اتهم تجمُّع المهنيين أحزاب قوى الحرية والتغيير بالتحوُّل لثورة مضادة في إطار تسوية سياسية قادمة تحوي مصالحة بين الإسلاميين وأحزاب قحت التي أسماها القيادي بتجمع المهنيين حسن فاروق، بأحزاب التسوية الممهدة لعودة الإسلاميين، وقال حسب (الانتباهة): إن هذه التسوية يجرى الإعداد لها فيما ظلت لجان المقاومة وتجمُّع المهنيين تتمسك باللاءات الثلاث، وأشار فاروق، إلى تسوية سياسية موازية تقودها جهات دولية وإقليمية ستفضي لعودة الإسلاميين، وأضاف فاروق، أن ملامح سيناريو التسوية الخاصة بعودة الإسلاميين تظهر من خلال إطلاق سراح عدد من قيادات الإسلاميين المعتقلين وإعادة عدد من كوادرهم المفصولة لمواقعهم في الخدمة المدنية. وكان الناطق الرسمي باسم التجمُّع الاتحادي جعفر حسن، كشف خلال حديثه في إفطار رمضاني أقامه القيادي الاتحادي محي الدين مصطفى، بضاحية سوبا، كشف عن مقترح تسوية لطي الأزمة الانتقالية تقدمت به قوى الحرية والتغيير للممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة يونيتامس السيد فولكر بيرتس، حوى عدداً من البنود أبرزها إلغاء مجلس السيادة وتأسيس مجلس للأمن والدفاع خاص بالعسكريين وتأسيس مؤسسة مدنية برئاسة رئيس وزراء مستقل وطاقم وزراء تكنوقراط ليس حزبيين يتفق عليها جميع الأطراف بصلاحيات عالية توكل إليها المهام والصلاحيات العشر المدنية الخاصة بمجلس السيادة، وعلى أن تكون المهام والسلطات العسكرية مهمة خاصة بمجلس الأمن والدفاع، وأهم الشروط انسحاب قوى الحرية والتغيير وعدم مشاركتها في أي مستوى من مستويات السلطة، وعمل آلية للتنسيق بين الجهازين بصيغة قانونية، وترى قوى الحرية حال قبول هذه التسوية يكون تحقق للشارع مطلبه في لاءاته الثلاث بإلغاء مجلس السيادة موضع الشراكة بين المدنيين والعسكريين، وأضاف: بهذا المقترح يكون قد تم تجنيب البلاد مخاطر الانزلاق، وعاد للقول: هذا المقترح ليس هو القرار الصيح وإنما هو المتاح على حد تعبيره ، وأضاف حسن: إن توصيف أطراف الأزمة بمدنيين وعسكريين خاطئ ويجعل شركاء الإنقاذ جزء منَّا، وأوضح أن الساحة السياسية منقسمة، كما يلي بين معارض ومؤيد للانقلاب، وأشار إلى أن هناك بعض من الإسلاميين لديهم قناعة باستحالة استمرار الوضع الانقلابي بصورته الحالية ولا يمكنهم أن يقولوا إن الانقلاب الذي تمَّ خاص بهم، لأن هذا فاتورته ستكون عالية وثمنها غالٍ وبالتالي لا يستطيع أيٍّ من الإسلاميين أن يتجرأ ويقول: هذا الانقلاب حقنا.
صورة مقلوبة وتساءل الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي والقيادي بقوى الحرية والتغيير المهندس عادل خلف الله، في بداية حديثه ل(الصيحة) يقول: من أين أتى هذا المتحدث بهذا الحديث الغريب الذي أشبه بالهذيان وما البيِّنة التي استند عليها وأسَّس عليها هذه التصريحات التي لا يمكن وصفها بغير أنها كوابيس وأضغاث أحلام وتطورات لأوهام ظلت تعري حزبه باستمرار منذ أعطى الأولوية للهجوم على قوى الحرية والتغيير بدلاً من حشد الخط الوطني وتوجيه كل الجهود لإنهاء الصورة المقلوبة التي تعيشها البلاد بسبب الانقلاب، وهذا الحديث عبارة عن ضلوع وتمهيد لمخطط لا يقل عن الدعاية التي ظل يطلقها الانقلابيون ومؤسسات النظام السابق الأمنية والإعلامية لتشويه صورة قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وكل شرفاء الثورة بإلصاق تهم التخوين بهم. انقسام تكتلي وأضاف عادل، هذا الخط درج عليه المتحدث لتسويق وتصريف خط حزبه السياسي الذي مهَّد للانقلاب بشق الصف الوطني ومعادات خط الثورة ولايزال حزب المتحدث يعمل في ذات الخط لتوطين سلطته كأمر واقع داخل الأجسام الثورية، وذلك من خلال العمل التحريضي الذي بدأه بإعداد انقسام تكتلي داخل قوى الحرية والتغيير منذ فترة ، لكنه فشل في ذلك فاتجه لخلق ذات الانقسام التكتلي داخل تجمُّع المهنيين عبر سحبه لبعض النقابات من تجمُّع المهنيين والعمل على تخوين القوى الوطنية التي ظلت صامدة في وجه الانقلاب والثورة المضادة، وما الحديث الذي أدلى به هذا المتحدث إلا تأكيد على إصرار حزبه للمضى في الخط لإضعاف الخط الوطني. الإضراب والعصيان وأضاف عادل، قوى الحرية والتغيير ومن خلال خطها الواضح الذي ظلت تتبناه وتؤكد على أنه لا مخرج من المأزق الذي دخلت فيه البلاد بسبب الأزمة التي عمَّقها، لا يتم إلا بالإضراب والعصيان المدني، وهذا ما يؤكد رفضها للمشاركة في الحوار المدني الذي دعت إليه الآلية الثلاثية (البعثة الأممية يونيتامس برئاسة فولكر، والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد) وحدَّدت العاشر من مايو، وأيضاً رفضت قوى الحرية والتغيير المشاركة في الاجتماع الذي دعت إليه الآلية الثلاثية الذي أسمته بالحوار العسكري المدني الذي حدَّد له الفترة (10 إلى 15) مايو الحالي، مضيفاً: كل هذا يدحض التخرصات والاتهامات التي ظل حزب المتحدث يحاول جاهداً إلصاقها بقوى الحرية والتغيير ومغازلة لجان المقاومة حتى ترضى عنه بعد أن شق الصف الوطني. تقرير: الطيب محمد خير
