اتهم «محامو الطوارئ» في السودان أجهزة الأمن باستخدام سلاح خطير في التصدي للاحتجاجات الشعبية المتواصلة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر الماضي. و«محامو الطوارئ» مجموعة من المحامين السودانيين المتطوعين يدافعون عن المعتقلين السياسيين ويراقبون حقوق الإنسان، وينشطون في الدفاع عن الحقوق القانونية والحريات العامة، منذ تولي الجيش السلطة في أكتوبر 2021. وقالت المجموعة وفق صحيفة الشرق الاوسط إن هذا السلاح يسبب كسوراً وتهشيماً للأعضاء الجسدية، كما اتهمت النيابة العامة ب«التقصير في أداء القيام بسلطاتها، ويصل في بعض الأحيان إلى حد التستر على الانتهاكات الجسيمة، وأحداث القتل والاحتجاز غير المشروع الذي يتعرض له المتظاهرون السلميون». وقالت المحامية رحاب مبارك، في مؤتمر صحافي بالخرطوم: محامو الطوارئ تقدموا ب12 مذكرة للنائب العام «للاطلاع بمسؤولياته في البحث عن المعتقلين في السجون وحراسات الشرطة، لكن للأسف لم نجد استجابة منه». وقالت مبارك: رصدنا في موكب 5 مايو الحالي، استخدام سلاح معين لتكسير الأعضاء مثل الأيادي والأرجل، وهو نوع جديد يستخدم في مواجهة المتظاهرين في الخطوط الأمامية الذين يعملون على إرجاع عبوات الغاز المسيل للدموع في اتجاه القوات الأمنية، مضيفة قولها: «إننا نبحث لمعرفة نوع هذا السلاح واستخداماته». وأوضحت أن أعداد المحتجزين في سجن «سوبا» بالخرطوم بلغ 27 معتقلاً، و29 في سجن «ربك» بولاية النيل الأبيض وسط السودان، و28 معتقلاً في سجن بورتسودان شرق البلاد، بالإضافة إلى معتقل واحد في سجن «دبك» شمال الخرطوم. وأضافت أن السلطات الأمنية أصبحت تلجأ إلى اختطاف المدنيين من الشوارع وحجزهم في أماكن غير معلومة، ويتعرضون فيها للضرب والتعذيب الشديد قبل ترحيلهم إلى أقسام الشرطة. وأشارت المجموعة إلى أن أوامر التحفظ وتجديد الحبس للمعتقلين في السجون تتم دون محاكمة، وبتوجيه مباشر من حاكم ولاية الخرطوم، في انتهاك صريح للإجراءات القانونية. وأشارت إلى ممارسة الأجهزة الأمنية «الابتزاز العاطفي» مع الناشطين في قيادة الحراك الجماهيري ضد الحكم العسكري، بإلقاء القبض على أمهاتهم وآبائهم وإخوتهم، لإجبار النشطاء المختفين، على تسليم أنفسهم للسلطات. ومن جانبها، كشفت «لجنة أطباء السودان المركزية»، وهي هيئة نقابية مستقلة، عن استخدام القوات الأمنية بندقية «الخرطوش» لتفريق الاحتجاجات السلمية، وهي سلاح آلي يطلق كميات من الحبيبات الحديدية الصلبة التي تؤدي إلى إصابات خطيرة، وتحتاج لجراحة معقدة لإزالتها من الجسم، وفي أغلب الأحيان تؤدي إلى الوفاة. وعبرت المحامية سعاد عبد الكريم، في المؤتمر الصحافي، عن قلق المحامين للتحقيقات التي تجريها وحدة التحقيقات الفيدرالية مع المعتقلين، مشيرة إلى أن هذه الوحدة لا صلة لها بالنيابة العامة ولا بأي من أجهزة الدولة. وقالت: نواجه صعوبات كبيرة في تقديم الطلبات للفيدرالية لمعرفة أعداد المعتقلين ومباشرة الإجراءات القانونية. وأوضحت أن بعض المعتقلين في مظاهرات 5 مايو الحالي «تعرضوا للتعذيب والضرب الشديد، ورأينا آثار الضرب والجروح على أجسادهم، وتم ترحيلهم للتحقيقات الجنائية دون تدوين أي بلاغات في مواجهتهم»، مشيرة إلى أن «الشرطة تتعنت في استخراج إجراءات الضمانة للمحتجزين، بجانب التعامل العنيف مع ذوي المعتقلين». وقالت أيضاً المحامية نفيسة حجر، إن «الأجهزة العدلية تتستر علي مرتكبي الجرائم، إذ إن إطلاق الرصاص في المواكب مرهون بموافقة وكيل النيابة المصاحب للقوة الأمنية». وأضافت «أتهم النيابة العامة بالتستر على القتلة، وما يتم من قتل في المواكب يكون بعلم وكيل النيابة وهم شركاء في الجريمة».
