كشف مدير هيئة العمليات المحلولة الأسبق بجهاز المخابرات العامة عبد العظيم الرفاعي، أمس للمحكمة، عن توريده ما يقارب ال(6) ملايين دولار، بالحساب الرسمي لوزارة المالية ببنك السودان المركزي عبارة عن أرباح شركة النيل للنقل النهري، وذلك عقب قرار إعفائه من مصبة مديراً عاماً للشركة في العام 2020م. ويواجه الرفاعي، إلى جانب وزير المالية في العهد البائد علي محمود عبد الرسول، إلى جانب وزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب، ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس، الاتهام على ذمة مخالفات مالية في خصخصة هيئة النقل النهري. برَّر الرفاعي بوصفه المتهم الرابع في القضية خلال استجوابه أمام المحكمة الخاصة والمنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، توريده مبلغ ال(6) ملايين دولار، بحساب وزارة المالية وعدم تسليمها للمدير العام الذي تم تعينه خلفاً له قائلاً: (من ما زارني وفد من لجنة التمكين عرفت نفسي ماشي ماشي من منصبي فقمت بتوريد أرباح الشركة بحساب وزارة المالية ببنك السودان)، بحد قوله، وكشف المتهم للمحكمة عن تعيينه مديراً عاماً لشركة النيل للنقل النهري بتاريخ 14/3/2019م، مشيراً للمحكمة بأن الشركة تم تأسيسها في العام 2008م، وذلك بعد توقيع عقودات خصخصة النقل النهري في العام 2007م، التي تم بموجبها تأسيس الشركة ودخولها مساهماً لاحقاً بدلاً عن الشركة السودانية للنقل النهري مع حكومة السودان، موضحاً بأن شركة النيل للنقل النهري ويمثلها الشركاء الدوليين استحوذت على (50%) من قيمة أسهم هيئة النقل النهري بعد خصخصتها فيما حصلت حكومة السودان على (18%) وجنوب السودان (12%) بينما حصلت الشركة السودانية للنقل النهري على (20%) من الأسهم، ونفى المتهم الرابع للمحكمة مباشرته أو حضوره لأي إجراءات تتعلق بخصخصة النقل النهري مؤكداً عدم اختياره بأي لجنة من اللجان التي شاركت في عملية خصخصة النقل النهري، موضحاً بأنه ووقت الخصخصة كان يعمل رئيساً لهيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، ولا علاقة له بهيئة النقل النهري، كما نفى المتهم اطلاعه على عقود الشراكة التي بموجبها تمت خصخصة هيئة النقل النهري، نافياً كذلك معرفته توقيع شركة النيل للنقل النهري على عقود الخصخصة من عدمه.
وبحسب صحيفة الصيحة، أكد المتهم الرابع للمحكمة خلال استجوابه بأنه قام باستلام منصب مدير عام شركة النيل النهري من المتهم الثالث صلاح الدين إدريس، مشيراً إلى أنه استلم الشركة بموجب إجراءات تسليم وتسلم بينه وبين المتهم الثالث، موضحاً بأنه استلم أصول الشركة وهي عبارة عن (17 جراراً و(64) صندلاً، إضافة إلى (3) مركبات، بجانب استلامة كذلك مبلغ (941) دولاراً، و(6) ملايين جنيه، التي كانت مودعة بحسابات الشركة ببنك قطر فرع الخرطوم، وكشف المتهم الرابع للمحكمة عن عدم التزام الحكومة بتسليمهم جميع الموانئ البحرية الواردة بعقد الإيجار، منبِّهاً إلى أن شركة النيل استلمت فقط ميناء كوستي من حكومة السودان ومساحة (19) ألف متر مربع، بمنطقة الشجرة جنوبالخرطوم تعويضاً لميناء بحري، نافياً سداد الشركة لقيمة إيجار الموانئ لحكومة السودان وأرجع ذلك إلى عدم التوصل لاتفاق حول قيمة الإيجار بعد عدم التزام الطرف الحكومي بتسليمهم جميع الموانئ الواردة بالعقد.
من جهتها التزمت نيابة مكافحة الفساد وجرائم الأموال العامة ممثل الاتهام عن الحق العام بتسليم المحكمة نسخ من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، قبل انعقاد الجلسة المقبلة وذلك بناءً على طلب المحكمة.
من جانبها حدَّدت المحكمة جلسة أخرى خلال الشهر الجاري للقرار حول توجيه التهمة للمتهمين من عدمه على ذمة الدعوى الجنائية.
