وإشاعة التذمر وسط القوات النظامية، وبعد وصوله النيابة فوجئ بأنه لديه أمر تسليم بموجب بلاغ مختلف تحت المادة (177) من القانون الجنائي الشاكي فيه وزارة المالية.
توباك والبقية هيئة الدفاع عن المتهمين بمقتل عميد قوات الاحتياطي المركزي قالت إنهم لا يستطيعون زيارة موكليهم بسبب تماطل النيابة، مشيرة إلى أنهم عندما يحصلون على إذن الزيارة فإن سلطات السجن تتحجج لتمنعهم من الزيارة، فضلاً عن رفض النيابة استخراج أورنيك (8) لاثبات التعذيب والانتهاكات للمتهمين، ورفضها أي طلب للاطلاع على مجريات التحقيق. وأكدت عضو هئية الدفاع، د. رنا عبد الغفار، في حديثها عدم توجيه تهمة إلى الآن لموكليهم، بحسب حديث النيابة، منوهة إلى معاملة موكليها السيئة، ووضعهم في الحبس الانفرادي بزنزنات الجزاءات مكبلين الأرجل. وأضافت: "توباك (أحد المعتقلين) كان مريضاً في الفترة الماضية، وذهبوا به إلى طبيب السجن، وتم سحبه من الطبيب بعد رؤية الطبيب لآثار التعذيب في ظهره. وأشارت رنا إلى أن المعتقل محمد الفاتح، وبحسب معلومات أسرته ورؤيتهم له يعاني من حالة نفسية سيئة للغاية، ويتم أخذه يومياً من السجن ليلاً، ويأتوا به صباحاً ولا يعرفون إلى أين يتم أخذه. وشددت رنا على أن هنالك انتهاكات لحقوق الإنسان ولقانون الإجراءات الجنائية، وتابعت: "نقولها بكل صراحة لايوجد قانون" حيث يفترض أن تقوم النيابة بالتحري لأن التحري السابق الذي قامت به الشرطة يعتبر لاغياً، لجهة مخالفة المادة 39 من قانون الإجراءات، وأن العميد بريمة من الشرطة، ولا يمكن أن تكون الشرطة الشاكي والمتحري.
وأردفت: "عندما تقدمنا بطلب للنيابة العامة بأن التحريات التي تمت كأن لم تكن، ويجب البدء من نقطة الصفر لأن المتحري السابق به شبهة الولاء وغير محايد، بيد أن النيابة رفضت الطلب؛ الأمر الذي سيجعل تحري الشرطة في منضدة المحكمة. وجزمت رنا بأن تمثيل الجريمة تم بالقوة، وتحت تهديد السلاح، واسترسلت قائلة: "لو كانت هنالك بينات ترتقي لمستوى الشك المعقول بأن المتهم ارتكب الجريمة أو اعترف يتم تمثيل الجريمة، إلا أن الأمر برمته كان قصداً للاعتراف بالجريمة". المعتقل مصعب الشريف المتهم بالتستر على الجريمة الذي أصدرت أسرته بياناً قبل يومين يوضح سوء حالته الصحية، قطعت رنا بعدم قانونية حبسه، وأضافت:"كان لابد من إثبات الجريمة، ثم توجيه الاتهام له بالتستر، وكان يفترض أيضاً إطلاق سراحه بالضمانة إلا أنه مازال محبوساً". وأوضحت رنا أن كل المتهمين بالقضية لم يتم سؤالهم عن الجريمة، وفقط يسألونهم عن من يمول (غاضبون)، ومن يقوم بتدريبهم، ومن هم (غاضبون) وما علاقتهم بالحزب الشيوعي، أي معلومات فقط عن الحراك؛ الأمر الذي يؤكد أنهم مقبوض عليهم كثوار وليسوا كمتهمين. ونوهت رنا إلى أن الشرطة لا تملك أدلة ضد المقبوض عليهم في بلاغ الديم، ومقبوض عليهم بناءً على احتمالية أن يجدوا أدلة لإدانتهم، وأضافت: "الأمر برمته حجز تحفظي للثوار ولكن بطريقة أخرى".
