نفذت جميع خطوط المواصلات العامة بالخرطوموأم درمان وبحري تعرفة جديدة ارتفعت بمعدلات تراوحت بين 40 إلى 50%، حيث زاد خط الفتيحاب الخرطوم من 200 جنيه إلى 300 جنيه للحافلة و500 جنيه للهايس، وكذلك بالنسبة لخط الشقلة سوق أمدرمان، كذلك زادت خطوط مواصلات بحري من 200 إلى 300 جنيه، وكذلك بري والشعبية وكوبر، وهناك زيادات مضاعفة في الخطوط الطويلة الحاج يوسف والكلاكات والثورات، حيث ارتفعت التعريفة من 500 إلى 700 جنيه. وأثارت الزيادة الجديدة ردود فعل رافضة واستياءً من المواطنين لتنفيذ الزيادة الكبيرة وعجز البعض عن الإيفاء بها، الأمر الذي أدى إلى نقاش حاد وتدخل المواطنين لفض النزاع. ورصدت جولة بحسب صحيفة الحراك السياسي، اصطفاف أعداد كبيرة من الحافلات والهايسات بالمواقف التي تنتظر ساعات طويلة حتى تتحرك بالركاب. واستنكر المواطن صلاح ياسين الزيادة الجديدة في أقل من 3 أشهر، حيث زاد الوقود خلال تلك الفترة بمعدل 3 مرات، الأمر الذي ينعكس بدوره على المواطن، ويكاد يكون السودان الدولة الوحيدة في العالم تتزايد فيه أسعار السلع الاستراتيجية مثل الوقود، لافتاً إلى أن هذا الأمر سوف يرفع أسعار كافة السلع الأساسية والاستهلاكية، داعياً القائمين على أمر الاقتصاد إلى وضع التدابير اللازمة قبل فوات الأوان، لأن الوقود سلعة مؤثرة جداً، من شأنها أن تلحق أضراراً بالغة على الاقتصاد، الأمر الذي يؤثر في حياة ذوي الدخل المحدود والفقراء ويرهق ميزانية كافة الأسر.
بالمقابل أكد خبراء اقتصاد أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة، مشيرين إلى أن الدولة ليس لها خيار في ظل المقاطعات الدولية وتدهور قيمة العملة الوطنية سوى تنفيذ زيادات حارقة لجيب المواطن، إنفاذاً لسياسة وزير المالية الانقلابي لاعتماد الموازنة على الموارد الذاتية لمعالجة مشاكل الاقتصاد. وارتفعت أسعار المحروقات بنسبة فاقت 15%، حيث ارتفع البنزين إلى 760 جنيهاً بدلاً من 670 جنيهاً، وارتفعت أسعار الجازولين إلى 748 جنيهاً بدلاً من 640 جنيهاً. وبررت وزارة الطاقة في بيان لها "زيادة أسعار المحروقات بعد المراجعة التي تجريها الوزارة مع شركات الاستيراد الحر والخاص في ظل التغييرات التي تطرأ في السوق العالمي للمحروقات"، علماً أن السودان شهد زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود، والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.
ويعاني الاقتصاد من مشاكل متزايدة ويواجه المواطنون ضغوطاً معيشية غير مسبوقة منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021، وحرم السودان من الكثير من المساعدات الدولية بعد أن تعهد المجتمع الدولي في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك شطب اسمه من قائمة الإرهاب؛ وحصوله على تعهدات بشطب جزء كبير من ديونه المقدرة بأكثر من 65 مليار دولار ووعود بمساعدات تقدر بنحو 3 مليارات دولار؛ لكن المجتمع الدولي أوقف كل تلك التعهدات في أعقاب الإجراءات التي اتخذها القائد الانقلابي عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر العام الماضي.