أعلن حزب المؤتمر الشعبي، شروعه في تشكيل لجنة للتحقيق حول أموال جمعت باسمه، وظفت في اجتماعات هيئة الشورى التي أنهت أعمالها السبت الماضي. وجددت هيئة شورى في دورة انعقادها الثالثة للأمين العام المنتهية ولايته علي الحاج، إلى حين عقد المؤتمر العام للحزب، فيما رفضت التجديد لنوابه الثلاثة كما أنهت تكليف ثلاثة من أمناء الأمانات المتخصصة وهو إجراء عارضته القيادة المكلفة بالحزب.
وقال الأمين العام المكلف الأمين عبد الرازق في مؤتمر صحفي عقد أمس بدار الحزب إنهم "سيشكلون لجنة للتحقيق حول الأموال التي جمعت باسم الحزب لمعرفة من قاموا بجمعها وأين صرفت".
وكشف بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن عمليات تزوير كبيرة صاحبت إجراءات انعقاد اجتماع الشورى الطارئ، إضافة إلى تجاوزات في توزيع البطاقة مشيراً إلى أنها عقدت دون اكتمال النصاب القانوني وتضمين نحو 22 شخصاً كانوا من المعتذرين عن المشاركة في الاجتماع، وعده تجاوزاً خطيراً. وأعلن عدم تعاونهم مع اللجنة التي شكلت لمتابعة إنفاذ مقررات اجتماع السبت بسبب بطلان كافة إجراءات الاجتماع الطارئ، بدوره قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر بأنه ليس هناك مكان داخل الحزب لمن وصفهم بمؤيدي الانقلاب، وأشار إلى أن الشورى صممت لتأييد سيطرة الجيش على السلطة ولن يعترفون بالقرارات التي أصدرتها، مؤكداً بأنهم لن يخلو المركز العام للحزب.