بدا نائب الأمين العام للحركة الإسلامية رئيس اللجنة الفنية، حسن عثمان رزق، أكثر تفاؤلاً بقيام المؤتمر العام للحركة الإسلامية في موعده المحدد له في السادس عشر من نوفمبر المقبل، عقب حديثه عن إكمال الولايات مؤتمراتها العامة وحسم عدد من المخالفات والطعون التي قدم، ولكن كثيراً من المتتبعين للخطوات التي تمت بها المؤتمرات العامة للحركة في بعض الولايات وصاحبتها جملة من التجاوزات في ترشيح واختيار الأمناء ورؤساء مجالس الشورى ونوابهم والمصعدين إلى المؤتمر العام، يرون أن قيام المؤتمر العام في موعده المحدد قبل حسم المخالفات التي تخطى أغلبها الموجهات الواردة في المنشور التنظيمي رقم «20» لسنة 2012م المنظم لعمليات الاختيار، بحسب قياديين وأعضاء بالمؤتمر السابع للحركة، امر يحتاج إلى الكثير من الاجتهادات المتواصلة لضمان عبور قطار الحركة مناطق الانزلاق نحو الهاوية، ويأتي اختيار والي شمال دارفور عثمان محمد يوسف كبر أميناً عاماً للحركة بولايته عقب إصرار مجلس شورى الحركة بالولاية على ترشيحه دون غيره، يأتي في مقدمة المخالفات المتوقع حسمها قبل الموعد المضروب لقيام المؤتمر العام، حيث يرى نائب الأمين العام للحركة الإسلامية في حديثه ل «الإنتباهة» أن والي شمال دارفور سيتم تخييره بين أمرين لا ثالث لهما، إما البقاء في منصبه والياً للولاية أو التخلي عن الأمانة العامة للحركة الإسلامية بولايته، حفاظاً على تلك الموجهات القاضية بعدم الجمع بين المناصب التنفيذية في الدولة والتنظيمية في الحركة الإسلامية، موضحاً أن الحركة لا تتحمل مسؤولية من لا يعملون بمرجعيتها. مخالفات جوهرية وقبل النظر أو الفراغ من اعتماد نتائج المؤتمرات الولائية العامة، قدم بعض القيادات البارزة بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني بولاية النيل الأبيض أبرزهم إدريس البدوي الشهير ب «الملة»، إلى جانب أبو ذر يوسف الدرديري عضو الحركة بجامعة الإمام المهدي وشريف محمد علي شريف والجعلي أحمد حمد عضوي الحركة بمحلية كوستي وآخرين، قدموا مذكرة تطعن في صحة إجراءات المؤتمر العام للحركة بالولاية وبطلان نتائجه، وتطالب ب «مراجعة وإعادة مؤتمرات الحركة الإسلامية على كل المستويات القاعدية بالولاية»، حيث أكد حسن عثمان رزق، ل «الإنتباهة» تسلمهم الطعن، ووعد بالتعامل معه بالجدية المطلوبة عقب اجتماع اللجنة في موعد اقصاه الخميس المقبل، واستندت مذكرة الطعن التي تحصلت الصحيفة على نسخة منها، إلى جملة من الأسباب التي اعتبرتها المذكرة مخالفات جوهرية صاحبت انعقاد وإجراءات مؤتمر الحركة الإسلامية بالولاية الذي انعقد بمدينة كوستي في يوم 5/10/2012م، أهمها عدم إجراء تصويت حقيقي محصي بعدد الأصوات منسوباً إلى نصاب وعضوية مشاركة ومعروفة، لم تنعقد الكليات الشورية في أغلب المحليات والقطاعات لتختار مصعديها، وتم رفع قوائم من مجهولين بصورة مطبوخة وفجة ومتعجلة أسقطت العديد من المصعدين فعلياً، كما تدخلت بعض الأيدي المجهولة فشطبت بعض الأسماء المصعدة فعلياً من محلياتها كما جرى للأستاذ «بشير بساطي» المصعد من محلية القطينة، وهذا ما حدث مع آخرين في بعض المحليات. سيطرة الدستوريين وأكدت المذكرة أن اختيار مهدي الطيب الخليفة، رئيساً للمؤتمر في حين أنه ليس عضواً بالشورى وأنه دستوري يشغل منصب رئيس المجلس التشريعي بالولاية وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني ورئيس اتحاد مزارعي الولاية، يعني بلا شك تقلده للعديد من الوظائف التنظيمية والتنفيذية والدستورية والنقابية، وأن اختياره رئيساً لمؤتمر الحركة الإسلامية يشير إلى سيطرة الدستوريين على كل المقاليد، كما أنه يتناقض كماً وكيفاً مع المنشور التنظيمي رقم «20» لسنة 2012م المنظم لعمليات الاختيار والموجهات والمبادئ الواردة فيه. بطلان الترشيحات وأشارت المذكرة إلى ترشيح كل من بلال عوض الله رئيس الكتلة البرلمانية لنواب النيل الأبيض بالمجلس الوطني وأمين عام اتحاد المزارعين بالولاية وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد مزارعي السودان وعضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني بالولاية، رئيساً لهيئة الشورى، ومحمود أبو دقن عضو المجلس التشريعي بالولاية ورئيس إحدى لجانه ورئيس نقابة عمال النقل النهري وعضو المكتب القيادي بالمؤتمر الوطني بالولاية، نائباً لرئيس هيئة الشورى، وذلك بترشيح من السيد العمدة الهادي، وأوضحت أن الإجراء باطل لعدة أسباب أهمها أن المرشحان يشغلان العديد من المواقع التنفيذية والتنظيمية والنقابية، وهذا يناقض المنشور التنظيمي رقم «20» لسنة 2012م، لم تتح الفرصة لترشيحات أخرى. جدل الأمين العام وطعنت المذكرة في صحة اختيار إبراهيم محمد إبراهيم أميناً للحركة الإسلامية بالولاية، لجهة أنه لا يحق له الترشح لهذا الموقع ابتداءً بحسب المذكرة، نظراً للآتي: ترشيحه في وقت سابق أميناً للحركة بمحلية ربك، وفوزه بالمنصب في اجتماع هيئة شورى المحلية للدورة الحالية، ودخوله لمؤتمر وشورى الولاية باعتباره أميناً لمحلية ربك، علماً بأنه لم يتقدم باستقالته من تكليفه أمام الجهة المختصة «شورى محلية ربك»، التي لم تعتبر المذكرة «الاستقالة» مسوغاً قانونياً يتيح له حضور مؤتمر وشورى الولاية ويمنحه حق الترشح والتصويت. تجميد الإجراءات ونظراً للحيثيات التي استندت عليها المذكرة ووضعت بين يدي قيادات الحركة الإسلامية بالمركز، طالب الموقعون عليها بضرورة البت العاجل للوصول الى بطلان النتائج المترتبة على المؤتمر العام.
